بررسی مشکلات کامیونداران/ از سهمیه سوخت تا روغن و لاستیک

به گزارش رکنا اقتصادی، تعدادی از کامیونداران که صاحبان ماشین های سنگین دست دوم وارداتی هستند روز گذشته مقابل نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند و به عدم وجود خودروی اسقاطی و افزایش قیمت آن که باعث شده آنها نتوانند خودروهای وارداتی خود را پلاک‌گذاری کنند، اعتراض کردند. کامیونداران معترض می‌گویند براساس قانون آنها برای پلاک‌گذاری خودروی وارداتی خود، باید یک کامیون قدیمی را بخرند و اسقاط کنند. اما به دلیل افزایش قیمت ناگهانی کامیون‌ های اسقاط دیگر توانایی این کار را ندارند. به گفته این کامیونداران قیمت کامیون‌ های اسقاط از 300 میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.

در هفته اخیر نیز کامیونداران به علت کمبود سوخت معترض بودند. رانندگان از این که نمی‌ توانند به موقع اقلام اساسی را به مقصد برسانند، ابراز نگرانی کردند. رئیس اتحادیه بارفروشان تهران نیز دلیل گرانی برخی از میوه‌ها و صیفی‌جات مثل گوجه فرنگی را اعتصاب کامیونداران به علت کمبود گازوئیل بیان کرد. در این خصوص گفتگوی رکنا با احمد کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور را بخوانید:

احمد کریمی، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور در ابتدا درخصوص مطالبات موجود رانندگان ناوگان گفت: بخش حمل و نقل مطالبات و نیازهای مختلفی دارد که با برگزاری جلسات مختلف از وزارت صمت ، وزارت نفت، وزارت راه و سازمان راهداری، وزارت رفاه و تامین اجتماعی  پیگیری می شود. متاسفانه هنوز مطالباتی که در حال پیگیری هستیم به نتیجه دلخواه نرسیده است.

قرار شد تا هفته آینده مشکل کامیونداران درخصوص بحث توزیع روغن و لاستیک حل و فصل شود

وی ادامه داد: روز یکشنبه 28 فروردین ماه جلسه ای با وزارت صمت درباره نحوه توزیع لاستیک و روغن برگزار شد که لاستیک با ارز نیمایی و محاسبه کارکرد از طریق سامانه جامع تجارت به دست مصرف کننده برسد. توافقاتی انجام شد که سیستم سازمان راهداری و وزارت صمت بتوانند براساس کارکرد کامیونداران لاستیک را در اختیار آنها قرار دهند. همچنین نواقص و عدم نظارت درخصوص تخصیص لاستیک به غیر برطرف شود.

در بحث توزیع روغن موتور در پایانه ها از طریق عاملان توزیع بحث هایی صورت گرفت. ما به عنوان تشکل های صنفی موافق دخالت در امر توزیع نیستیم. نظر ما این است که روغن به دست مصرف کننده برسد. قرار بر این شد در پایانه ها و مراکز تجمع کامیون ها در مناطق مختلف کشور، عاملین توزیع با هماهنگی صنف، روغن را توزیع کنند. بدین ترتیب وضعیت و مشکلی که رانندگان در بحث روغن و لاستیک دارند حل و فصل شود. قرار بر این شد که حداکثر تا هفته آینده برنامه ریزی های انجام شده در سامانه جامع تجارت و محاسبه براساس کارکرد برای دریافت لاستیک انجام شود.

علت تجمع کامیونداران چه بود؟

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور درخصوص تجمعات روزهای اخیر کامیونداران گفت: تجمعی که روز گذشته شکل گرفت منحصر به تعداد خاصی از رانندگان است که کامیون های کارکرده اروپایی را خریداری کردند و در حال حاضر اغلب با مشکل تامین اسقاط مواجه شده اند.

اصل موضوع این است که وقتی عنوان می شود نوسازی ناوگان، یعنی باید ناوگان فرسوده خارج شود و یک ناوگان نو وارد شود. جای اعتراضی در این موضوع وجود ندارد، زیرا باید به عنوان دارنده ناوگان فرسوده، متقاضی نوسازی ناوگان باشند. عده ای از رانندگان فاقد کامیون فرسوده بودند ولی در این شغل راننده و کامیوندار بودند. این افراد از فرصت واردات کامیون استفاده کردند اما باتوجه به افزایش قیمت ناوگان فرسوده و مدل پایین، دیگر امکان تامین اسقاط را ندارند. تجمع این افراد به این دلیل است.

