رکنا گزارش می دهد؛
برنج هندی کیلویی 80 و لپه به کیلویی 100 هزار تومان رسید / دولت در خواب و مردم در جنگ با بازار آزاد!
رکنا اقتصادی: در حالی طبق گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران 120 هزار تن برنج خارجی در معرض فاسد شدن در گمرک قرار دارد و ترخیص نمی شود که هم اکنون قیمت برنج هندی و پاکستانی در بازار سر به فلک کشیده و اغلب مردم حتی توان خرید بی کیفیت ترین برنج خارجی بازار را هم ندارند.
به گزارش رکنا، سیاست های حمایتی دولت از برنج ایرانی که قرار بود به نفع کشاورزان تمام شود نه تنها هم اکنون به نفع دلالان تمام شده و جیب کشاورزان را خالی گذاشته بلکه افزایش بیش از 50 درصدی قیمت برنج خارجی در بازار را نیز رقم زده است. به طوری که بسیاری از مردم مجبور به تغییر عادات غذایی و روی آوردن به جایگزین هایی مانند نان، سیب زمینی و ماکارونی شده و بدین ترتیب اقشار کم درآمد جامعه حتی از تامین بی کیفیت ترین برنج خارجی بازار هم محروم مانده اند.
در این خصوص گفتگوی رکنا با رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران را بخوانید:
قیمت برنج ایرانی در بازار چند؟
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با خبرنگار رکنا درخصوص قیمت برنج ایرانی گفت: قیمت عمده برنج ایرانی در بازار از هر کیلو 45 هزار تومان تا 110 هزار تومان است که با احتساب سود 12 تا 15 درصدی به دست مصرف کننده واقعی می رسد. در حال حاضر حداکثر قیمت برنج درجه یک ایرانی برای مصرف کننده واقعی هر کیلو 125 هزار تومان است.
گرانی برنج هندی و پاکستانی در بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درخصوص وضعیت قیمت برنج پاکستانی و هندی در بازار گفت: سیاست دولت ها در سال های گذشته تا به امروز این است که در فصل برداشت برنج داخلی، واردات برنج خارجی ممنوع شود. از سوی دیگر برنج های وارداتی در گمرک هم ترخیص نمی شوند. بنابراین بازار با کمبود برنج خارجی مواجه شده است و قیمت ها هر روز نوسانی می شوند.
وی افزود: مقایسه قیمت ها در بازار طی دو هفته گذشته حاکی از آن است که قیمت عمده برنج پاکستانی از کیلویی 37 هزار تومان به 55 هزار تومان و قیمت عمده برنج هندی از کیلویی 45 هزار تومان به 70 هزار تومان رسیده است (بیش از 50 درصد) که با احتساب سود 12 تا 15 درصدی به دست مصرف کننده واقعی می رسد.
کنگری با بیان اینکه مکاتبات و پیگیری های لازم درخصوص وضعیت برنج خارجی در بازار با اتاق اصناف و وزارتخانه های ذیربط انجام شده است، گفت: طبق قول مساعدی که به ما داده شده، امیدواریم در آینده نزدیک با عرضه مستقیم برنج پاکستانی و هندی، قیمت ها به ثبات برسد.
قیمت شکر در بازار چند؟
کنگری در ادامه با بیان اینکه در روزهای گذشته با چالش شکر مواجه بودیم، گفت: خوشبختانه با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی مشکلات مرتفع شد و شکر مورد نیاز بازار تامین و در حال حاضر نیاز بازار اشباع شده است. عرضه بالای شکر در سطح بازار باعث همسان سازی قیمت ها شد و بازار به ثبات رسید. به طوری که در حال حاضر قیمت شکر کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت مصوب شکر کیلویی 42 هزار و 500 تومان برای مصرف کننده واقعی است، گفت: باتوجه به عرضه بالای شکر در بازار، هم اکنون شکر پایین تر از قیمت مصوب به دست مردم می رسد، این در حالی است که طی 10 روز گذشته قیمت شکر در سوپرمارکت ها و خواربارفروشی ها به 50 هزار تومان هم رسیده بود.
به غیر از برنج خارجی و لپه، کمبودی در بازار وجود ندارد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه به جز برنج پاکستانی، برنج هندی و لپه هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: بازار لپه محدود است و واردکنندگان با محدودیت واردات مواجه شده و دیگر نمی توانند مانند گذشته هرچقدر که می خواهند، لپه وارد کنند. در حال حاضر قیمت عمده لپه به کیلویی 80 هزار تومان رسیده است و با احتساب سود 12 تا 15 درصدی به دست مصرف کننده می رسد.
وی با بیان اینکه در فصل پاییز تقاضای حبوبات، خصوصا عدس و نوشیدنی های داغ مثل چای و نسکافه افزایش می یابد، گفت: در دو سه ماهه اخیر قیمت این کالاها ثابت بوده و تغییری نکرده است. ما هر لحظه بازار را رصد می کنیم و با پیش بینی آینده، مراقب هستیم که بازار با کمبود مواجه نشود و عرضه و تقاضا متناسب باهم انجام شود.
مالیات بر ارزش افزوده، مشکل بزرگ اتحادیه بنکداران مواد غذایی است
کنگری درخصوص وضعیت بنکداران گفت: هر صنف و اتحادیه مشکلات خاص خود را دارد و ما نیز مشکلاتی داریم اما مشکل اصلی صنف بنکداران، مالیات بر ارزش افزوده است. در این خصوص مکاتبه و پیگیری های بسیار زیادی انجام دادیم. ما بنکداران مواد غذایی دسته توزیعی داریم که کالا را از تولیدکننده و واردکننده به دست خرده فروشان بازار می رسانیم و خرده فروشان نیز به دست مصرف کننده واقعی می رسانند.
وی ادامه داد: متاسفانه سیاست سازمان امور مالیاتی کشور این است که از تولیدکننده تا مصرف کننده، زنجیره تولید را مبنا قرار دهد و مالیات ارزش افزوده را برای ما نیز محاسبه می کند. این در حالی است که این سیاست از یک سو موجب تورم 40 تا 50 درصدی برای مصرف کننده نهایی شده است که معضل بزرگی محسوب می شود و از سوی دیگر واحدهای صنفی ما را نیز به چالش کشیده است و اغلب همکاران ما ناراضی و معترض هستند. امیدوار هستیم با پیگیری هایی که با رئیس اتاق اصناف تهران انجام دادیم، مشکل بزرگ صنف ما برطرف شود.
سلام؛ توروخدا یه فکری برای گرانی هاکنین مردم بدون جنگ هم دارن ازفقر وگرانی ازبین میرن این چه مدیریتیه