معاون حقوقی رئیسجمهوری خبر داد:
اعتراض معاونت ریاستجمهوری به حکم دیوان عدالت اداری درباره میثم لطیفی
رکنا سیاسی : معاون حقوقی رئیسجمهوری از ارسال درخواست تجدیدنظر این معاونت به روسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری برای رای صادره درباره انتصاب "میثم لطیفی" به عنوان معاون رئیسجمهوری خبر داد.
به گزارش رکنا به نقل از دولت ، محمد دهقان در واکنش به رای دیوان عدالت اداری درباره انتصاب میثم لطیفی ، اظهار کرد:
«پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور بر اساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنیبر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است . »
گفتنی است ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانسته و رای به ابطال آن داده است.
در بخشی از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره آمده است: اولاً بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 :" به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است." و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیئت علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.
ثانیاً بر اساس اساسنامه موسسه جامعه امام صادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه جامعه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعههای موسسه جامعه امام صادق (ع) دارای ماهیت غیر دولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاههای اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ارسال نظر