محدودیت‎ های مالی یکی از معضلات صنعت آب و برق کشور

به گزارش رکنا،  عباس علی آبادی ضمن تشکر از مقام معظم رهبری برای حمایت‌های مستمر از تمامی دولت‌ها به ویژه دولت سیزدهم گفت: آب و برق دو عنصر حیاتی زندگی جوامع بشری محسوب می‌شود و وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین این دو عنصر حیاتی وظایف مهمی را در قبال مردم ایران بر عهده دارد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های ارزشمندی در دو صنعت آب و برق در کشور محقق شده است، ادامه داد: در دهه‌های گذشته چه در صنعت آب و چه در صنعت برق جوانان و مهندسان ایرانی پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند و شرایط این دو صنعت به لحاظ بهره‌مندی از فناوری‌های نوین مثبت ارزیابی می‌شود.

علی آبادی اضافه کرد: وزارت نیرو در دوره جدید، خود را متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه می‌داند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته متعهد هستیم متناسب با آنچه که قانون بر ما تکلیف کرده است تا پایان دوره نسبت به رفع ناترازی‌ها چه در بخش آب و چه در بخش برق اقدام کنیم.

وی با تأکید بر صداقت، تعهد کاری و اخلاق مداری در اجرای وظایف و تعهدات در قبال ملت بزرگ ایران خاطرنشان کرد: از تمامی همکارانم در صنعت آب و برق می‌خواهم تمام توان و انرژی خود را بر روی اصل کار‌ها متمرکز کنند و با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان به دنبال حل چالش‌های آب و برق کشور باشند.

علی آبادی با دعوت از جامعه دانشگاهی کشور برای عرضه‌ایده‌ها و نوآوری‌های خود به منظور کمک به حل مشکلات آب و برق کشور ادامه داد: در دوره جدید تلاش می‌کنیم ضمن هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های دولتی، قوه قضائیه و مقننه نهایت تلاش خود را برای پیشبرد طرح و برنامه‌های آب و برق کشور منطبق بر برنامه هفتم توسعه بکار بگیریم.

افزایش 35 هزار مگاواتی ظرفیت منصوبه نیروگاهی تا پایان برنامه هفتم

وزیر نیرو با بیان اینکه لازم است تا پایان برنامه هفتم توسعه به ظرفیت تولید برق کشور ۳۵ هزار مگاوات افزوده شود، اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور ۹۲ هزار مگاوات است که باید این رقم را به ۱۲۴ هزار مگاوات برسانیم.

عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور ۱۱۶۳ مگاوات است که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و تکالیف قانونی این رقم را باید به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم.

وی با بیان اینکه راندمان نیروگاه‌های کشور در حال حاضر ۳۹ درصد است، افزود: برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای ارتقای راندمان نیروگاه‌های کشور به ۴۴ درصد در دستور کار قرار می‌دهیم که شامل نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و احداث نیروگاه‌های مدرن خواهد بود.

علی آبادی با تأکید بر اینکه تحقق همه این اهداف به حمایت‌های ویژه دولت و مجلس نیاز دارد، خاطر نشان کرد: سیاست‌گذاری برای رفع ناترازی برق و بهبود محیط کسب و کار این صنعت و افزایش رقابت پذیری با مشارکت بخش خصوصی و مردم از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت نیرو در بخش برق است.

وزیر نیرو اضافه کرد: پرداخت بدهی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در کنار جذاب کردن محیط اقتصادی صنعت برق و اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت از دیگر برنامه‌هایی است که وزارت نیرو در دولت جدید پیگیری خواهد کرد.

وی با تأکید بر پرداخت یارانه برق تنها در چارچوب الگو به مصرف‌کنندگان ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که با هدف جذاب کردن محیط اقتصادی صنعت برق باید در دستور کار قرار گیرد، پرداخت یارانه برق در چارچوب الگو و الزام مشترکان پرمصرف برای تأمین برق مازاد خود از طریق بورس است.

