چای دبش 200 پرونده تخلف در سازمان تعزیرات داشت / بهمن خودرو محکوم شد

به گزارش رکنا، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست شورای مدیران سازمان تعزیرات حکومتی که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به حضور میدانی سازمان تعزیرات در بازار درباره گرانفروشی و تخلفات گسترده در حوزه های مختلف گفت: وقتی ساختارها و نهادها و بسترهایی که برای نظارت بر بازار لازم است را بهم ریختید؛ انتظار نداشته باشید آن ساختارها در مدت کوتاهی احیا شود. گفتنی است تا قبل از دولت سیزدهم، دو سوم پرونده های تعزیرات، مربوط به پرونده های تخلف "عدم درج قیمت" بود.  

اصانلو با بیان اینکه ساختار درست و متولی مشخصی برای نظارت بر بازار وجود ندارد، گفت: ساختارها به قدری به هم ریخته است که متولی اصلی نظارت بر بازار و قیمت گذاری در شبکه تولید، توزیع و واردات وجود ندارد. باید فکری کرد که متولی نظارت بر بازار کیست؟ مشکل اصلی نظارت بر واحدهای خرد نیست بلکه مشکل اصلی این است که نظارت منسجم و هوشمندی نسبت به قیمت‌ گذاری کالا در شبکه تولید و توزیع و واردات وجود ندارد. نتیجه این می شود که هر واحد تولیدی قیمت گذاری جدید کند و کسی نیست از او بازخواست کند.

بیش از 43 میلیارد تومان از شهریه های نامتعارف به اولیای دانش آموزان برگردانده شد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه موضوع قیمت شهریه مدارس دغدغه مردم است و وزارت آموزش و پرورش دستگاه متولی است اما درگیری بسیاری دارد، گفت: اخذ شهریه مازاد بر تعرفه مصداق گرانفروشی است. در حوزه شهریه مدارس ورود کردیم و پس از جلسه‌ با سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی به این موضوع رسیدگی شد، البته از آموزش و پرورش در این خصوص گله داریم چراکه همکاری خوبی با ما نداشتند و آمار اطلاعات را به ما ندادند؛ بنابراین شعب را به صورت میدانی وارد مدارس کردیم.

وی تاکید کرد: بیش از 43 میلیارد تومان از شهریه‌ های نامتعارف به اولیای دانش آموزان برگردانده شد و برخی مدارس معروف و بزرگ بیش از 800 میلیارد تومان جریمه شدند. این در حالی بود که اولیا خیلی نسبت به این موضوع شاکی نبوده و به دلیل حضور فرزندانشان در مدارس همکاری نمی کردند اما با ورود سازمان تعزیرات این مدارس که اغلب در تهران هم هستند جریمه شدند.

در حوزه آرد اتفاقات بسیاری افتاده است

اصانلو ادامه داد: در حوزه آرد در این سال‌ها به دلیل ضعف نظارت اتفاقات بسیاری افتاده است و متاسفانه متولی مشخص و پاسخگو برای نظارت بر بازار وجود ندارد. در دولت فعلی پیشنهاد تاسیس وزارت بازرگانی مطرح شد که هنوز به نتیجه نرسیده است اما ما پیگیر هستیم که متولی نظارت بر بازار بر عهده کدام دستگاه است.

چای دبش 200 پرونده تخلف در سازمان تعزیرات داشت

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پرونده فساد چای دبش گفت: شروع پرونده های تخلفات شرکت دبش به سال 97 و 98 بازمی گردد. این شرکت از بسترهایی که در گذشته بود سوءاستفاده می کرد و 6 ماه به 6 ماه ثبت سفارش خود را تغییر می داد. این بسترها و شرایط را چه کسانی ایجاد کردند؟ همان آقایانی که هم اکنون مدعی و طلبکار هستند.

وی با بیان اینکه این شرکت 200 پرونده تخلف در سازمان تعزیرات حکومتی، تحت عنوان پرونده تخلف عدم رفع تعهدات ارزی داشت، گفت: به همه این پرونده ها که اغلب مربوط به قبل از سال 1401 بوده است، رسیدگی شد. در برخی محکوم و در برخی منع تعهد و برائت گرفته است. چرا؟! زیرا از بسترهایی که بانک مرکزی داشته است سواستفاده می کرده است. ارز را دریافت می کرد که کالا وارد کند اما ضوابط بانک مرکزی در آن زمان به واردکننده اجازه می داده است که تا 6 ماه ثبت سفارش را تغییر می داده است و دو روز مانده ثبت سفارش را تغییر و نوع کالا را تغییر می داده است و دوباره شش ماه دیگر فرصت داشته و به همین ترتیب با این شیوه تا دو سال از ارز استفاده می کرده و ملک خریداری می کرده است. سپس وقتی به روند محکومیت نزدیک شده کالا وارد می کرد و بانک مرکزی اعلام می کرد که کالا وارد شده و از شکایت صرفه نظر می کردند.

