بررسی الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش رکنا از مجمع تشخیص مصلحت نظام ، «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»  که با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تشخیص مصلحت مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است در دستور کار خود قرار داد و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع توضیحاتی از روند بررسی این طرح در این کمیسیون ارایه کرد.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تسلیت ارتحال کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)، به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و افزود: این روز‌ها جهان اسلام عزادار است. عزادار ملتی که مورد بدترین جنایات تاریخ قرار گرفته اند. ملت مظلوم فلسطین و خصوصا مردم غزه این روز‌ها شاهد شهادت و زخمی شدن هزاران کودک و پیر و جوان هستند که بر اثر جنایات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده و مجروح شده اند.

وی افزود : جنایاتی که در چند روز اخیر صهیونیست‌های غاصب کودک کش مرتکب شده اند، آنقدر هولناک است که تحمل آن برای انسان شریف دردمند واقعا ممکن نیست. وقتی انسان ملاحظه می‌کند کودکی در آغوش پدر یا مادرش جان می‌دهد یا کودکی شاهد جان دادن خواهر یا برادر خود است، بسیار دردناک است. دیدن تصاویر این صحنه ها، دردناک و غیر قابل تحمل است چه برسد به اینکه انسان خود در این محیط شاهد این صحنه‌های هولناک باشد.

آملی لاریجانی تصریح کرد: بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی، ارتکاب این جنایات، قطعا جنایات جنگی است. دولت خبیث امریکا و اشرار اروپایی تابع آن، به جای حمایت از مظلوم، حامی ظالم شده اند، تا جایی که انسان یقین می‌کند که خودشان شریک همه این جنایات هستند.

وی افزود: بیمارستانی که محل مداوای بیماران است و مامنی برای زنان و کودکان و مردان بی پناه، مورد حمله هوایی واقع و صد‌ها نفر در آن شهید می‌شوند. بمباران بیمارستان، مساجد و کلیسا‌ها مخالف نص صریح قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ملتی را تحریم کرده اند و از داشتن آب، غذا، برق و دارو و. محروم ساخته اند. این‌ها به سمت نسل کشی کلی حرکت می‌کنند و متاسفانه دولت‌های جهان اسلام که باید تصمیم جدی بگیرند فقط به بعضی کلمات و محکوم کردن‌های لفظی، اکتفا کرده اند.

آیت الله آملی لاریجانی  با اشاره به فضاسازی‌ها در خصوص بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار نظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه‌ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم

وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تایید نکرده‌ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می تواند اسناد غیر رسمی را نپذیرد.

رییس مجمع تشخیص مصصلحت نظام با اشاره به منویات رهبری انقلاب اسلامی درباره ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته‌اند.

وجود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده  در رابطه به اسناد عادی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، عضو مجمع و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در این خصوص و با انتقاد از وضع موجود و مشکلات پیش آمده، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی، مربوط به اسناد عادی بوده است.

وی به بررسی های کارشناسی و تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع اشاره کرد و افزود: این کمیسیون جلسات متعددی با حضور کارشناسان خبره از دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای محترم شورای نگهبان برگزار کرده، حتی در جلسه ای شخص رییس محترم مجمع حضور داشتند و به بررسی دقیق و علمی موضوع پرداخته شده است. پیشنهاداتی جامع با اشراف کامل بر موضوع و با در نظر گرفتن جوانب امر و نگاه مصلحتی، تدوین شده است.

وی بر تعریف ساز و کاری متقن و دقیق برای رسمی شدن ثبت اسناد اموال غیرمنقول تاکید کرد.

پس از آن تعدادی از اعضای مجمع به بحث در کلیات پرداخته و ادامه بررسی و تصمیم گیری در خصوص  طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» به جلسه آینده مجمع موکول شد.

محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در جلسه اخیر این مجمع با اعلام دستور جلسه مجمع برای ادامه بررسی طرح بانک مرکزی که برای «تشخیص مصلحت» مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است، گفت: طبق ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجمع تشخص مصلحت نظام در موضوعات اختلافی مجلس و شورای نگهبان، اگر تصویب ماده‌ای در مجمع اصلاح مواد دیگری را ضروری کند، مجمع می‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام کند. در طرح بانک مرکزی نیز بر اساس مصوبه مجمع، اصلاح مواد دیگری از این طرح ضروری است.

در ادامه جلسه بررسی بند «ج» ماده ۹ طرح بانک مرکزی که بر اساس مصوبه مجمع در بند الف ماده ۷ اصلاح آن ضرورت داشت، در دستور قرار گرفت که بعد از توضیحات محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع و بیان گزارش کارشناسی و جمع بندی این کمیسیون، اعضای مجمع به اصلاح آن رای مثبت دادند.

سپس بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳ این طرح مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی و واگذاری رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک مرکزی به شورای تخلفات اداری بانک، اصلاح این بندها از ماده ۲۳ ضروری بود، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

در ادامه جلسه ماده ۴۳ طرح بانک مرکزی که حسب مصوبه مجمع در ماده ۱۸ باید مورد اصلاح قرار گیرد، در دستور رسیدگی قرار گرفت، که اعضا با اصلاحاتی رای به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع دادند.

این ماده طبق مصوبه مجمع اشعار می‌کند: «بانک مرکزی می تواند برای تحقق اهداف سیاستهای پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست های پولی و ارزی مصوب هیات عالی در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست های پولی از حیث احکام شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد. »

در ادامه جلسه ماده ۶۷ طرح بانک مرکزی که بر اساس تصویب ماده ۲۲ این طرح توسط مجمع، ضرورت اصلاح داشت، مورد بررسی قرار گرفت که بعد از بیان نظرات برخی از اعضا، این ماده برای بررسی بیشتر و دقیق تر به کمسیون اقتصادی مجمع برگشت داده شد.