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم خوداتکا شدن صنایع در تأمین برق اشاره کرد و در این خصوص گفت: با توجه به ناترازی موجود در صنعت برق و با هدف حل چالش تأمین برق صنایع، لازم است صنایع نسبت به تأمین برق مصرفی خود به صورت خوداتکا اقدامات لازم را انجام دهند.

علی آبادی با بیان اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف از دیگر سیاست‌های مورد تأکید دولت چهاردهم است، افزود: توسعه تبادل انرژی برق با کشور‌های همسایه متناسب با شرایط اقلیمی از کید بر ضرورت نظارت و کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی و برداشت آب از منابع آب زیرزمینی اظهار داشت: کشاورزان عزیز باید بدانند که در صورت برداشت بی‌رویه آب از منابع آب زیرزمینی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقلیمی و ظرفیت‌های اکولوژیکی، در آینده منجر به بحران‌هایی مانند فرونشست خواهد شد که عملاً قابلیت کشاورزی در بسیاری دشت‌های بزرگ کشور را از بین خواهد برد.

وی با اشاره به اینکه سرانه آب تجدیدپذیر کشور طی دهه‌های اخیر از ۶ هزار مترمکعب به کمتر ۱۲۰۰ مترمکعب رسیده است، اضافه کرد: این رقم در حالی است که میانگین سرانه آب تجدیدپذیر جهان ۴ هزار متر مکعب است.

علی آبادی اضافه کرد: در حال حاضر ۸۶ درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی، ۹ درصد در بخش شرب و تنها ۳ درصد در بخش صنعت به مصرف می‌رسد و کشور با بیش از ۱۴۶ میلیارد متر مکعب کسری آب رو به رو است که جبران این کسری نیاز به همکاری و تعامل فرادستگاهی به ویژه با جهاد کشاورزی دارد.

وزیر نیرو در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت تقویت دیپلماسی آب اشاره کرد و افزود: در دوره جدید تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها، دیپلماسی آب را تقویت کنیم تا بتوانیم نسبت به احقاق حقابه‌های قانونی کشور به ویژه در جنوب شرق کشور اقدامات مؤثری را اجرایی کنیم.

وی کاهش تلفات آب در شبکه‌های آبرسانی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد را یکی دیگر از اهداف وزارت نیرو در دولت چهاردهم عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تکمیل طرح‌های آبرسانی در قالب جهاد آبرسانی و سایر پروژه‌های بزرگ آبی، اصلاح نظام حاکمیت شرکتی از دیگر برنامه‌هایی است که در دولت چهاردهم مورد تأکید است.

علی آبادی در پایان ضمن تشکر علی اکبر محرابیان به عنوان وزیر نیرو در دولت سیزدهم و سایر همکارانش در صنعت آب و برق تأکید کرد: حل چالش‌های صنعت آب و برق نیازمند وفاق ملی و تعامل همه جانبه وزارت نیرو با سایر دستگاه‌های دولتی و فرادولتی است که‌ امیدواریم با حمایت ویژه رئیس جمهور محترم در تحقق این مهم موفق باشیم.

 وزیر سابق نیرو: آبرسانی به 6100 روستای طرح جهاد آبرسانی طی 3 سال اجرایی شد

 "علی‌اکبر محرابیان" صبح امروز در آئین تکریم و معارفه وزیران نیرو در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم که با حضور "محمدرضا عارف" معاون اول رئیس جمهور و مدیران ارشد صنعت آب و برق  برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت به ویژه شهید آیت‌الله "سید ابراهیم رئیسی" رئیس جمهور شهید گفت: آب و برق دو عنصر حیاتی در اقتصاد و رفاه اجتماعی هر جامعه‌‌ای به شمار می‌رود و همواره تقاضای این  دو عنصر نسبت به عرضه به ویژه در کشوری با موقعیت جمهوری اسلامی ایران بیشتر است.

