پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی باید اولویت کار سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد

به گزارش رکنا قزوین،وی افزود: با توجه به‌ اینکه اعضاء هیات مدیره سازمان با انتخابات برگزیده می شوند، بنابراین جامعه مهندسین و عموم مردم انتظار تحول دارند و افراد منتخب نیز باید دغدغه تحول‌آفرینی داشته باشند.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس قوانین و مقررات بخشی از وظایف مدعی العموم به سازمان نظام مهندسی ساختمان، محول شده است، فلذا اعضای هیات مدیره نیز باید نسبت به اعمال این وظیفه، دغدغه و حساسیت ویژه داشته باشند، زیرا این وظیفه به عنوان امانت سپرده شده است.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: نظام مهندسی ساختمان تکالیف و وظایف مختلفی برعهده دارد و صرفاً تشریفاتی نیست و باید از ظرفیت فنی، تخصصی و نظارتی این سازمان در بخش های مختلف به درستی استفاده شود.
قاسمی همچنین اظهار داشت: البته سازمان نظام مهندسی ساختمان به تنهایی نمی تواند تمامی وظایف و تکالیف حوزه ساختمان را انجام دهد و این موضوع نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و عمومی است و قطعاً دستگاه قضایی نیز در کنار این سازمان حمایت های قانونی خود را اعمال خواهد کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه قانونمداری باید معیار اقدامات هیات مدیره باشد، ادامه داد: قطعاً قوانین بشری دارای نواقصی هست، اما در هر صورت قانون باید ملاک عمل باشد و نباید به بهانه ابهام و... از مسیر قانون خارج شد و بهترین شاخص، عمل به قانون است و قطعاً عمل بر اساس قانون، از اعمال سلیقه جلوگیری می کند.
وی همچنین اذعان داشت: امکان دارد با اعمال همه نظارت ها در حوزه ساخت و ساز، تخلفاتی حادث شود، اما آنچه مهم است اینکه پس از وقوع تخلف باید برخوردها قانونی و یکسان باشد تا بازدارندگی داشته باشد. ضمن اینکه یکی از راهکارها برای تحقق پیشگیری از وقوع تخلف، برخورد قاطعانه و بدون اغماض با تخلفات است و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در این حوزه نقش خود را به درستی ایفا کند. ضمن اینکه با بهره گیری از تمام ظرفیت های قانونی، پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی باید اولویت کار سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد.
محمد قاسمی یادآور شد: برخی رویه‌های غلط در حوزه ساخت و ساز وجود دارد که با قوانین و مقررات نیز در تضاد است و باید این رویه‌ها به نحو دقیق اصلاح شود.
این مقام قضایی استان گفت: قوه قضاییه طی سال های اخیر از فضای رسیدگی صرفاً پرونده‌ای خارج شده و با هدف صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در بسیاری از حوزه‌ها با جدیت ورود کرده و یکی از این حوزه ها می تواند صنعت ساختمان باشد و البته سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند، زیرا صرفاً با تشکیل پرونده و برخورد قضایی، مشکلات این حوزه مرتفع نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نهایت با طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها با پرداخت جریمه مرتفع می شود، که این امر صحیح نبوده و با حقوق شهروندی در تضاد است و این امر سبب کمرنگ شدن نظارت ها شده و با فلسفه قانون، سازگاری ندارد. البته در این خصوص باید قوانین و مقررات اصلاح و بروزرسانی شود و خوشبختانه این موضوع اخیراً در دستور کار متولیان امر قرار دارد و امیدواریم سازکار قانونی آن هرچه سریع‌تر اجرایی شود.