خودروسازان خصوصی هم مشتری مداری را فراموش کردند/ متولی حمایت از حقوق مردم کیست ؟

به گزارش رکنا، پس از اینکه برخی مشتریان مدیران خودرو اعلام کردند که این شرکت به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل نمی کند، حالا مشتریان کرمان موتور می‌ گویند این خودروساز در تحویل خودروهای ثبت نامی که حدود 5 ماه از موعد تحویل آن می گذرد برخی از خودروهای مردم را تحویل نداده است.

برخی از متقاضیان خودروهای شرکت کرمان موتور که طبق فراخوان این شرکت از اول تا 15 دی ماه سال 1400 ثبت نام کرده اند و بایستی طبق قرارداد و وعده 60 روزه خودروهای خود را تحویل می گرفتند، پس از حدود 5 ماه تاخیر و سررسید قسط دوم هنوز خودرویی تحویل نگرفتند.

با توجه به اینکه اغلب خودروسازان به تعهدات خود در قبال مردم عمل نمی کنند و موضوع تاخیر در تحویل خودرو فقط مختص شرکت کرمان موتور نیست، بایستی مراجعی چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع ورود کرده و پاسخگو و پیگیر مطالبات به حق مردم باشند.

سازمان حمایت پرونده ای درخصوص کرمان موتور تشکیل دهد در اولویت کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد

احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص عدم تحویل به موقع خودرو از سوی خودروسازان به رکنا گفت: اگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرونده ای در این خصوص تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کند، سازمان تعزیرات حکومتی در اولویت رسیدگی قرار می دهد.

وی در ادامه افزود: در این راستا حتی یکی از شعب ویژه و ملی سازمان را به این پرونده اختصاص می دهیم.

مشکلات شرکت کرمان موتور به گمرک ارتباطی ندارد

سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک در ابتدا درخصوص وضعیت شرکت مدیران خودرو گفت: مدیران خودرو اقداماتی را انجام داد و کالاهایی که شامل ترخیص تا 90 درصدی بود تحویل گرفت و مابقی کالاهایی هم که تشریفات گمرکی آن را به اتمام رسانده بود نیز ترخیص شد.

سخنگوی گمرک درخصوص شرکت کرمان موتور و دلایل عدم تحویل خودروهای ثبت نامی به مشتری گفت: این شرکت باید مانند دیگر واردکننده ها تشریفات قانونی ترخیص را طبق قانون طی کند. این قوانین در همه کشورها برای ترخیص کالا با کمی تفاوت وجود دارد و در گمرکات ما هم انجام می گیرد و برای همه واردکننده ها یکسان عمل می شود.

وی افزود: اگر شرکت کرمان موتور مجوزهای لازم را اخذ نکند، گمرک به عنوان یک سازمان مجری طبق قانون نمی تواند خودسرانه مجوز ترخیص کالا را صادر کند.

لطیفی با بیان این که رویکرد گمرک به سرعت بخشی ترخیص کالای شرکت ها مثبت است، گفت: شرکت های خودرویی به دلیل این که تقاضای بازار را تامین می کنند در اولویت گمرک هستند و این سازمان به طی فرآیند قانونی ترخیص کالا سرعت می بخشد.

در برخی موارد که قانون مجوز ترخیص تا 90 درصدی کالا و یا ترخیص ماشین آلات و مواد اولیه تولید را طبق ماده 42 که از اختیارات رئیس کل گمرک است برای تولیدکننده ها صادر کرده است و خودروسازان بیشترین سود را از این قانون برده اند و با درخواست وزیر محترم صمت از رییس کل گمرک قطعات مرتبط که دارای ثبت سفارش و قبض انبار بودند ترخیص شد.

سخنگوی گمرک در ادامه افزود: گمرک وظایفی به عهده دارد که شرکت های تولیدی از آن آگاه هستند و نباید گمرک را به عنوان یک بهانه برای عدم اجرای تعهدات خود بیان کنند.

وی درخصوص محاسبه حقوق ورودی کالای واردکننده ها گفت: ارز واردات کالاهای شرکت های خودروساز با ارز ترجیحی نبوده و با ارز محاسباتی بانک مرکزی  محاسبه شده است. طبق قانون بودجه سال 1401 حقوق ورودی با نرخ ارز معاملاتی که بانک مرکزی اعلام می کند- ETS - ، محاسبه می شود. این حقوق براساس درصدی از ارزش واقعی  کالا محاسبه می شود. در دولت قبل حقوق ورودی به مدت 4 سال ثابت بود و با افزایش قیمت دلار افزایش نیافت.