وزیر سابق نیرو به علل فزونی تقاضا بر عرضه آب و برق در کشور پرداخت و افزود: شرایط اقلیمی را می‌توان از جمله علل اولیه این امر برشمرد. متوسط بارش‌ها در کشور 240 میلی‌متر به ثبت رسیده است، به عبارت دیگر برابر با یک سوم متوسط بارش‎های جهانی است و سرانه آب در ایران طی 40 -50 سال گذشته به حدود یک چهارم و کمتر کاهش یافته است.

وی در این زمینه تصریح کرد: سرانه آب تجدیدپذیر برای هر ایرانی در 40 – 50 سال اخیر حدود 6400 مترمکعب بوده است، این در حالی است که هم‌اکنون این عدد به کمتر از 1200 مترمکعب رسیده است.

محرابیان با تاکید بر اینکه طی دهه‌های گذشته نیاز بشر به آب در راستای توسعه اقتصادی و سطح بهداشت و مواردی از این دست افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است، اضافه کرد: با مرور مجموع تولیدات کشاورزی طی 40 سال گذشته به خوبی می‌توان مشاهده کرد که تولیدات کشاورزی به چند برابر افزایش یافته و معنای آن افزایش استفاده از آب است.

3 معضل مهم در صنعت آب و برق

وی شرایط حاکم بر اقتصاد آب و برق را مساله مهمی برشمرد و ابراز داشت: متاسفانه به دلایل مختلف و تاریخی، در کشور از ابزار اقتصادی برای مدیریت آب و برق بهره کامل و کافی برده نشده است. این در شرایطی است که در اغلب کشورها اقتصاد مهم‌ترین اهرم تنظیم‌گری آب و برق است؛ در این زمینه اجرای طرح‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و مشابه آن برای حوزه‌های آب ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر سابق نیرو با تاکید بر اهمیت «فرهنگ مصرف» در مدیریت آب و برق، اظهار کرد: در برخی از کشورها از جمله ایران به لحاظ تاریخی و نیز عدم دستیابی به پارامترهای اقتصادی شاهد رشد مصرف آب و برق هستیم.

محرابیان همچنین وجود «محدودیت‎های مالی» دولت در راستای سرمایه‌گذاری زیرساخت‌‎های آب و برق را دیگر معضل صنعت آب و برق عنوان کرد و گفت: صنعت آب و برق سه سال سخت را به دلیل حاکم شدن خشکسالی بر اقلیم کشور پشت سرگذاشت، البته در سال جاری خوشبختانه بارش‌های خوبی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت رخ داد که تا حدودی محدودیت‌ها را جبران کرد.

وی در ادامه صحبت‌های خود به اتمام بسیاری از پروژه‌های مسکوت مانده و نیمه تمام گذشته صنعت آب و برق در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارت نیرو برنامه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم که برنامه شامل دو بخش پروژه‌های «سخت‌افزاری و سازه‌ای» و پروژه‌های «مدیریتی و نرم‌افزاری» در حوزه آب و برق می‌شود.

تغییر رویکردهای سنتی به نوین در مدیریت منابع آب کشور

وزیر سابق نیرو گفت: مدیریت منابع آب در کشور به صورت سنتی انجام می‌شد به این صورت که مدیریت این امر از مرتبه بارش تا مصرف صورت می‌گرفته، این در حالی است که مدیریت جو با استفاده از علوم نوین، موضوعی است که در دستورکار بسیاری از کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و از این رو دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود لایحه‌ای را در چارچوب قانون بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در نهایت سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی تاسیس شد.

به گفته وی، سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی این امکان را فراهم می‌کرد که در چارچوب سیاست‌های حاکم در معاونت آب و آبفای وزارت نیرو بتوان آب‌های جوی را نیز مدیریت کرد.

اجرای پروژه‌های آبرسانی در دولت سیزدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت

وزیر سابق نیرو یادآور شد: در آغاز فعالیت دولت سیزدهم برنامه آبرسانی به ظرفیت 700 میلیون مترمکعب به مجلس شورای اسلامی ارائه و عمدتا پروژه‌هایی را شامل می‌شد که یا نیمه‌تمام بودند یا هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده بود. این در شرایطی بود که در ادامه ملاحظه شد نیاز کشور بیش از برنامه‌ای بود که در آغاز دولت به مجلس ارائه شده بود، چرا که بیش از 300 شهر دارای تنش آبی در کشور وجود داشت.

