187 شرکت و 300 دارایی در فهرست واگذاری دولت/ در 20 سال گذشته پایه مالکیت عمومی گسترش پیدا کرد

به گزارش رکنا،‌ احسان خاندوزی در نخستین رویداد بین‌الملل خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران که در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه 1401 و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال 187 شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا 100 سهام دولت وجود دارد، همچنین 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.  تمایز بین واگذاری، مالکیت و توانمندسازی مدیریت و رفتن به سمت افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود دارد و تلاش می‌کنیم ابتدا بهره‌وری افزایش یابد.

به گفته وزیر اقتصاد، تکالیف قانون بودجه در سال‌های گذشته و امسال این است که دولت سهام خود در شرکت‌ها را به چند صندوق از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و یا صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون واگذار کند، اما از نظر وزارت اقتصاد، تداوم واگذاری‌ها در قالب رد دیون، نه به بهره‌وری شرکت‌ها منجر می‌شود و نه از آن طرف مشکل نقدینگی صندوق‌های تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل می‌کند.

وی افزود: گرچه ما به‌عنوان مجری، قانون را اجرا خواهیم کرد، اما امیدواریم سیاستمداران اهداف بهتری در واگذاری‌ها مدنظر داشته باشند و ما مجری هستیم که قانون را اجرا می‌کنیم. امیدواریم در مسیر اجرای قانون واگذاری‌ها به‌ویژه در بخش رد دیون تجدیدنظر شود.

وزیر اقتصاد باشاره به  اینکه نخستین جلسه هیات واگذاری چند هفته قبل برگزار شد، بیان کرد: ریل گذشته در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری در راستای اجرای سیاست‌ها اصل 44 قانون اساسی به مقصود نرسیده است و گریزی از تغییر مسیر گذشته وجود ندارد، زیرا ادامه مسیر گذشته ما را به هدف نمی‌رساند و باید مسیر را تغییر دهیم.

خاندوزی بر لزوم احیای اعتماد عمومی به نسبت به واگذاری‌های دولت تاکید کرد و گفت: الان اعتماد عمومی به واگذاری‌ها نیست، یا اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اندک است، در این زمینه باید آسیب‌شناسی شود. تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد، بلکه یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود، گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، درحالی‌که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است. عملکرد 20 سال گذشته در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد برخی از اهداف قانون محقق شده و در برخی موارد کامیابی‌هایی بوده است، از جمله اینکه پایه مالکیت عمومی را گسترش دادیم و بخشی از مردم در قالب سهام عدالت سهامدار اقتصاد شده و وارد بازار سرمایه شده‌اند.