ایران خودرو در صدر زیانده ترین بنگاه های دولتی کشور در سال 1402

به گزارش رکنا به نقل از نماد اقتصاد، خصوصی‌سازی یکی از معجزه‌های اقتصادی است که سال‌هاست در ایران به‌عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش کارآیی شرکت‌ها مطرح می‌شود. اما آیا این دگرگونی به واقع به سود کشور و ملت بوده است یا تنها به بهایی گزاف منجر شده است؟ نگاهی به آمار زیان‌های مالی شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده، گواهی بر این است که شکست‌های مالی بر پیکره اقتصاد ملی، نشانه‌های چالش‌برانگیزی را به همراه دارد.

آمارهای نگران‌کننده

در سال 1402، تعدادی از شرکت‌های دولتی با مدیریت خصوصی‌شده، زیان‌های عظیمی را به ثبت رسانده‌اند که نشان‌دهنده ناکارآمدی این مدیریت‌ها و سوالات جدی درباره سیاست‌های اقتصادی کشور است. به‌عنوان مثال:

    ایران‌خودرو: زیان 121 هزار میلیارد تومان

    سایپا: 100 هزار میلیارد تومان

    پارس خودرو: 25 هزار میلیارد تومان

    شرکت تولید نیروی برق حرارتی: 92.7 هزار میلیارد تومان

    بانک ملی: 75 هزار میلیارد تومان

    توانیر: 72.5 هزار میلیارد تومان

    بانک سپه: 53 هزار میلیارد تومان

    راه آهن: 21.5 هزار میلیارد تومان

    بانک کشاورزی: 11 هزار میلیارد تومان

    شرکت بازرگانی دولتی 10 هزار میلیارد تومان

    پالایشگاه نفت آبادان: 8.5 هزار میلیارد تومان

    بانک مسکن: 5.3 هزار میلیارد تومان

    بیمه سلامت: 3.7 هزار میلیارد تومان

    پشتیبانی اموردام: 3 هزار میلیارد تومان

این آمارها به تنهایی گویای بحرانی بزرگ در حوزه صنعت و بانکداری کشور هستند.

بررسی عمق ناکارآمدی مدیریت دولتی

در دنیای اقتصادی امروز، خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای بهینه‌سازی و افزایش کارآیی سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. اما در ایران، این فرایند به طرقی بسیار متفاوت از آنچه که در کشورهای توسعه‌یافته اعمال می‌شود، پیش رفته است.

بسیاری از شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده در کشور تحت مدیریت دولتی باقی مانده‌اند، به‌طوری‌که واقعاً نمی‌توان آن‌ها را خصوصی خواند. این به‌معنای آن است که مشکلات مربوط به ناکارآمدی و بحران مدیریت نه تنها ادامه داشته؛ بلکه شدت بیشتری یافته است. به‌عنوان مثال، شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و بانک‌های کشور که تحت مدیریت دولتی قرار دارند، به‌جای ایجاد ارزش افزوده، به بار مالی سنگینی برای دولت تبدیل شده‌اند.

دلایل زیان‌دهی

چندین عامل در این زیان‌دهی نقش دارند:

    ناکارآمدی مدیریتی: وجود مدیران غیرمتخصص در راس این شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش‌های حساس مانند بانکداری و صنعت خودرو، باعث شده تا تصمیم‌گیری‌های نادرست به آسیب‌های مالی جدی منجر شود.

    عدم رقابت‌پذیری: با باقی‌ماندن ساختارهای دولتی، این شرکت‌ها نتوانسته‌اند رقابتی سالم با بخش خصوصی واقعی داشته باشند و این مسأله در نهایت به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌ها منجر شده است.

    3. تداخل سیاست‌ها: عدم شفافیت و سیاست‌گذاری‌های متناقض از سوی دولت‌ها، این شرکت‌ها را در نهایت به سمت زیان‌های عظیم هدایت کرده است.