محرابیان با بیان اینکه حجم پروژه‌های آبرسانی در دولت سیزدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت، ادامه داد: دولت تا پایان عمر قانونی خود نتوانست برنامه‌های خود را به ثمر برساند و اکنون گزارش سه ساله‌ای ارائه می‌شود که ذیل آن بسیاری از پروژه‌ها آغاز شده و در مراحل اجرایی است، به ویژه‌ بسیاری از پروژه‌‎های بنابر ضرورت آغاز شده و هم‌اکنون در حال طی مراحل اجرا و تکمیل است.

تحقق 211 درصدی برنامه‌‌های 4 ساله آبرسانی دولت سیزدهم

وی یادآور شد: هم‌اکنون گزارشی که ارائه می‌شود در خصوص پروژه‌هایی است که به طور کامل به اجرا رسیده است. از 700 میلیون مترمکعب پروژه آبرسانی که در آغاز دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شد، امروز یک میلیارد و 480 میلیون متر‌مکعب محقق شده است، به عبارتی 211 درصد برنامه چهارساله طرح‌های آبرسانی دولت سیزدهم امروز تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر سابق نیرو با اشاره به رفع تنش آبی 239 شهر طی فعالیت دولت سیزدهم، افزود: شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حوزه‌های درون سرزمینی و مرزی اجرایی شد. در پروژه‌های مرزی که از سال 1389 و 1390 آغاز شد، مقام معظم رهبری در دولت گذشته اعتبار بسیار خوبی را به این پروژه‌ها تخصیص داده بودند، اما این اعتبارات برای تکمیل پروژه‌ها کافی نبود و مجموع این پروژه‌ها با پیشرفت حدود 75 درصد سالیان سال مسکوت و تعطیل مانده بود.

فعال‌سازی پروژه‌های آب‌ مرزی با تکمیل یک میلیارد یورو اعتبار

محرابیان در این زمینه توضیح داد: طی مشورت با شهید خدمت آیت الله رئیسی و مذاکره با مقام معظم رهبری مقرر شد تقاضای اعتباری برای تکمیل این پروژه‌ها صورت گیرد که در نهایت یک میلیارد یورو برای این امر تخصیص یافت و خوشبختانه همه پروژه‌های مرزی در اقصی نقاط کشور فعال شد.

وی با اعلام اینکه در مجموع 125 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی طی این سه سال برنامه ریزی و اجرایی شده شده است، اضافه کرد: عملیات اجرایی 47هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی تا پایان مرداد ماه تکمیل شد و حدود 130 هزار هکتار با توجه به تزریق اعتبار از محل پروژه‌های مرزی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وزیر سابق نیرو یادآور شد: عمده پروژه‌های شبکه‎های آبیاری و زهکشی مرزی که هم اکنون پیشرفت‌های 95 تا 98 درصد دارند تا پایان سال جاری تکمیل می‌شوند.

تحقق 60 درصد از برنامه های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب

محرابیان افزود: در موضوع جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ظرفیت یک میلیون و 200 هزار متر مکعب طی چهار سال برنامه‌ریزی شده بود که امروز 717 هزار مترمکعب محقق شده که معادل 60 درصد برنامه چهارساله است.

وی در ادامه موضوع آبرسانی روستایی را یکی از چالش‌هایی عنوان کرد که دولت سیزدهم، در آغاز فعالیت خود با آن مواجه شد به طوری که در موضوع آبرسانی روستایی در بسیاری از روستاها برای نخستین بار با تامین منابع آبی جدید در دستور کار قرار گرفت.

آبرسانی به 6100 روستای طرح جهاد آبرسانی طی 3 سال

محرابیان در توضیح بیشتر گفت: در ابتدای امر آبرسانی به 8000 روستا در نظر گرفته شد اما در ادامه این عدد به 10 هزار روستا افزایش یافت و به این منظور همه ظرفیت‌های کشور به کار گرفته شد و در نهایت 6100 روستا به طور کامل طی سه سال آبرسانی شد و سایر روستاها طی جداول زمانبندی در حال تکمیل است.

