پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی در سال 2023/هند عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی را به عربستان واگذار خواهد کرد!

به گزارش رکنا به نقل از به نقل از بلومبرگ، بر اساس اولین برآورد رسمی که روز جمعه توسط وزارت آمار هند منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در یک سال مالی منتهی به مارس 7 درصد رشد خواهد کرد. این در مقایسه با پیش‌بینی رشد 6.8 درصدی بانک مرکزی هند و همچنین برآورد متوسط در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان است.

این عملکرد به دنبال رشد 8.7 درصدی در سال گذشته است اما به لطف افزایش قیمت انرژی، عربستان سعودی با 7.6 درصد رشد مورد انتظار در رتبه اول سریع‌ترین رشد اقتصادی قرار خواهد گرفت و هند در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.

دولت هند از برآورد اولیه برای تصمیم‌گیری اولویت‌های هزینه‌های خود در بودجه فدرال آتی در اول فوریه استفاده می‌کند، که همچنین آخرین برنامه هزینه‌های سالانه دولت نخست‌وزیر نارندرا مودی پیش از انتخابات سال 2024 خواهد بود.

آدیتی نایار، اقتصاددان در شرکت ICRA در دهلی نو گفت: «این اعداد مطابق با برآورد ما هستند. او افزود که مصرف داخلی پررونق، هرچند پر فراز و نشیب، باید بتواند درد ناشی از صادرات ضعیف را از بین ببرد.»

هند شروع خوبی در سال مالی جاری داشت، با این انتظار که تقاضای کاهش‌یافته باعث بهبود در سومین اقتصاد بزرگ آسیا شود. اما خوش‌بینی‌ها به سرعت محو شد زیرا سیاست‌های پولی بی‌سابقه‌ای که توسط بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم بالا اعمال می‌شود، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته را به سوی رکود سوق می‌دهد و رشد سایر کشورها را محدود می‌کند.

بر اساس پیش‌بینی، ارزش افزوده ناخالص (بدون احتساب پرداخت مالیات و یارانه) 6.7 درصد رشد خواهد کرد. پیش بینی می شود تولیدات 1.6 درصد افزایش یابد، در حالی که انتظار می رود بخش معدن 2.4 درصد و کشاورزی 3.5 درصد بزرگتر شوند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که یک شاخص سرمایه‌گذاری است، 11.53 درصد افزایش یابد، در حالی که انتظار می‌رود هزینه‌های دولت 3.11 درصد افزایش یابد. مصرف شخصی 7.68 درصد افزایش خواهد یافت.

سونیل سینها، اقتصاددان در India Ratings and Research Pvt، گفت: «یک رشد سالم در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان‌دهنده تمرکز پایدار دولت بر هزینه‌های سرمایه‌ای است و حمایت‌های لازم را برای بهبود مستمر ارائه می‌کند. اما برای رشد پایدار و بهبود اقتصاد هند، احیای هزینه‌های سرمایه‌ای بخش خصوصی یک امر ضروری است.»