بیش از 11 هزار خودرو دپو شده به مردم واگذار شد / گزینه «عجله دارم» تاکسی های اینترنتی گرانفروشی است

به گزارش رکنا، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز دوشنبه 16 بهمن ماه 1402 در جمع اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر، در پاسخ به خبرنگار رکنا درخصوص تخلفات متعدد خودروسازان و رسانه ای کردن نام آنها، گفت: در بخش برخورد با خودروسازان ما هیچ ابایی با برخورد با متخلغ نداریم. پیش از این نیز یک محکومیت 13 هزار و 800 میلیارد تومانی برای شرکت بهمن خودرو در نظر گرفته شد و کاملا رسانه ای شد. اگرچه در دادگاه تجدیدنظر به بیش از 5 هزار میلیارد تومان محکومیت قطعی شد. بنابراین سازمان بنای برخورد دارد.

برای یکی از بزرگترین خودروسازهای کشور تخلفی در حال مطرح شده است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سوال رکنا با بیان اینکه بنای سازمان تعزیرات حکومتی این است که پناه مردم برای رسیدگی به شکایات باشد، گفت: برای یکی از بزرگترین خودروسازهای کشور تخلفی در حال مطرح شدن است که هنوز در قالب تخلف نیست و اگر تخلف تلقی شود و سازمان حمایت و سازمان های مربوطه گزارش ارائه دادند، برخورد خواهند شد

اسفنانی در ادامه با بیان اینکه بازرس‌ های شعب ملی ما نیز در این خصوص فعال هستند و این اختیار را  دارد که هر جایی گزارش تخلفی از هر ناحیه ای هست بلافاصله اقدام‌ و حکم صادر کنند، گفت: این خودروساز یک تعهدی کرده است که تا پایان تابستان سال آینده یک رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند. اخیرا سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که اگر استانداردها 85 گانه را رعایت نکنند، مجوز تولید خودرو برای سال آینده را نخواهند داشت. سه جلسه ریاست سازمان با خودرساز و مجموعه مرتبط داشتند تا قبل از اینکه تخلف صورت گیرد، اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم که صدرصد به نفع مردم است و با آن برخورد می کنیم. حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری با متخلف را هم نشان می دهیم.

تخلف دپوی خودرو توسط ایران خودرو

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال رکنا مبنی بر تخلف دپو خودرو توسط ایران خودرو و عدم تحویل به متقاضیان گفت: در استان‌ های بابل، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی پرونده قابل توجهی داشتیم که بیش از 11 هزار خودرو دپو شده بود که با موضوع تخلف امتناع از عرضه کالا به مردم مجبور به عرضه کردیم و برخورد کردیم و از این مقدار خودرو دپو شده 4 هزار خودرو باقی ماند که دستور عرضه دادیم و این روند ادامه دارد.

جزئیات قاچاق سوخت در کشور

محمدعلی اسفنانی در ادامه نشست خبری گفت: در طول 10 ماهه گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز 13/750 فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 39 درصد کاهش داشتیم. همچنین از ابتدای سال تاکنون ورودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز 585/638 فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 درصد کاهش یافته است و پرونده های مختومه 570/157 فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6 درصد کاهش داشته است و مانده پرونده ها 29/231 فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 65 درصد افزایش داشته است.  

وی درخصوص نرخ رسیدگی به پرونده ها افزود: عملکرد شعب نسبت مختومه به وارده برابر با 97 درصد و نسبت مختومه به وارده و موجودی ابتدای سال برابر با 95 درصد است. از ابتدای سال تاکنون تعداد 49/749 فقره پرونده موجودی واحدهای اجرای احکام است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش داشته و تعداد 390/489 فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته است. در ده ماهه گذشته تعداد 379/210 فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مختومه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد 61/128 فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مانده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است و نرخ رسیدگی در اجرای احکام نسبت مختومه به وارده برابر با 97 درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با 86 درصد است.

اسفنانی درخصوص محکومیت قطعی وارده به اجرای احکام وصولی گفت: در ده ماه گذشته حدود 239 هزار میلیارد ریال که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 3 برابر افزایش داشته است و مجموعا بیش از 55 هزار میلیارد ریال وصولی داشتیم که در بخش کالا و خدمات 18 هزار میلیارد ریا، در بخش بهداشت بیش از یک هزار میلیارد ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از 35 هزار میلیارد ریال وصول شده است و با این اقدامات و جریمه های سنگین عرصه بر قاچاقچیان کالا و ارز تنگ شده است.