معتقدم مساله ای که ایجاد شده است به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب متولیان امر به ویژه وزارت راه و سازمان راهداری بوده است. به این دلیل که اگر وزارت راه سامانه ای را طراحی می کرد و متقاضی نوسازی با اعلام شماره شاسی و ماشین اسقاطی موجود، مبادرت به خرید و اقدام به نوسازی می کرد، این مشکلات ایجاد نمی شد.

کریمی در پاسخ به این پرسش که راه حل این مشکل چیست، گفت: در حال حاضر نامه پیشنهادی از سوی سازمان راهداری به وزارت راه ارسال شده که قرار است مصوبه آن را از هیئت مدیره دریافت کند. اگر این نامه تصویب شود بخشی از این مسائل حل و فصل خواهد شد.

راه حل دیگر این است که دولت اعتباری را به صورت تسهیلات ارزان قیمت با اقساط 36 ماهه در اختیار این رانندگان قرار دهد تا بتوانند ماشین اسقاطی خود را تامین کنند. این راه حلی است که می تواند کمک کند، در غیر این صورت ما به هیچ عنوان موافق حذف اسقاط نیستیم. تاکید داریم که نوسازی اگر روند نادرستی را طی کند، از هدف اصلی منحرف خواهد شد و اساس کار نوسازی به خطر می افتد. حتما باید اسقاط انجام شود، اما دولت می تواند به این افراد که حتی از تحویل کامیون هایشان 18 ماه می گذرد و فقط مشکل تامین اسقاط دارند، تسهیلات ارزان قیمت در نظر بگیرد تا مشکل حل و فصل شود.

به هیچ عنوان کمبود کامیون وجود ندارد

ناوگان کشور در حال حاضر تامین است و به هیچ عنوان کمبود کامیون وجود ندارد. اگر بهره وری به درستی انجام شود، حتی بیش از حد استاندارد نیز کامیون در کشور وجود دارد. متوسط کارکرد سالانه یک کامیون در ایران حدود 50 هزار کیلومتر است در حالیکه در اروپا 5 برابر و حدود 250 هزار کیلومتر در سال است. ناوگان کشور به دلیل فرسودگی و بی کیفیتی کارکرد بسیار پایینی دارد و اگر ناوگان با کیفیت بالایی داشته باشیم، کیفیت و کارکرد نیز افزایش می یابد. در حال حاضر نیز که ناوگان فرسوده است کارکرد بسیار پایین است و حتی ناوگان اضافه هم داریم. این طرح به نام "طرح نوسازی" مطرح شده است، نه "طرح توسعه ناوگان. بنابراین نظر ما این است که برای حل مشکل این رانندگان از ظرفیت های قانونی استفاده شود، اما این که طرح را زیر سوال ببریم منطقی نیست.

مشکل سوخت کامیونداران چیست ؟

کریمی درخصوص مشکل سوخت رانندگان کامیون گفت: مشکل سوخت همچنان لاینحل باقی مانده است. فاصله مرحله تصمیم گیری برای رانندگان تا مرحله عملیاتی حمل و نقل بسیار زیاد است. در جلسات متعدد دیده می شود که نگاه آقایان به مشکلات موجود یک نگاه بسته و فوق العاده تردید آمیز است.

از طرفی رانندگان در بحث تامین سوخت بسیار دچار مشکل هستند. همچنین در بحث تامین سوخت در جایگاه ها مشکلات زیادی وجود دارد. واقعا مشخص نیست راه حل این مشکل چیست. ظاهرا مجموعه تصمیم گیر صرفا شرکت پالایش پخش نیست، هر چند سیاستگذار اصلی است. شرکت پالایش پخش جلساتی را در طول ماه برگزار می کند که سایر مراجع از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد هدفمندی یارانه ها، حمل و نقل سوخت، وزارت راه و مراجع دیگر که به عرضه سوخت خارج از شبکه مربوط می شوند، حضور دارند.

