تصویب جذب ۲۵ هزار نیروی خدماتی و سرایدار در مدارس در بودجه 1402
رکنا : کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تصویب جذب ۲۵ هزار نفر نیروی خدماتی در مدارس دولتی، برای نظارت و شفافیت در تخصیص بودجه، دستگاههای اجرایی را مکلف کرد سال آینده هر نوع پرداخت برای حقوق و مزایا یا پروژهها را به صورت برخط حداکثر ظرف یک هفته به مجلس گزارش کنند.
به گزارش رکنا ، رحیم زارع در توضیح مصوبات عصر چهارشنبه-۲۶ بهمن- کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون تلفیق وزارت اقتصاد را مکلف کرد از خرداد ماه ۱۴۰۲ همه پرداختهای صورت گرفته از محل بودجه عمومی و هدفمندی یارانهها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ و پیوست ۱ قانون بودجه را به صورت برخط و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده تا در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونهای عمل کند که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای اصلی جدول شماره ۷ بودجه (به جز حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته) حداکثر ۲۰ درصد و ردیفهای متفرقه (جدول ۹) حداکثر ۳۰ درصد باشد. ابلاغ تخصیص اعتبار موکول و منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه است.
زارع درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: همچین کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد با توجه به کسری شدید نیروی خدماتی خدمتگزار و سرایدار در سطوح مدارس و لزوم نگهداری اموال مدارس، ۲۵ هزار نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولت جذب کند.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد، به منظور جبران برخی از خسارات وارده به شبکه جادهای ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است ۲۵ درصد از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استانها را از طریق اداره کل راهداری حمل و نقل جادهای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورها با اولویت جادههای مورد استفاده معادن اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: همچنین کمیسیون تلفیق سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور را مکلف کرد در صورت عدم پرداخت دستگاهها نسبت به صورتحساب مصرفی آب و برق خود با اعلام وزارت نیرو، ۶ ماه پس از مهلت مندرج در قبوض نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار برداشت و به حساب شرکتهای ذیربط وزارت نیرو پرداخت کند.
زارع تاکید کرد:همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛ در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها همه صندوقهای بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمهای و پایداری مالی را در افق پنج ساله بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصلهای مندرج در بودجه مصوب تا مرداد ۱۴۰۲ منتشر کنند.
وی بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق هر گونه پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به نفع ذینفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه) مدیریت مالی در بخش عمومی انجام شود.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: همچنین مصوب کرد که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عموم مردم بطور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد.
زارع بیان کرد: کمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره ۱۲ درباره حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان است.
مصوبه کمیسیون تلفیق برای نظارت آنلاین بر تخصیص بودجه
حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد دهنده یک الحاقیه به تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۲ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: کمیسیون در مصوبهای مهم که تخصیص بودجه را بیش از گذشته شفاف و قابل نظارت میکند، دستگاه اجرایی را مکلف کرد سال آینده هر نوع پرداخت برای حقوق و مزایا یا پروژههای کشور را به صورت برخط حداکثر ظرف یک هفته به مجلس گزارش کند. براساس این مصوبه مهم تلفیق، وزارت امور اقتصادی و دارایی که خزانهداری کشور را در اختیار دارد، مکلف شد هر اعتباری را که براساس قانون برای پروژهها و حقوق و مزایا میپردازد، به صورت برخط و روزانه و یا حداکثر ظرف یک هفته به مجلس گزارش کند تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این مصوبه سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شد به گونهای عمل کند که تفاوت درصد تخصیصها به موضوعات مختلف کاهش یابد چرا که اکنون شاهد هستیم مثلا به پروژهای ۱۰ درصد بودجه تخصیص میدهند و به پروژهای دیگر ۴۰۰ درصد.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: براساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه میتواند در همه موارد جدول ۷ بودجه ۱۴۰۲ به جز بحث حقوق و مزایا و اعتبارات مربوط به یارانهها و بحران، حداکثر ۲۰ درصد و در جدول متفرقه حداکثر ۳۰ درصد تنظیمگری کند و اختلاف تخصیصها نباید بیش درصدهای فوق باشد.
وی ادامه داد: یکی از اثرات این مصوبه شفافیت در محل هزینهکرد اعتبارات و کاهش جابه جایی تخصیصها است در واقع این مصوبه کمک میکند که بودجه سال آینده در شرایط بهتر و عادلانهتر تصویب شود که در توسعه کشور اثرات بهتری دارد.
منبع : ایرنا
ارسال نظر