تبعات ادامه این سیاست‌ها

ادامه سیاست‌های فعلی و تداوم حضور مدیران دولتی ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی، تبعات فراوانی را به همراه خواهد داشت:

    افزایش نرخ بیکاری: شرکت‌های زیان‌ده به دلیل کاهش تولید و فعالیت، مجبور به کاهش نیروی کار خواهند شد. این امر با افزایش نرخ بیکاری و به تبع آن، افزایش فقر و ناپایداری اجتماعی، همراه خواهد بود.

    کاهش سرمایه‌گذاری: عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به این مدل مدیریتی، باعث شده که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کاهش یابد. نبود سرمایه‌گذاری به معنی عدم رشد و توسعه اقتصادی و به‌دست نیامدن تکنولوژی‌های جدید است.

    بدهی‌های مالی: شرکت‌های ناکارآمد به دلیل زیان‌های مداوم، به استقراض از بانک‌ها و موسسات مالی روی آورده‌اند که این امر در نهایت به افزایش بدهی‌های ملی و فشار بر اقتصاد کل کشور منجر شده است.

    فقدان انسجام در سیاست‌های اقتصادی: مدیریت ناهمگون و تصمیم‌گیری‌های غیرمتمرکز در این بنگاه‌ها باعث ایجاد ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی و از بین رفتن انسجام لازم برای رشد اقتصادی شده است.

    تخریب زیرساخت‌های اقتصادی: با تداوم زیان‌دهی و عدم سرمایه‌گذاری صحیح در بهبود زیرساخت‌ها، شاهد تخریب زیرساخت‌های موجود هستیم. این مسأله به معنای از دست رفتن ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی موجود است.

تأثیرات اجتماعی و اقتصادی

زیان‌های مالی عظیم در این شرکت‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی روزمره‌ی مردم تأثیر می‌گذارد. وقتی که یک شرکت بزرگ مانند ایران‌خودرو با زیان‌های کلان روبرو می‌شود، این به معنای کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و در نهایت ضربه به اقتصاد ملی است.

علاوه بر این، زیان‌های کلان این شرکت‌ها در نهایت به دولت فشار می‌آورد تا برای نگهداری از آنها بودجه بیشتری تخصیص دهد، که این امر به معنی کاهش بودجه برای خدمات عمومی، نظیر آموزش و بهداشت است.

آینده خصوصی‌سازی در ایران

با توجه به آمار و اطلاعات موجود، ضروری است تا سیاست‌گذاران نگاهی جدید به فرآیند خصوصی‌سازی داشته باشند و برای بهبود وضعیت، استراتژی‌های مؤثرتری را در نظر بگیرند. به‌جای آنکه سهام شرکت‌ها صرفاً به بخش خصوصی واگذار شوند، باید اطمینان حاصل شود که این انتقال به معنای واقعی کلمه به بهره‌وری و کارآیی منجر شود.

به‌علاوه، نظارت و شفافیت در مدیریت شرکت‌ها باید افزایش یابد تا از وقوع چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری شود. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که خصوصی‌سازی در ایران به‌عنوان یک فرصت مثبت و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور عمل کند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های خصوصی‌سازی

برای عبور از این وضعیت بحرانی، نیاز به یک بازنگری جدی در سیاست‌های خصوصی‌سازی و تأکید بر مدیریت مؤثر و شفاف در شرکت‌ها وجود دارد. بدون این تغییرات، این شرکت‌ها نه تنها به زیان‌دهی ادامه خواهند داد؛ بلکه می‌توانند بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور باشند و به رشد و توسعه آن آسیب برسانند.

در شرایط کنونی برخی از شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده که به‌جای افزایش کارآیی، زیان‌های هنگفت به دنبال دارند و بخش خصوصی کارآمد و توانمند ظرفیت مدیریت این واحدها نظیر ایران خودرو را دارند، مشخصاً نیاز به اقدام و اصلاحات فوری دارد. آیا سیاست‌گذاران ایرانی آماده‌اند تا این چالش را بپذیرند و تغییراتی بنیادین را در سیستم اقتصادی کشور به‌وجود آورند؟ منتظر تنویر افکار عمومی و پاسخگویی رییس جمهور و وزرای مربوطه در خصوص تغییر این نگرش و بیان دلایل عدم واگذاری ها بر اساس منافع ملت به بخش خصوصی واقعی هستیم.