اسفنانی تاکید کرد: در استان بوشهر تخلف قاچاق 117 هزار لیتر گازوئیل که حدود 99 میلیارد ریال جریمه در پی داشته است. قاچاق سوخت به ارزش 40 میلیارد و 338 میلیون ریال بوده است که جریمه براین اساس دو برابر محاسبه شده است. همچنین در استان هرمزگان پرونده ای با بیش از 59 هزار لیتر قاچاق گازوئیل که به پرداخت های جریمه 133/522 میلیارد ریال محکوم شدند.

اخذ وجه اضافه از بیماران توسط پزشکان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص اضافه دریافتی و اخذ زیرمیزی و وجه اضافه از سوی پزشکان خصوصا در بخش زیبایی و پیکرتراشی گفت: پزشکان محترم در این زمینه مبالغ تعیینی را رعایت  نکردند و(مبالغ زیرمیزی) یعنی اخذ وجه اضافه بر تعرفه را از بیماران گرفتند که به صورت پول نقد و سکه و ارز و دلار و واریز به حساب اشخاص ثالث بوده است. با پیگیری که صورت گرفت از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ با شروع دولت جدید این کار را  پیگیری کردیم  و در  ایام ۱۰ ماهه گذشته یعنی تا پایان دی ماه امسال ۴۵۹ فقره پرونده با ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده است و متخلفان با توجه به میزان مجازات اولیه‌ای که قانون مشخص کرده و مصوبه سران قوا مجموعا به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال محکوم شدند.

تخلفات شایع در پمپ بنزین ها

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به ما گزارش شده که در  پمپ بنزین‌ها و عرضه جایگاه‌های  سوخت، فروش اجباری تسهیل گر سوخت به مردم را دارند و  فردی که برای بنزین زدن مراجعه می کند را مجبور می‌کنند باید از کالاهای تسهیل گر سوخت بخرد و این تخلف مهمی بنام فروش اجباری است و تذکرات لازم  را به عزیزان جایگاه سوخت دادیم.  

وی درباره تخلفات خودروسازها گفت: کلیه شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی،  استرداد وجوه نسبت به مردم را دارند.  همانطور که در بحث تخلفات پزشکان گفتم‌ باید اموال مسترد شود. حتما احکام صادره در تعزیرات قابلیت اجرا دارد و اجرای آن مطابق اجرای احکام دادگاه است و ممکن است توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه تاکنون جریمه‌ای در این زمینه اخذ شده است؟ گفت: هنوز آمار را ارائه ندادند. ان شاءالله در نشست بعدی خواهیم گفت که چه مقداری قطعی و چه مقدار وصول شده است.

اسفنانی درباره تخلفات پرتکرار گفت: عمده تخلفات پرتکرار، گرانفروشی و کم فروشی و تقلب است؛ البته ممکن است در برخی مصداق‌ها متفاوت باشد.  به جز عدم درج قیمت معمولا پرتکرارترین تخلف، گران فروشی است.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان را در ایام نوروز داریم، گفت:  طرح‌های ویژه‌ای را  در ایام نوروز داریم و این دو طرح تلفیق می شود و با تمام تخلفات برخورد می‌شود. اما اینکه آیا مالیات برارزش افزوده در سال آینده چقدر است، باید بیینیم مجلس در بخش تصویب لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم چه تدبیری را می اندیشد تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: عدم درج قیمت متاسفانه کماکان رتبه اول تخلف‌ها را دارد که واقعا برخوردها خیلی اثربخشی ندارد و ۳۱ درصد تخلفات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مربوط به این حوزه بوده است. پس از آن گران فروشی و عدم صدور فاکتور در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی تخلف است

اسفنانی با اشاره به  تذکر جدی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی و اینکه گزینه "عجله دارم" تخلف است و باید حدف شود، گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می دهند که تخلف است. تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گران‌فروشی احراز شود رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلفات مدارس گفت: قبلا گفتیم دو دبیرستان دخترانه تخلف اضافه دریافتی داشتند که به ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند و رای قطعی شد. اخیرا هم  دو پرونده دیگر در مورد دبیرستان دیگر که پسرانه است تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است و  شعبه بدوی رسیدگی کرده و  حکم صادر شده ولی  در مرحله تجدیدنظر است و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مهم ترین اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به منظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد فعالیت‌های غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت‌های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به تنش‌های ارزی گفت: تعزیرات صلاحیت تام در زمینه ورود به مقوله قاچاق ارز را دارد و در هر شرایطی با هر نوع تخلف ارزی برخورد قانونی می‌شود. همچنین در قانون نیز این موضوع با عنوان اخلال در نظام ارزی جرم انگاری شده است.