بازار بورس بهشت خودروسازان ایرانی شد / دنا پلاس 190 میلیونی 440 میلیون تومان فروش رفت !

به گزارش رکنا، روز گذشته 10 هزار دستگاه خودروی دنا پلاس دستی سفید با قیمت 189 میلیون و 500 هزار تومان از طرف ایران خودرو عرضه شد که 16 هزار و 976 تقاضا برای آن در سیستم به ثبت رسید و بالاخره قیمت پایه با 101 درصد رشد به 380 میلیون و 809 هزار تومان رسید و همانجا متوقف شد. با احتساب سایر هزینه ها قیمت تمام شده این محصول برای خریداران در بورس کالا حدود 440 میلیون تومان است.

قیمت این خودرو که همان خودروی سمند تغییر یافته است که ایران خودرو حتی زحمت طراحی پلتفرم جدید را هم در آن به خود نداده است، در بازار آزاد بالاتر از 600 میلیون تومان به فروش می رسد. براین اساس خریداران دنا پلاس دستی در بورس کالا حداقل 160 میلیون تومان از این خرید سود کردند. البته این یک روی سکه است.

ایران خودرو 2 هزار و 500 میلیارد تومان سود به جیب زد

روی دیگر سکه این است که باتوجه به اینکه نزدیک به 7 هزار نفر از صف خرید امروز دنا پلاس در بورس جاماندند، می توان پیش بینی کرد که با روند کنونی بازار در عرضه آینده این خودرو با قیمت بالاتری نسبت به روز دوشنبه فروخته شود و مشخص نیست این رویه تا کجا ادامه دارد.

از سوی دیگر همین خودروساز که در فروش های فوق العاده قبلی این محصول را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می کرد، اکنون راهی را یافته که نرخ این خودرو را نزدیک به 2/5 برابر قیمت کارخانه بفروشد و در مقابل عرضه خود را یک شبه چندین برابر کند. ایران خودرو روز دوشنبه باتوجه به سود 250 میلیون تومانی برای هر خودرو، حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان سود خالص کرده است.

حال مشخص است که چرا سازمان بازرسی، برخی کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا به "شکل فعلی" موافق نیستند. البته کارشناسان این حوزه معتقدند که در هیچ کجای دنیا کالای مصرفی مثل خودرو در بورس های جهانی فروخته نمی شود.

سازمان بازرسی: افزایش قیمت خودرو در بورس برخلاف قانون و منافع مصرف کننده است

در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرضه خودرو در بورس، احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان طی گفت‌وگویی به روشنگری پیرامون این موضوع پرداخت و به سئوال مطرح شده پاسخ‌ داد.

وی در خصوص دلیل ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس گفت: دلیل ورود این نهاد نظارتی به عرضه خودرو در بورس با دو هدف اولا اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیا حمایت از مصرف کننده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: اگر کالایی به میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولید کننده با قیمت‌ها بازی کند و به عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به نفع مصرف کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند؛ اما زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و  از طرفی تولید کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید کننده است. در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید کننده قیمت را مدیریت می‌کند، زیرا با کاهش عرضه به راحتی می‌تواند قیمت ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.

اسدیان افزود: تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به قدر نیاز جامعه خودرو تولید  نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، لذا شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال‌ها است که نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می‌کند.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست جمهور هم طی دستور العمل ۸ ماده‌ای که صادر کرد مقرر کرد که اولاً تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمت‌ها ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: مدت یک سال مذکور گذشت؛ اما نه تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت. طبیعتاً بعد از اتمام مهلت تعیین شده باید شورای رقابت به ایفای نقش می‌پرداخت و با تنظیم دستور العمل جدید قیمت گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو می‌شود؛  اما با انفعال شورای رقابت خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را نه تنها کاهش ندادند بلکه به صورت سرسام آوری افزایش دادند. متاسفانه برخی از مسئولان دولتی هم به جای حمایت از مصرف کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.

اسدیان عنوان کرد: سازمان بازرسی اعلام کرد که شورای رقابت تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. یا این شورا باید از نظر قبلی خود عدول کنند و خودرو را از انحصاری بودن خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی است وظیفه دارد با تنظیم دستور العمل قیمت گذاری، مانع افزایش بی رویه قیمت خودرو شود؛  اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه برخی عنوان می‌کنند که هدف از این اقدام سازمان بازرسی، حمایت از خودروسازان است، اظهار کرد: خیر. هدف خودروسازان طبیعتا این است که خودرو را به قیمت بالاتر بفروشند و محدودیتی در  قیمت گذاری نداشته باشند؛ اما به دلیل این که تقریبا انحصار بازار خودرو در دست دو خودرو ساز است، دولت باید از مصرف کننده حمایت کند چون انتخاب دیگری به جز خرید این محصولات ندارد.

وی افزود: بنابر این با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند ۲۰۷ تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولا بر خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده و ثانیا برخلاف منافع مصرف کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به جهت این که خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد به این موضوع ورود کرده است.