اصانلو در ادامه گفت: وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم، شرکت چای دبش در سال 98 در شعب یکی از بانک‌ ها در استان‌ ها 50 شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می کرده است. این اتفاقات به دلیل این بوده است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است. ما همین مسائل را در بحث نظام‌ قیمت گذاری در تولیدات داریم چرا که نظارت به اتاق اصناف واگذار شده است. با این چالش ها در این دولت راهبرد حضور میدانی سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت مراکز تولیدی را در پیش گرفته ایم. رویکرد سازمان و شعب سازمان را از اینکه پشت میز بنشینند و منتظر گزارش باشند را تبدیل به مطالبه گری میدانی از دستگاه‌ ها و نهادهایی که وظیفه نظارت دارند و به مسائلی بپردازیم که دغدغه مردم است و هیچ صاحبی هم ندارد و هیچ کسی هم خود را پاسخگو نمی داند.

برخی شعب آجیل فروش معروف در تهران پلمب شد

اصانلو در خصوص برخورد با دانه درشت ها و مراکز تولیدی و توزیعی که قیمت ساز هستند و در قیمت های بازار اثر گذار هستند، گفت: در ایام شب یلدا بحث قیمت ها دغدغه مردم است و برهمین اساس یک آجیل فروشی معروف در تهران را به دلیل گران فروشی برخورد کردیم و برخی از شعب آن پلمب شد.

بهمن خودرو محکوم شد

اصانلو درخصوص ورود میدانی سازمان در حوزه احتکار خودرو گفت: خودروسازان مدعی بودند به دلیل مشکل ورود قطعه نمی توانند خودرو را عرضه کنند اما وقتی قاضی پرونده، شعبه ویژه و مدیر کل استان ورود میدانی به این موضوع داشتند، خودروها بلافاصله تحویل مردم شد. این در حالی است که مسئولیت این کار با یک وزارتخانه دیگر است ‌که به وظیفه خود بعضا عمل نکرده است.

وی در ادامه درخصوص شرکت بهمن خودرو گفت: برای شرکت بهمن خودرو منجر به تشکیل پرونده و صدور رای بدوی شد. البته موضوعات حقوقی مطرح شد و در نهایت رای بدوی محکومیت این شرکت خودروسازی قطعی شد و دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی با اصلاح میزان مجازات را صادر کرد. محکومیت این شرکت به پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان قطعی شد که لازم الاجرا است.

تخلفات امداد خودرو

وی با اشاره به تخلفات در حوزه امداد خودرو گفت: الان چه کسی باید به این موضوع ورود کند، ما اعلام کردیم. اینکه گفته می شود بازار را خود بازار باید نظارت کند حرف اشتباهی است که به اقتصاد ما تعلق ندارد. راه درست این است که بر اجرای صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات نظارت شود. در حال حاضر نظارت بر خدمات مغفول مانده است. عمده تمرکز گشت‌ های ما باید بر موضوعاتی باشد که کسی سراغ آنها نمی رود و نظارتی بر آنها نیست و حق مردم ضایع می شود. مانند شرکت‌ های بیمه و دفاتر پلیس +۱۰.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی حق نظارت بر هر نوع ارائه خدمتی را دارد، گفت: در خصوص مدارس هم همین موضوع مطرح بود که ما با موضوعات حقوقی ثابت کردیم که تعزیرات حق ورود به تخلفات در این حوزه را دارد. اینکه یک سازمان مسئول ارائه یک خدمت است، نافی نظارت سازمان تعزیرات بر تخلفات نیست یا در حوزه حق الزحمه کارشناسان که یک طرفه است اما بعضا برخی از کارشناسان رقم بالاتری از مردم می گیرند. اگرچه این تخلفی است که سازمان مربوطه باید رسیدگی کند اما اگر فردی به سازمان تعزیرات از این فرد شکایت کند ما هم ورود می کنیم.