لطیفی با بیان این که قانونگذار در سال جاری حقوق ورودی را با قیمت واقعی ارز محاسبه می کند، گفت: قانونگذار در راستای کمک به بازار و جلوگیری از نوسان شدید قیمت حقوق ورودی کالاهای اساسی را به حداقل ممکن رساند، به طوری که تعرفه گمرکی این نوع کالاها از 4 به یک درصد و سود بازرگانی هم به صفر درصد تقلیل پیدا کرد. در سایر کالاها هم دولت سود بازرگانی را برای عمده کالاها به یک درصد تقلیل داده به گونه ای که برخی از این کالاها بین 5تا 55 درصد می بایست برای سود بازرگانی پرداخت می کردند.

از سوی دیگر تعرفه گمرکی که در حال حاضر 4 درصد است، طبق لایحه ای که به مجلس ارائه شده است، اگر مجلس موافقت کند به یک درصد کاهش می یابد. همچنین درخصوص مالیات ارزش افزوده قانون برای برخی کالاهای وارداتی معافیت قائل شده است ، برخی با کاهش و بقیه کالاها طبق قوانین کشور با 9 درصد محاسبه می شود.

سخنگوی گمرک در آخر گفت: شرکت کرمان موتور و دیگر واردکننده ها از آذر ماه سال 1400 که تغییرات جدید در قانون مطرح شد و اواخر دی و اوایل بهمن  ماه به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی  رسید، باخبر بوده است و چون می دانسته باید در قبال تعهدات خود به مردم اقدام می کرده و طبیعتا برای بهانه هایی که برای عمل نکردن به تعهدات اعلام می کند به نهادهای نظارتی و مردم پاسخگو باشند. آنچه مشخص است این مسائل به گمرک ارتباطی ندارد.

چرا شرکت کرمان موتور خودروهای ثبت نامی را تحویل نمی دهد؟

سوال این است که خودروسازان مدیران خودرو و کرمان موتور بالاخره چه زمانی قرار است به تعهدات خود عمل کنند؟ از آنجایی که سود تاخیر ماهانه یک درصد است آیا این تاخیر در تحویل این تصور را در ذهن متبادر نمی کند که این خودروسازان با سرمایه مردم کار می کنند و نه خودرویی تحویل می دهند و نه پاسخ مناسبی می دهند؟

مشتریان شرکت کرمان موتور باتوجه به تاخیر بیش از 5 ماهه در تحویل خودرو، نه تنها قسط اول خود را پرداخت کرده اند بلکه سررسید قسط دوم هم نزدیک است در حالی که از خودرو خبری نیست ، اقساطی که با سود بیش از 20 درصد محاسبه شده است ولی جریمه دیرکرد تحویل خودرو به مشتریان تنها 12 درصد در سال است که آن هم با تاخیر چند ماهه مجبور به پرداخت می شوند. یعنی خریداران باید خودرویی که در زمان قرارداد با 2 برابر قیمت دلار آزاد محاسبه شده است را بسیار گران تر از کشورهای عربی و منطقه خریداری کنند و با شرایط پیش بینی نشده تاخیر در تحویل خودرو نیز مواجه شوند.

مشتریان معترض شرکت کرمان موتور چه می گویند؟

یکی از ثبت نام کننده ها در این خصوص به رکنا گفت: از دی ماه 1400، در طرح ثبت نام 60 روزه جک S3 کرمان موتور ثبت نام کردم. تا این زمان که برای شما پیام می دهم، علاوه بر پیش پرداخت زمان ثبت نام، چک قسط اول تسهیلات ماشین که هر سه ماه باید پرداخت کنم را شرکت نقد کرده است، با این وجود ماشین فاکتور شده وتمام مراحل به غیر از تحویل در سایت مشتریان شرکت سبز شده ولی از مدارک و ماشین هیچ خبری نیست.

