خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در هاله ای از ابهام!

دور جدید واردات خودرو پس از ۵ سال ممنوعیت با تدوین آیین نامه ای جدید در دوران وزارت فاطمی امین با لحاظ کردن قیودی جدید آغاز شد؛ گذشته از محدودیت هایی مانند ممنوعیت ورود خودروهای انگلیسی و آمریکایی و خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی، سقف قیمتی هم کاهش یافت و از ۴۰ هزار دلار به ۲۰ هزار یورو تنزل یافت. اولویت خودروهای اقتصادی، انتقال فناوری و تضمین خدمات پس از فروش از دیگر قیودی بودند که در این آیین نامه دیده شده بود.

یکی دیگر از سورپرایزهای وزارت صمت در از سرگیری مجدد واردات این بود که برای شرکت هایی که در گذشته در این زمینه فعال بودند، امتیاز خاصی داده نشده بود. در واقع، سابقه و قراردادی که پیش‌تر بسیاری از آن ها با شرکت مادر داشتند، ملاک قرار نگرفت. هر شرکتی که قصد ورود به واردات را داشت باید مدارک و مستندات درخواست خود را ارائه می کرد و پس از بررسی، در صورت تأیید صلاحیت و سنجش توانایی ها مجوز واردات به آن ها اعطا می شد.

همین موضوع باعث خلق شرکت های جدید و تازه‌وارد به این حوزه شد. البته برخی از شرکت هایی که در گذشته در این زمینه فعال بودند نیز حضور پیدا کرده اند. با این وجود، در دور جدید واردات، شرکت های جدیدی نیز متولد شدند. برخی از این شرکت ها از ترکیب فعالان باسابقه و باتجربه تشکیل شده اند، بخشی از آن ها پیش تر تولیدکننده بودند و بعضی دیگر نیز از برندی به برندی دیگر شیفت کرده اند.

با این حال، تاکنون هیچ یک از برنامه های واردات خودرو طبق وعده ها و برنامه های وزارت صمت پیش نرفته است، یعنی در کنار بحث انتقال تکنولوژی و ورود خودروهای اقتصادی، در بحث خدمات پس از فروش نیز هیچ توسعه ای صورت نگرفته است. البته در این شرایط، برخی شرکت ها مانند سایپا و ایران خودرو به رغم این که پیش از آن دست چندانی در واردات نداشتند، با توجه به زیرساخت و پتانسیل هایی که دارند، نیاز به توسعه شبکه ندارند و صرفاً برای محصولات وارداتی از نظر آموزش و دستگاه ها و ابزارآلات مورد نیاز باید به‌روزرسانی شوند.

برخی شرکت های دیگر مانند کرمان موتور، گروه بهمن، آرین موتور، ماموت خودرو و سایر خودروسازان بخش خصوصی نیز به دلیل سال های سال حضور در بحث تولید و واردات از شبکه منظم خدمات پس از فروش برخوردار هستند و تنها باید با محصولات جدید هماهنگ شوند. بخشی دیگر مانند کوشا خودرو و پادران موتور، که از تازه‌واردان به شمار می آیند، در این زمینه با سرعتی مناسب اقدام به ایجاد و توسعه شبکه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش کرده اند. البته این شرکت ها نیز توسط مدیران و فعالان باسابقه و تجربه اداره می شوند، با این حال، در شکل و شمایل جدیدی وارد بازار خودرو شده اند.

در مقابل، تعداد قابل توجهی از شرکت هایی که واجد شرایط واردات شده اند نه تنها توجهی به بحث خدمات پس از فروش ندارند، بلکه گویا قصدی هم برای این کار ندارند، چراکه به رغم مدعی نمایندگی برندهای مطرح، هیچ تابلویی به نام آنان دیده نشده است و خبری هم درباره افتتاح یا ایجاد و احداث شبکه نمایندگی جدید دیده نمی شود. به نظر می رسد این بخش از واردکنندگان با توجه به نیاز و عطش بازار، صرفاً قصد عرضه محصولات وارداتی در تعدادی محدود را دارند. در واقع، آن گونه که شنیده می شود، حضور این شرکت ها به رغم سر و صدایی که به راه انداخته اند، با توجه به تعداد اندک وارداتی که انجام داده اند، کوتاه مدت خواهد بود.

به بیان دیگر، به نظر می رسد قصد آن ها صرفاً فروش یک تعداد محصول محدود از برندهای معتبر است و بعد از آن مشتری را به حال خود می گذارند، همچنین برای این که مشکلی پیش نیاید، به احتمال زیاد مسیری را در پیش خواهند گرفت که سال های پیش برخی واردکنندگان خودروهای تجاری پیموده اند؛ آن ها برای اخذ مجوز ترخیص، به دلیل فقدان زیرساخت های لازم، در ازای پرداخت درصدی معین، ارائه خدمات پس از فروش را به شرکتی دیگر واگذار می کردند. این مساله از نظر قانونی مشکلی ندارد.اما مشکل زمانی آغاز خواهد شد که مشتریان برای دریافت خدمات به شرکت سوم مراجعه کنند.

در این وضعیت بهانه های مختلفی برای سرویس ندادن تراشیده می شود که رایج ترین آن تحریم است. در این حالت مشتری در دوراهی قرار می گیرد،یا باید تا زمان رسیدن قطعه مورد نیاز خودروی اش را در تعمیرگاه بخواباند یا اینکه بی خیال استفاده از گارانتی شده و نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.

در این جا بازهم سرمصرف کننده بدون کلاه خواهد ماند و هیچ ملجایی هم برای دادخواهی وجود ندارد.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که  برای واردکننده ای که در نهایت کمتر از هزار دستگاه می خواهد به فروش برساند ، ارائه خدمات پس از فروش بر اساس نص قانون وجود ندارد.

بنابراین ترجیح می دهند درصدی از سود خود را به شرکتی ثالث بدهند و تا مردم در عطش خودروهای وارداتی هستند، محصول را فروخته سر خریدار را بی کلاه بگذارند.

در این جا باید دید که وزارت صمت بر اساس چه مکانیزم و تعهدی این شرکت ها را برای واردات خودرو صالح دیده است؟ آیا سوء استفاده از نیاز مردم بدون توجه و پیگیری باقی خواهد ماند یا اینکه بالاخره یک کار درست از وزارت صمت مشاهده خواهیم کرد؟

منبع: اسب بخار