پرونده تخلفات ۱۰ ساله گلدیران روی میز دستگاه قضا / گزارش رئیس کل سابق گمرک ایران به دادستانی

به تازگی دستگاه قضایی با کمک ضابط خود به پرونده اظهارنامه‌های گمرکی گلدیران، واردکننده بزرگ لوازم خانگی در دهه ۹۰ ورود کرده است.

بر این اساس، چندی قبل مرجع قضایی در مکاتبه با گمرک خواستار تطبیق اسناد مکشوفه از گروه گلدیران با اسناد گمرکی ارائه شده به قید فوریت شده بود. در مکاتبه مذکور، بررسی ارزش‌های اظهار شده در اظهارنامه‌های ارائه شده به گمرک نیز مطالبه شده بود؛ اواخر خرداد ماه سال جاری بازپرسی شعبه ۱۱ دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، طی مکاتبه‌ای با گمرک ایران درخصوص ارزش کالاهای اظهارشده پرونده سنواتی گروه گلدیران، جهت مطابقت اسناد مکشوفه و اظهاری درگمرک، ازحیث وجود مغایرت یا عدم وجود مغایرت ظرف ۴۸ ساعت خواستاراعلام نظرگمرک ایران شده بود.   

 در این راستا اواخر مهر امسال، رئیس کل سابق گمرک ایران با ارسال نامه‌ای به دادستانی، آخرین اقدامات انجام شده در این خصوص را به اطلاع دستگاه قضایی رسانده است.

در مکاتبه ۲۸ مهرماه، رضوانی‌فر با دادستان تهران در خصوص رسیدگی به پرونده اظهارنامه‌های سنواتی این واردکننده بزرگ لوازم خانگی آمده است: «در پاسخ به مکاتبه شماره مورخ 26 / 3 / 1403  بازپرس محترم شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲، مراتب طی نامه شماره ۱۴۰۳/۶۴۲۳۳۸ مورخ 9 / 5 / 1403  به شعبه صدرالذکر منعکس گردید و سپس تعداد دو نفر از نمایندگان گمرک ایران، جهت مطالعه پرونده و اظهار نظر نهایی به دلیل عدم وجود مدارک و مستندات، از جمله صورت مجلس بدوی کشف و غیره، به شعبه مربوطه مراجعه و علی‌رغم انتظار کافی جهت ملاقات با ریاست محترم شعبه ولیکن مشارالیه از پذیرش، تحویل و در اختیار گذاشتن پرونده با به نمایندگان اعزامی خودداری می‌نمایند.»

در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۳۱۴۰۳۶۸۹۹۰۰۳۱۳۶۹۰۲۴ مورخ 24 / 6 / 1403  که از طریق پست به گمرک واصل و طی شماره ۱۶۲۲۰۳۰۸ مورخ14 / 7 / 1403 در دبیرخانه گمرک ایران ثبت شد، با توجه به متن رونوشت نامه مذکور: «با عنایت به گزارشات ارسالی و با توجه به مفاد نامه مزبور، دیتاها سایر مدارک مرتبط و اسناد موجود (اعم از صورت مجلس بدوی کشف و شماره اظهارنامه‌های گمرکی، کوتاژ، تاریخ و گمرک مربوطه و اعلام دقیق شرح تخلف و اسناد جعلی و مستندات مرتبط) جهت اعلام نظر قطعی گمرک در اسرع وقت در اختیار آن نهاد (گمرک) قرار گیرد.» پس از ارجاع موضوع به مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، مراتب طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۲۳۳۴۹ مورخ 16 / 7 / 1403 به مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست گمرک ایران در جهت اجرای دستور شعبه منعکس و رونوشت به بازپرس محترم نیز ارسال شده است.

در بخش پایانی نامه گمرک به دادستانی آمده است: با عنایت به اطلاعات ارائه شده و به جهت حصول نتیجه بهتر و تسریع در اجرای دستور، جلسه‌ای با حضور نمایندگان واجا، دفتر مرکزی حراست و مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته در محل معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران تشکیل و مقرر شد تا ضابط (کاشف) لیست اظهارنامه‌های سنواتی مورد ادعا را به تفکیک هر گمرک به مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته ارسال تا پس از اخذ اظهارنامه‌ها و مستندات قاچاق و تخلف مورد ارائه از سوی ضابط، مجددا جلسه‌ای با محوریت معاونت فنی گمرک ایران تشکیل و در راستای اجرای ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مساله مورد بررسی و سپس نتیجه به شعبه رسیدگی‌کننده منعکس شود.

منبع : اقتصاد معاصر