اجرای عدالت خطیر و سنگین است / ارائه خدمات صادقانه و خالصانه موجب رضایت مردم خواهد شد

 به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه ، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری امروز (  دوشنبه هشتم اسفند ) در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه در سالن جلسات دادسرا برگزار شد، با اشاره به اینکه بررسی میدانی و بازدید از نزدیک مسائل، منجر به تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف دستگاه‌ها خواهد شد، افزود: دستگاه قضایی مسئولیت بسیار سنگین و خطیری برعهده دارد و علاوه بر خطیر بودن مسئولیت، در اجرای عدالت، احقاق حقوق مردم و حمایت از مظلوم از ارزش بالایی برخوردار بوده و اجر آن غیر قابل محاسبه است.

وی با اشاره به محدودیت دستگاه قضایی در برخی امور بیان کرد: یک قاضی و کارمند دستگاه قضایی حکم یک کارمند اداری را ندارد و برای انتخاب قاضی در شرع و قانون شرایط ویژه ای قرار داده شده است که نشانگر مسئولیت سنگین قاضی است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای عدالت کار سنگینی است، تصریح کرد: اجرای عدالت انتظار همگان از دستگاه قضایی است و یکی از خطرات در اجرای عدالت این است که هر فردی چه ذیحق باشد یا نباشد، دست پر از محکمه خارج شود و از ابزارهایی نظیر توصیه و سفارش و ... استفاده می‌کند که براین اساس اجرای عدالت خطیر و سنگین است.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: اگر قضات توجهی به مسئولیت خطیر قضاوت داشته باشند قطعا دستگاه قضایی شرایط مطلوب تری خواهد داشت. نباید مدعی باشیم که دستگاه قضایی خالی از اشکال و ضعف است بلکه مشکلاتی در حوزه زیرساختی، نیروی انسانی، تجهیزات و ... وجود دارد.

وی استقلال مالی دستگاه قضایی را یکی از مطالبات جدی دانست و افزود: تقویت بدنه دستگاه قضایی به لحاظ نیروی انسانی یکی از ضروریات است، ولی با وجود مشکلات متعدد، کارکنان دستگاه قضایی با تمام توان و ظرفیت خود به مردم خدمات لازم را ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام منتظری افزود: ارائه خدمات صادقانه و خالصانه موجب رضایت مردم و خدای تعالی خواهد شد و یقینا مردم نیز قدرشناس هستند و خداوند متعال نیز اجر و پاداش کار صادقانه را خواهد داد. جلب رضایت مردم بزرگترین پشتوانه و سرمایه نظام اسلامی است و خدمت صادقانه موجب ارتقای رضایتمندی مردم خواهد شد.

وی با بیان اینکه گفت: مسئولان به مردمی که همواره در صحنه دفاع از نظام و انقلاب حضور موثر دارند بدهکار هستند و باید با خدمت رسانی به ولی نعمتان و سرمایه های نظام به دنبال تقویت ارتباط مردم با نظام اسلامی باشند.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی بویژه دادستان ها موظف هستند براساس قوانین و مقررات و مستندات در دفاع از حقوق عامه اهتمام جدی داشته باشند. در شرایط جنگ اقتصادی نیز همه قضات و کارکنان قضایی مکلف هستند به دولت کمک کنند تا اجازه ندهیم دشمن توطئه‌های خود را علیه نظام اسلامی عملیاتی کند.

گفتنی است دادستان کل کشور که  در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی به ساوه سفر کرده است در بدو ورود به این شهرستان ضمن گلباران گلزار شهدای این شهرستان با قرائت فاتحه به مقام شهیدان ادای احترام کرد.

شرکت در جلسه مسئولان قضائی و قضات شهرستان ساوه، افتتاح مرکز اشتغال زندانیان ساوه، حضور در جلسه شورای اداری و بازدید از دو واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه از برنامه های سفر دادستان کل کشور به ساوه است.

رییس دادگستری شهرستان ساوه نیز در این جلسه به حجم بالای پرونده های ورودی به دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: دادگستری ساوه مشتمل بر ۴۵ شعبه قضایی فعال است و ۳۲ قاضی و ۶۹ پرسنل اداری دارد که در محاکم حقوقی، دادسرا و شوراهای حل اختلاف فعالیت دارند و به دلیل کمبود نیروی انسانی در چارت اداری و قضایی با کمبود مواجه است.

ابوالحسن شریفی به اقدامات دادگستری ساوه در اجرایی شدن سند تحول قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: ساوه قطب صنعت کشور با استقرار بزرگترین شهرصنعتی کشور و شهرک های صنعتی متعدد است که با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و نیز فعالیت شعبه ویژه حل اختلاف صنایع بسیاری از مشکلات تولید برطرف و بیش از ۸۰ درصد پرونده های تشکیل شده در حوزه صنعت و تولید با فعالیت شورای حل اختلاف، ویژه صنایع، ختم به سازش و مصالحه می شود.

دادستان اراک نیز به سند تحول در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: دایر کردن سامانه های تخصصی، ابلاغ الکترونیک، کاهش پرونده های مسن، برگزاری دادرسی الکترونیک با زندانیان از جمله موضوعاتی است که در اجرای این سند در دادگستری استان اجرایی شده است.

ربیع اله قربانی افزود: استان مرکزی در اجرای طرح های مذکور با نظارت رییس کل دادگستری در کشور پیشرو بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز گفت: ساوه با توجه به مجاورت با پایتخت و نیز استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور و نیز حضور اتباع بیگانه دارای ویژگی و چالش های خاصی است.

محمودرضا سازنده افزود: با وجود اینکه سرمایه گذاری در صنعت یک مزیت بوده و نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد اما چالش های کارگری و آلایندگی محیط زیست و نیز تامین زیرساخت هایی نظیر آب و برق از تبعات آن به شمار می رود.

وی در خصوص پروژه طرح اقدام مسکن ملی نیز گفت: اجرای این پروژه به دلیل برخی مشکلات زمانبر شده و اعتراضاتی را در پی دارد که نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات مقتضی است.