لزومی بر ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت نیست

به گزارش رکنا به نقل از سایت فانوس، اگر بر روال اعلام شده نیروی انتظامی بخواهیم پیش برویم دیگر نیازی به حضور خریدار و فروشنده در دفاتر ثبت و پرداخت هزینه نیست.
پلیس اعلام کرده است؛ به سبب تایید هویت خریدار و فروشنده و همچنین احراز اصالت خودرو ، سند رسمی خودرو را صادر می نماید و همچنین به تبع ماده 1287 قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس سند رسمی محسوب می شود،طبق ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند بسیاری دیگر از کشور های جهان، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو "سند رسمی خودرو" که توسط پلیس صادر شده، می باشد.
البته ناگفته نماند که این موضوع تفاوتی برای پلیس ندارد، عایدی ای نصیب پلیس نمی شود، به اصطلاح از این" نمد کلاهی برای پلیس در نمی آید"، بر همگان واضح است که کلیه وجوهات دریافتی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می گردد.
آن گونه که مسئولین ناجا اعلام کرده اند" و البته از شواهد و قراین نیز پیداست؛ عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی "، برای پلیس هیچ گونه منفعتی در پی ندارد، بلکه تاکید نیروی انتظامی در این مورد ویژه، در راستای حمایت و خدمت بی قید و شرط به مردم است.
بد نیست بدانیم از زمانی که اعلام شد، لازم به حضور در دفاتر ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست، و بر طبق نظر سنجی و آمارهای رسمی و غیر رسمی ، مردم از این امر بسیار خرسند بوده و اظهار رضایت کرده و به دنبال مطالبه این قانون و عملی شدن آن هستند ، زیرا که دیگر نیازی به خرج هزینه های گزاف در این خصوص ندارند و البته به خاطر داریم که در برنامه پایش دو سال اخیر بیش از 80 درصد مردم بر اجرایی شدن این موضوع رای مثبت دادند.
مردم با استقبالشان از این طرح، حمایت خود را از تاکید پلیس بر یک امر قانونی که متاسفانه" مغفول" مانده، اعلام کرده اند.
با توجه به این که طبق فرموده "رهبر فرزانه انقلاب" باید اقتصاد مقاومتی را سر لوحه امور خود قرار دهیم و در راستای حمایت و کمک به سبد اقتصاد خانوار ها، گام برداریم ؛ کاستن از هزینه های سر سام آور در این زمینه نیز نباید از نظر دور بماند.
به وفور دیده می شود که برای نقل و انتقال یک خودرو دست دوم که "قیمتش از 15 میلیون تومان" نیز تجاوز نمی کند، باید از هفت خوان سند زدن در دفاتر گذشت و مبالغ گزافی را برای این امر پرداخت کرد که باعث نارضایتی مشتریان می شود؛ در این میان هزینه چای و شیرینی ! کا رکنا ن دفاتر نیز بماند.!
اگر قصدمان خدمت به مردم ، پایبندی و عمل به قانون ، تکریم ارباب رجوع، حمایت از خریدار و فروشنده و... باشد، هیچ گاه اصرار بر سر پیچی" دور زدن " و عدم اجرای قانون نخواهیم داشت.
اما این گونه به نظر می رسد که کانون سر دفتران و دفتر یاران حاضر نیستند از قانون یاد شده فوق، تمکین کنند که البته وقتی به مبالغی که برای این امر در نظر گرفته شده نگاهی بیندازیم، دلیلشان کاملا مشخص می شود؛ سود بسیاری که بابت" هیچ " دریافت می کنند.!
با یک حساب سر انگشتی در سال 94 فقط برای نقل و انتقال خودرو هزار و 400 میلیارد تومان پول از جیب مردم وارد چرخه ثبت سند نقل و انتقالات خودرو شده است.
در گزارش چند روز اخیر تسنیم نیز آمده که احمد تویسرکانی در نشست خبری خود در سال گذشته با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ثبت سند مالکیت 2 میلیون و 585 هزار و 989 وسیله نقلیه خبر داده بود؛ عددی که با در نظر گرفتن هزینه ثبت سند یک خودروی متوسط و ضرب و تقسیم ساده می‌توان گردش مالی حاصل از ثبت نقل و انتقالات را تخمین زد؛ به عبارت دیگر ، اگر خودروی تیبا را به عنوان خودروی میانگین در این محاسبه در نظر بگیریم که هزینه ثبت نقل آن در دفتر خانه، 558 هزار و 700 تومان است می‌توان نتیجه گرفت که سالانه نزدیک به هزار و 400 میلیارد تومان پول از جیب مردم وارد چرخه ثبت سند نقل و انتقالات خودرو می‌شود.
همچنین با توجه به این مبلغ، سهم «سردفترداران» چیزی در حدود 212 میلیارد تومان می‌شود و علاوه بر آن نیز، مردم، بیش از 212 میلیارد تومان را بابت «حق نماینده ثبت، کانون سردفتران، کارکنان و غیره» از جیب پرداخت می‌کنند. این سهم، جدای از «یک درصد مالیات، 0.5 درصد حق‌الثبت، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه سند الکترونیکی» است.
در هر حال امیدواریم با عمل به قانون، بتوان از صرف هزینه های بی مورد و خالی شدن جیب مردم جلوگیری کرد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.