افشای اسناد طبقه بندی جرم و قابل تعقیب است / برخی از مسئولین در ارتباط با پرونده‌های بورس محکوم شدند

ذبیح‌الله خداییان امروز (سه‌شنبه ) در هفتمین نشست خبری دوره تحول و تعالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و شهادت ام ابیها حضرت زهرا(س) افزود: پیشاپیش میلاد مسعود حضرت عیسی مسیح(ع) را تبریک و تهنیت عرض می کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتشار نامه محرمانه دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی از لحاظ قانونی چه تبعاتی دارد؛ گفت انتشار نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت آقای علی لاریجانی گفت: افشا اسناد محرمانه و طبقه بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می‌شود. چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشا آنها کند قابل تعقیب است. در مورد نامه‌ای که عنوان شد اگر ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب است ولی لازم است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی صورت گیرد. در صورت شناسایی شخص منتشر کننده حتما قابل تعقیب خواهد بود.

برخی از مسئولین در ارتباط با پرونده‌های بورس محکوم شدند

خداییان در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته اند.  البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

وی افزود: برای مسئولین سابق سازمان بورس و سازمان اقتصاد و دارایی پرونده ای در سازمان بازرسی باز شده است و از آن‌ها توضیحاتی خواسته شده که اگر قانع کننده نباشد پرونده آن‌ها در فرایند رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

خداییان ادامه داد: اخیرا نیز رئیس قوه قضائیه دستور اکید صادر کردند که دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به موضوع بورس ورود کنند و در حال حاضر همکاران ما در حال بازرسی در سازمان بورس هستند.

تشکیل هزار و ۲۵۰ پرونده در خصوص دریافت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی

وی درباره پرونده ارزهای ۴۲۰۰ تومانی گفت: پرونده هایی که درباره ارز ۴۲۰۰ تشکیل شده سه دسته هستند. اولین دسته ارزهای وارداتی هستند. در این پرونده‌ها افرادی اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ای برای واردات کالا اساسی کردند که به تعهدات خود عمل نکردند یا کالاهایی دیگر را وارد کردند.

خداییان ادامه داد: در این پرونده هزار و ۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد که بیش از ۶۰۰ پرونده از آن‌ها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و برخی از این پرونده ها نیز به صدور حکم منجر شدند که از جمله آن ها پرونده اسدبیگی است. وی افزود: مبلغی که در این پرونده‌ها مطرح بود، ۱۰ میلیارد دلار بود.

وی با بیان اینکه این پرونده‌ها سه دسته هستند، افزود: افراد زیادی ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات کالا گرفتند که این افراد یا کالایی وارد نکردند یا کالای مورد نیاز را وارد کشور نکردند که بیش از ١٢۵٠ پرونده در این خصوص فقط در تهران تشکیل شد و حدود ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند و حدود ١٠ میلیارد دلار ارزش این پرونده‌ها بود که شرکتهای مختلف این مبالغ را اخذ کرده بودند.

خداییان تصریح کرد: این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و یا با استفاده از کارت بازرگانی دیگران این اقدامات را انجام دادند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های ارز صادراتی گفت: برخی دیگر، کالاهایی از قبیل مواد پتروشیمی یا غیرپتروشیمی از کشور صادر کردند اما ارز را به کشور وارد نکرده بودند که در این رابطه بیش از ١٠٠ نفر دستگیر شدند و حدود ١۴ میلیارد و ۵٠٠ میلیون یورو در مرحله دادسرا ارزها تحویل بانک مرکزی و تسویه شد.

خداییان ابراز امیدواری کرد با همکاری خوب بانک مرکزی و همکاران دستگاه قضایی شاهد تسویه حساب پرونده‌های ارزی باشیم.

وی به سومین گروه از پرونده‌های ارزی به پرونده‌های مسئولان بانک مرکزی و مسئولان بانک‌ها اشاره کرد که این افراد حدود ٢٣ نفر هستند و پرونده آنها در جریان رسیدگی قرار دارد.

 آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری گفت: در این پرونده پس از تجدید نظر خواهی حکم قبلی نقض شد. در رابطه با بخشی از پرونده تقاضای ماده ۴۷۷ شده است. بخشی از پرونده هم در دادسرا در حال رسیدگی است و به طور کلی پرونده‌های متعددی از قبل از انقلاب تا کنون تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مهر محرمانه زدن بر فیش حقوقی گفت: اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی محرمانه است یا خیر باید به قانون مراجعه کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست.

وی ادامه داد: برای مبارزه با پرداخت‌های نجومی سوال اینجاست که آیا راه مبارزه، انتشار فیش حقوقی افراد است که پاسخ منفی است. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است قانون مشخص کرده که دستگاه‌ها باید میزان پرداختی‌ها را اعلام و در سامانه مربوط به نظام اداری ثبت کنند. اگر هر مدیری پرداختی‌ها را ثبت کند، چنانچه مشخص شود پرداختی خارج از قانون بوده با آن برخورد شود.