وی افزود: متاسفانه شرکت برنامه زمانی مشخص و دقیقی برای  تحویل آن اعلام نمی‌کند. این سردرگمی واقعا درخور اعتمادی که به این شرکت کرده‌ام نمی‌باشد. از شما درخواست دارم با انعکاس این مطلب زمینه ساز جلوگیری از تداوم یافتن اینگونه بی برنامگی‌ها و افزایش مشتری مداری شرکتهای خودروساز باشید.

مخاطب دیگر گفت: مشتریان زیادی که از این شرکت خرید کرده اند، بلاتکلیف اند. در این شرایط سخت اقتصادی خیلی از مشتریان با فروش ماشین یا هر وسیله دیگری به امید تحویل دو ماهه ماشین از این شرکت خریداری کرده اند، اما هر زمان که تماس میگیریم تحویل ماشین را به ماه بعدی موکول می کنند و معلوم نیست چه زمانی خودرو به دستمان برسد‌. هر روز بهانه های جدیدی را شرکت مطرح میکند تا از خودشان سلب مسئولیت کنند.یک بار گمرک را مقصر اعلام می کنند و بار دیگر نهاد ریاست جمهوری و یک بار عدم ترخیص کالا و وزارت اقتصاد را بهانه می کنند. در آخر هم کاملاً طلبکارانه با مشتری برخورد می کنند و میگویند ما خیلی از ایران خودرو و سایپا بهتر عمل کردیم، چون به شما اجازه دادیم از ما خودرو بخرید و بدون قرعه کشی به شما خودرو فروختیم. در حقیقت چون نظارت وجود ندارد و خود شرکت هر تصمیمی که بخواهد میگیرد و اجرا میکند امروز این گرفتاری برای ما به وجود آمده است.

مخاطب دیگر می گوید: انحصار خودروسازان پدر ما را درآورده است. متاسفانه هر روز یک بهانه واهی برای تحویل خودرو می آورند. خسته و درمانده شده ایم. نمی دانیم چه کسی به داد ما می رسد .قرارداد را به طوری تنظیم کرده اند که فقط منافع خودروساز در نظر گرفته شود. ما زیر انحصار این شرکت خرد شدیم . تو را به خدا با قدرت رسانه اعتدال در قدرت  بوجود آورید که مشتری له نشود و شکستن قدرت بی حد این خودرو سازها نتوانند کسی را استعمار کنند. مدت ۸ ماه است که در ابهام و سردرگمی و تحقیر زندگی می کنیم.

دیگری می گوید: نزدیک به موعد دومین قسط پرداخت ماشین هستیم و هنوز از ماشین خبری نیست. بین دعوای گمرک و کرمان موتور گرفتار شده ایم. ما دلال ماشین نیستیم. با دوتا بچه اسیر شده ایم آیا مسئولین می توانند 3 روز بدون ماشین زندگی کنند؟ این در حالی است که یک سال است رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه می گویند با فساد مبارزه می کنیم.

مخاطب دیگر گفت: ۹ ماه است خودرو ثبت نام کرده ایم و 2 ماهه باید تحویل میدادند ولی تا حالا تحویل نشده است. ماشین سند و پلاک خورده ولی مجوز حمل نمی دهند و میگویند باید گمرک بم مجوز خروج بدهد. گمرک بخاطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه بیشتری از خودروساز درخواست دارد و چون قرارداد با ارز 4200 تومانی قطعی شده است، خودرویی تحویل نمی دهند. هیچ کس هم پاسخگو نیست.

طبق گفته برخی مخاطبین حتی کرمان موتور خودرویی که تحویل نداده است را برای آنها "تحویل شده" اعلام کرده است. این در حالی است که خودروی مورد نظر پلاک شده و اسناد خودرو از طریق پست ارسال شده اما هیچ خبری از تحویل نیست. از سوی دیگر گفته می شود مرحله "تحویل شده" به معنی تحویل خودرو به مشتری نیست، بلکه به معنای تحویل خودرو برای ثبت پلاک است. مساله ای که مشتری از آن آگاه نیست و با روبرو شدن با آن تصور می کند خودرو را باید تحویل بگیرد.

یکی از نمایندگی های شرکت کرمان موتور در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: مشکل عدم تحویل به موقع خودرو به بارگیری و حمل و نقل خودروها از بم به تهران مربوط است که هم اکنون حل شده است. بسیاری از خودروهای ثبت نامی سال 1400 تحویل شده است و تعدادی مانده است که در حال حاضر در حال تحویل است.

