میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

وعده قبل از نکاح تعهد ایجاد نمی کند
در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌ است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و
وعده‌هایی که عرفاً بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

صیغه محرمیت در دوران نامزدی
بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می شود.

اموال مستثنی از دین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:

- مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوؤن عرفی به شرط سکونت در آن.

- وسیله نقلیه شخصی مورد نیاز متناسب با شأن بدهکار.

- اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.

- وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.