عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
تشخیص شبهه با مرجع قضایی است نه سازمان سنجش/ کارگزار باید مر قانون را اجرا کند
رکنا : عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص رای دیوان عدالت اداری درباره سازمان سنجش گفت: تشخیص شبهه با مرجع قضایی است نه سازمان سنجش. کارگزار باید مر قانون را اجرا کند.
به گزارش رکنا ، سید سلمان ذاکر در رابطه با رای دیوان عدالت اداری درخصوص سازمان سنجش با اشاره به وظیفه این نهاد در رسیدگی به تظلمات وارده به شهروندان از سوی دستگاههای اجرایی گفت: وقتی شکایتی نزد دیوان عدالت اداری طرح میشود طبیعی است که دیوان در راستای حمایت از حقوق اشخاص که توسط مسئولین و نهادهای اداری تضییع شده است اقدام کند تا اینکه حقوق ضایع شده توسط مسئولین احقاق و جبران شود.
وی ادامه داد: به واسطه عملکرد ناصحیح و ضعف مدیریتی سازمان سنجش و ترک فعل رئیس سازمان سنجش عدهای از افراد از تحصیل بازمانده و هزینههای مادی و معنوی کلانی را متحمل شدهاند.
نماینده مردم ارومیه گفت: رای صادره در مورد سازمان سنجش یک رای قضایی و از راههای حقوقی باید آن را پیگیری کرد و با شانتاژ نمودن، تخریب، تحقیر و فضاسازی در راستای حمایت از مسئولی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده اقدام نکنند؛ چراکه آنها در مقابل قانون ایستادهاند و عمل نکردن به قانون و ایستادن مقابل آن صحیح نیست.
ذاکر با بیان اینکه پیش از این آئیننامه دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی نداشت گفت: هر مسئول و مدیری در دستگاه اجرایی اگر تخلفی در موقعیت خود مرتکب میشد و خساراتی را در پی آن به مردم وارد میکرد آرای دیوان نیز اثر بخشی لازم را نداشت، مجلس با ایجاد ضمانت اجرا برای آن آرا دیوان را لازم الجرا و لازم اتباع کرد از این روهیچ مسئولی نمیتواند نسبت به این آرا استنکاف کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در این موضوع رفتار سازمان سنجش بسیار منفی بود گفت: عملکرد سازمان سنجش در این مدت سبب اتلاف وقت نمایندگان مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون آموزش و تحقیقات در کنار تعطیلی درس دانشجویان معترض شده است.
وی با بیان اینکه سازمان سنجش با بهانه شبهه در آزمون برخی از دانشجویان مانع از ادامه تحصیل آنها شده است در حالیکه تشخیص شبه با مقام قضایی و دادگستری و دیوان عدالت اداری است، گفت: چگونه است که سازمان سنجش پس از دوسال به فکر تعلیق از تحصیل داوطلبان افتاده است؟ چرا همان سال این موضوع را اعلام نکرده است؟ مگر همان زمان سوابق را در اختیار نداشته است؟ همه این موضوعات از ظن نشات میگیرد و ظن هم حقی را ادا نمیکند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مرجع قضایی اکنون تشخیص داده است حقوق این جوانان باید احیا شود و اگر زمانی مستند چیزی را تحت عنوان تقلب وتشخیص دادند با آن برخورد شود ما هم هیچ زمانی اجازه نداریم بگذاریم دانشگاهها با افراد بیسواد پر شود.
وی تصریح کرد: باید با استنکاف رئیس سازمان سنجش از رای دیوان که مباشر اصلی در تضییع حقوق جوانان بوده است به شکلی جدی برخورد کرد.
ذاکر در توصیه به دولت گفت: سازمان سنجش باید بداند که از منطق و حقوق ملت دفاع کند نه کارگزار خود؛ چرا که وظیفه کارگزار نیز اجرای عدالت به شکلی صادقانه و دلسوزانه است.
ذاکر افزود: سازمان سنجش باید متوجه باشد از موضوعی حمایت کند که قابل پشتیبانی حقوقی باشد اگر واقعاً فکر میکنند که با سخنرانی میشود رای دیوان را شکست سخت در اشتباه است از این رو همه چیز را باید به قانون واگذار کنیم؛ چراکه کارگزار نباید قانون را دور بزند و باید مر آن را تمکین کند.
ارسال نظر