وی درخصوص تاخیر چند ماهه برخی خودروها گفت: طبق قرارداد اگر تاخیری صورت بگیرد به متقاضیان سود یک درصد ماهانه پرداخت می شود و جریمه تاخیر تعریف شده است. همه خودروسازان مشکل تحویل دارند و این مشکل فقط مربوط به کرمان موتور نیست.

این نمایندگی در ادامه گفت: مشکل اصلی را نمی دانیم و باید از بالادستی ها سوال کنید.

در ادامه پیگیری خبرنگار رکنا از شرکت کرمان موتور عنوان شد که این شرکت با مشکلاتی از جمله کمبود قطعات و روند شماره گذاری که حدود 2 ماه از زمان صدور سند، ثبت پلاک به طول می انجامد و این روند پلاک گذاری طبق قانون انجام می گیرد، مواجه شده است و قول داده اند که این مشکلات که تنها شامل یک محصول آنها می شود به زودی برطرف خواهد شد.

شرکت کرمان موتور پروسه اخذ استاندارد یک ماهه را هم به مشکلات عدم تحویل خودروهای خود مربوط کرده و این در حالی است که خبر کاهش پروانه کاربرد نشان استاندارد برای خودروسازان از دو سال به یک ماه ، توسط مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مربوط به اول اردیبهشت ماه 1401 است. یعنی این خبر مربوط به زمانی است که شرکت کرمان موتور طبق قرارداد دی ماه 1400 بایستی قبل از اردیبهشت 1401 خودروهای ثبت نامی را تحویل می داد. مساله دیگر این است که حتی اگر پروسه اخذ استاندارد بایستی هر ماه تکرار شود، زمانی از خودروساز نمی گیرد زیرا بازرسان استاندارد به طور مرتب با شرکت های خودروساز در ارتباط هستند و مجوز استاندارد هر ماه تمدید می شود. شرکت های خودروساز قبلا مراحل لازم را طی کرده اند و سازمان استاندارد هر ماه طی نامه ای پاسخ نامه آنها را می دهد.

اگر حتی بپذیریم که در شرایط اقتصادی اکنون کشور تولیدکننده ها و از جمله خودروسازان با مشکلاتی مانند پروسه های اداری، کمبود قطعه و دیگر دلایل مواجه هستند و حتی اگر از وام های کلان و تخفیف ها و سهل گیری های دولتی در گمرک و وزارت خانه های مرتبط بگذریم، سوال اساسی از این دو خودروساز این است که چرا طبق قراردادی که خود به آن عمل نمی کنند، مردم باید اقساط خود را با سود آن در سررسید مشخص پرداخت کنند؟ چرا در این شرایط به ثبت نام های بدون پشتوانه ادامه می دهند؟ چرا حتی یک فراخوان درخصوص تاخیر در تحویل برخی خودروها منتشر نمی کنند و از مردم بابت این تاخیر عذرخواهی نمی کنند؟ چرا پیگیر مشکلات مردم نیستند؟ خودروهایی که به مردم می فروشند اغلب از بازار آزاد هم گران تر است، چون در کارخانه همیشه با درصدی بیش از تورم قیمت خودرو را محاسبه می کنند. آنچه مشخص است این است که تنها و تنها در این میان مردم ضرر می کنند و متاسفانه سازمانی که باید حامی مصرف کننده و مطالبات به حق مردم باشند از قضا از تولیدکننده ای حمایت می کنند که نه از سودکلان خود می گذرد و نه به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل می کند.

از آنجایی که بالاخره مشخص نیست که متولی رسیدگی به مشکلات مردم درخصوص خودروسازان به کدام بخش از وزارت صمت مربوط است مسئولین ذیربط باید درخصوص حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند تا آثار عدم مدیریت و نابسامانی بازار خودرو را مردمی متحمل نشوند که بخش زیادی از آنها زیر بار اقساط طولانی با سودهای هنگفت خرید رفته و سابقه بد دو خودروساز بزرگ ایران درخصوص فروش و خدمات پس از فروش خودرو را به ذهن متبادر کنند.

لازم به ذکر است رکنا آماده هرگونه پاسخگویی شرکت کرمان موتور و شرکت مدیران خودرو است.