متاسفانه این جلسات تا به امروز منجر به اتخاذ تصمیمات مناسبی که مشکل کامیونداران را در بحث تامین سوخت حل کند، نشده است. همچنان کامیونداران با کمبود تامین سوخت مواجه هستند. خصوصا در بحث محاسبه مسافت طی شده مشکلات همچنان باقی است. ناوگان کشور بعضا از محل پارک تا بارگیری مسافتی را طی می کند که این مسافت محاسبه نمی شود و مشکلاتی را ایجاد می کند.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور در ادامه افزود: در یک سال اخیر ناوگان سوخت رسان کشور به دلیل مشکلاتی که خود با آن مواجه هستند، از حوزه نفت رسانی خارج می شوند و در بحث کالای تجاری فعالیت می کنند. این مساله باعث عدم تعادل در بخش کالای تجاری شده است و ناوگان سوخت رسان کشور را کاهش داده و نمی توانند سوخت مورد نیاز جایگاه ها را در زمان خود تامین کنند. این مشکل ناوگان سوخت رسان به ماده 38 قانون تامین اجتماعی و بحث پرداخت دیر هنگام کرایه و مسائلی از این دست مربوط است.

مشکل سهمیه سوخت رانندگان هنوز حل نشده است

کریمی مشکل دیگر کامیونداران را مساله سهمیه سوخت عنوان کرد و گفت: در بحث تامین سهمیه، وزارت نفت نگاه بسته ای دارد. البته تاکید می کنم که به شدت با قاچاق سوخت و عرضه سوخت خارج از شبکه مخالف هستیم و اصلا حمایت نمی کنیم. اما این نباید ابزار، بهانه و دلیلی شود که بخشی از ناوگان فعال کشور، ناوگانی که مسافت های کوتاه را طی می کنند و ناوگانی که اواسط ماه با کمبود سوخت مواجه می شوند خسارت ببینند.

این مساله باعث شده ناوگانی که می تواند با مدیریت درست بهره وری بالایی داشته باشد، متاسفانه در طول ماه از بارگیری و تخلیه بار و کالا محروم بماند.

مشکل این است که سهمیه سوخت ناوگان براساس مدلی طراحی شده است که مشکل را شدت می دهد و  اشکال کار در این است که تامین سوخت ناوگان براساس مدلی طراحی شده که این مشکل را شدت می دهد. آن هم این است که ابتدا کامیون فعالیت می کند و بعد سوخت تامین می شود. اگر یک راننده در ماه به اندازه 4 هزار کیلومتر مسافت طی کرده باشد، محکوم می شود به این که هر ماه 4 هزار کیلومتر بیشتر کار نکند. اگر بیشتر کار کند ناگزیر می شود سوخت مصرفی خود را از جیب خود تامین کند و این واقعا به رانندگان آسیب وارد می کند.

سازمان تامین اجتماعی سهمیه بیمه رانندگان جدید الورود را پرداخت نمی کند

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور گفت: بحث دیگر به سازمان تامین اجتماعی مربوط است که با قلدری هر چه تمام رانندگان جدید الورود را از یارانه دولت محروم کرد. زیرا از سال 1386با شروع هدفمندی یارانه ها 50 درصد حق بیمه راننده ها را دولت پرداخت می کرد و تا سال 1397 این روند ادامه داشت.

متاسفانه از سال 1397به بعد سازمان تامین اجتماعی به بهانه این که دولت از محل یارانه هایی که قرار است در مشاغل مختلف از جمله رانندگان پرداخت شود، به این سازمان بدهکار است، رانندگان جدید الورود را از پرداخت سهمیه دولت محروم کرده است. این مساله باعث شده که راننده ها با درآمد محدود و معین در ماه یک میلیون و 800 هزار تومان حق بیمه پرداخت کنند. در حالی که پرداخت این مبلغ در توان رانندگان ناوگان نیست. رانندگانی که در ناوگان سابقه فعالیت دارند نصف این مبلغ را پرداخت می کنند و این تبعیض و تفاوت به لحاظ روحی و روانی آزاردهنده است.