عامل گرانی قیمت نان ضعف سازمان تعزیرات و وزارت جهاد کشاورزی است!

به گزارش رکنا، قیمت نان در بسیاری از نانوایی‌ ها به‌ صورت سلیقه‌ ای و بدون نظارت عرضه می‌ شود و طرح هوشمندسازی یارانه نان نیز نتوانسته مانع تخلفات گسترده مانند گران‌ فروشی، کم‌ فروشی و فروش آرد دولتی در بازار آزاد شود. درحالی اختلاف زیاد قیمت آرد دولتی و آزاد، نبود نظارت مؤثر و دور زدن سیستم‌ های کارتخوان هوشمند از جمله دلایل این مشکلات است؛ که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون به این وضعیت واکنش جدی نشان نداده‌اند.

ضعف نظارتی و عدم بازدارندگی عامل گرانی قیمت نان

محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم یزد در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا، موضوع افزایش قیمت نان و عدم کنترل بازار آرد و نان را نشان‌ دهنده یک ضعف ساختاری در نظام نظارتی کشور برشمرد و گفت: واقعیت این است که تا زمانی که نظارت مؤثر و بازدارنده وجود نداشته باشد، برخی از فعالان اقتصادی به سودجویی ادامه خواهند داد.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به ریشه‌ یابی مشکلات موجود پرداخت و آن را در بخش های زیر خلاصه کرد:

1- ضعف نظارتی: دستگاه‌های نظارتی متعدد با نیروی انسانی محدود و امکانات ناکافی، توان مقابله با تخلفات گسترده را ندارند.

۲- عدم بازدارندگی: نامه‌های اداری و تذکرات رسمی بدون پشتوانه اجرایی محکم، اثر بازدارنده لازم را ایجاد نمی‌کنند.

۳-پراکندگی مسئولیت: تعدد نهادهای نظارتی منجر به تداخل وظایف و در نهایت رها شدن نظارت شده است.

۴- ضعف سیستم‌ های کنترل: سامانه‌های متعدد ثبت و کنترل بدون پشتوانه نظارت میدانی مؤثر، نتیجه ملموسی نداشته‌اند.

صباغیان با بیان این که سازمان تعزیرات حکومتی هم باید به موضوع ورود می کرد تا شاهد چنین بلبشویی نباشیم، تصریح کرد: ایجاد سیستم نظارتی متمرکز با اختیارات اجرایی گسترده، تجهیز نهادهای نظارتی به نیروهای آموزش‌دیده و امکانات کافی، تعیین مجازات‌های سنگین و قطعی برای متخلفان، ایجاد سازوکارهای نظارتی مستمر و نه مقطعی و نیز تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط می تاوند از بروز چالش های جدی تر در آینده جلوگیری کند.

وی یادآور شد: تجربه نشان داده است که تا زمانی که نظارت، مستمر، مؤثر و دارای پشتوانه اجرایی محکم نباشد، تغییر محسوسی در رفتار متخلفان ایجاد نخواهد شد. 

نماینده مردم یزد در آخر گفت: مسئله نان به عنوان کالایی اساسی، نیازمند عزم جدی تمام نهادهای مسئول برای ایجاد نظام نظارتی کارآمد است. باید از تجربیات گذشته درس گرفت و با رویکردی جدید به این موضوع حیاتی پرداخت.