انحصار نهادهای دولتی و خصولتی مانع تحول اقتصادی کشور است

به گزارش رکنا، اقتصاد ایران با معماری دولتی و نیمه‌دولتی، سال‌هاست در چرخه ناکارآمدی گرفتار شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی واقعی است، در حالی که بیش از ۸۰ درصد توسط نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی و خصولتی مدیریت می‌شود. این عدم توازن ساختاری، ریشه در چالش‌های عمیق قانونی و اجرایی دارد که نیازمند بازنگری جدی است و ما در گفتگو با فریدون همتی یک از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته‌ایم:

ریشه‌یابی تاریخی

نماینده مردم ایلام در مجلس دوازدهم گفت: پس از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر خصوصی‌سازی، انتظار می‌رفت سهم بخش خصوصی افزایش یابد اما در عمل، مقاومت دستگاه‌های دولتی و نهادهای شبه‌خصوصی (خصولتی) مانع از تحقق این هدف شد. این نهادها با برخورداری از امتیازات ویژه، رقابت نابرابری را علیه بخش خصوصی واقعی ایجاد کرده‌اند.  

نقش مجلس در تداوم اقتصاد دولتی

وی با انتقاد از عملکرد مجالس در تمام ادوار معتقد است"قانونگذاری ناکارآمد" یکی از عوامل اصلی این وضعیت است.

همتی افزود: مجلس به عنوان ریل‌گذار اقتصاد کشور، نتوانسته با تصویب قوانین شفاف و کارآمد، فضای رقابتی عادلانه ایجاد کند. در حالی که قوه تقنینی می‌تواند با اصلاح قوانین، انحصار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی را کاهش دهد اما در عمل شاهد تداوم سیاست‌هایی هستیم که به گسترش اقتصاد دستوری منجر شده است.  

چشم‌انداز آینده

«نامگذاری سال جدید با عنوان "تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال" فرصتی است برای بازتعریف نقش بخش خصوصی.»

این نماینده مجلس با بیان مطلب فوق گفت: تا زمانی که قوانین به نفع رقابت‌پذیری اصلاح نشوند و نهادهای انحصارگر، تحت نظارت قرار نگیرند، نمی‌توان به تحول ساختاری امیدوار بود. مجلس باید با تصویب لوایحی که شفافیت مالی و حذف امتیازات ویژه نهادهای خصولتی را تضمین می‌کند، گام بلندی در این مسیر بردارد.  

وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد ایران نیازمند یک "تحول قانونی"است تا بخش خصوصی بتواند در فضایی عادلانه رشد کند. تا زمانی که نهادهای دولتی و خصولتی با انحصار خود مانع از رقابت شوند، شاهد تداوم ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری خواهیم بود و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار، مسئولیت تاریخی در اصلاح این ساختار دارد.