درباره تعطیلی معادن با دیوان محاسبات وارد مذاکره می‌شوم

به گزارش رکنا، تعطیلی ۷۷۰۰ معدن به دلیل الزام به پرداخت حقوق دولتی که بر اساس اعلام و ابلاغ دیوان محاسبات از ادامه پرداخت حقوق به روش تقسیطی منع شده بودند، بیکاری صدها نفر از کارگران معادن را رقم زده است؛ چالشی جدید که البته از اساس به منظور ایجاد رفاه بیشتر برای کارگران پیش‌بینی شده بود ولی در نهایت به دلیل عدم توانایی بخش خصوصی در پرداخت حقوق، به تعطیلی معادن انجامید.

توکلی‌رودی به عنوان تنها نماینده عضو ناظر شورای عالی معادن مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: بحث حقوق دولتی از الزاماتی است که مطابق ماده ۱۴ قانون معادن باید انجام شود و البته در مورد تمام نکات از جمله نحوه تقسیم بندی آن تعیین تکلیف شده است. بر این اساس، دیوان به موضوع وارد شد و ممنوعیت تقسیط حقوق را تکلیف کرد.

وی ادامه داد: این اقدام و ابلاغ دیوان البته بر اساس قانون درست است زیرا تقسیط حقوق خلاف قانون بود ولی متأسفانه همین موضوع عملاً منجر به تعطیلی تعدادی از معادن شده است که پرداخت تقسیطی حقوق را رویه خود داشتند.

این نماینده مردم خواف در مجلس دوازدهم تصریح کرد: از امسال که ابلاغیه دیوان محاسبات را داریم، محدودیت و منعی برای ادامه این فرایند گذاشته شد. اما از سوی دیگر قرار بر این است که به تولید کمک کنیم و با توجه به شرایط سخت امروز کشور که ناترازی‌های انرژی کمر تولید را شکسته است، پرداخت حقوق دولتی در توان بخش خصوصی نیست.

توکلی‌رودی با بیان این که" تولید کننده اصلی به شدت آسیب شده است" تصریح کرد: اگر مطابق برنامه هفتم توسعه، به توسعه و رشد ۱۳ درصدی حوزه معادن اعتقاد داریم، با این فرآیند نه تنها به آمار خوشبینانه نمی‌رسیم، بلکه محکوم به شکستیم. این شرایط کمر تولید کننده و بخش خصوصی را می‌شکند.

این نماینده مجلس ضمن تأیید نقش دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: من به عنوان تنها نماینده عضو ناظر شورای عالی معادن مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را به کار می بندم طی نشستی با آقای دستغیب، با چانه‌زنی و رایزنی در این باره به عمل بیاورم تا داشته باشم تا حد امکان گشایش‌هایی صورت بگیرد و با یافتن راهکارهای قانونی کمک حداقلی به بخش تولید داشته باشیم.