صدور پروانه صنفی مشاورین املاک و خودرو، توسط سازمان ثبت اسناد غیر قانونی است

به گزارش رکنا به نقل از دیوان عدالت اداری ، در پرونده مطروحه آمده است که اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شمار ه 2232 / 119مورخ 7 / 9 / 1400 سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان و 154899 / 60  مـورخ28 / 6 1400  رئیس مـرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظـارت بر سازمان‌های صنفی را خواستار شده است.

رسیدگی نامه رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 / 11 / 1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲: «افراد صنفی موظّفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است. ثانیاً برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه ‌تخصـصی و فنی درخصوص مسائل مربوط به آموزش و... از مراجع ذیربط صورت می‌گیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمی‌شوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه‌های صنفی اعمال می‌شود. بر همین اساس آن قسمت از نامه رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع   صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بنـد «د» ماده ۳۰ قانون نظام صنفـی) را نیـز به سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.