محرابیان با اشاره به اینکه مدیریت توامان آب و برق ظرفیت جدیدی را برای صنعت آب و برق باز کرد از تدوین نقشه آب کشور برای نخستین بار با مصوبه شورای عالی آب خبر داد و گفت: این سند بزودی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک سند مهم و قانونی به تصویب می رسد.  

وی در باره اهمیت بازتخصیص آب صنایع از محل آب‌های نامتعارف اعم از دریا و پساب بهداشتی تصفیه شده و نگاه ویژه دولت سیزدهم در استفاده از آب‌های نامتعارف، افزود: استفاده از آب دریا برای حوزه صنایع و شرب  از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم و وزارت نیرو بوده است. در زمینه استفاده از منابع آب دریا پروژه‌های انتقال آب رفسنجان، یزد به بهره‌برداری رسید و برخی مثل اردکان و کرمان در آستانه بهره‌برداری است.

تلاش برای کاهش ناترازی

محرابیان با بیان اینکه برای رفع ناترازی برق، توسعه صنعت برق  و مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد:40 هزار مگاوات ارتقاء ظرفیت در دستور کار قرار گرفت که 30 هزار مگاوات در قالب توسعه صنعت برق شامل نیروگاه های وزارت نیرو، صنایع بزرگ و تجدید پذیر و 10 هزار مگاوات در مدیریت مصرف بوده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای افزایش 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی وزارت نیرو ادامه داد: از این رقم 8 هزار و 288 مگاوات به بهره برداری رسیده است و حدود 5 هزار مگاوات نیروگاه با میزان پیشرفت 50 درصد داریم که امکان تکمیل آنها وجود دارد و تامین مالی این پروژه‌ها بهترین حمایت دولت از وزیر نیرو است.

وزیر نیرو دولت سیزدهم با تاکید بر حمایت مالی صندوق توسعه ملی از احداث نیروگاه برای تامین انرژی صنایع و بخش های دیگر، خاطر‌نشان کرد: در نیروگاه صنایع 10 هزار مگاوات برنامه‌ریزی شده که حدود 1700 مگاوات آن به بهره برداری رسیده است و 6 هزار مگاوات آن در مراحل اجرایی قرار دارد.

اجرای جراحی اقتصادی در صنعت آب و برق

وی با بیان اینکه در این سه سال جراحی عمیق اقتصادی انجام شده است، تصریح کرد: ابتدا علاوه بر ایجاد تقاضا برای برق تجدید پذیرو اصلاح قانون، صنایع مکلف شدند 5 درصد برق خود را بخش تجدید پذیر تامین کنند و در شورای عالی انرژی با حمایت شهید رئیسی ادارات هم مکلف شدند 20 درصد برق خودشان را از بخش تجدید‌پذیر تامین کرده و یا توسعه دهند که این موارد تقاضای قابل توجهی برای توسعه صنعت تجدید پذیر ایجاد کرد.    

محرابیان با بیان اینکه تابلوی سبز در بورس انرژی ایجاد شد و تقاضا برای سرمایه گذاری به شدت افزایش یافت، ادامه داد: قرارداد 12هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با بهترین سرمایه گذاران کشور منعقد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای مدیریت 10 هزار مگاوات در حوزه مصرف یادآور شد:  این برنامه به طورکامل انجام شد. هرچند در حوزه تولید با نارسایی‌هایی با توجه به عدم توسعه صنعت برق در طول سنوات گذشته  مواجه بودیم، اما در مدیریت مصرف با استفاده از شیوه‌های مختلف موفقیت‌هایی در بخش اداری، صنعتی و کشاورزی کسب شده و ضرورت دارد در طول سال های آتی تکمیل شود.

محرابیان با بیان اینکه خرید و فروش برق در بورس انرژی به صورت نقد انجام می شود، خاطر نشان کرد: طبق قانون،  وزارت نیرو در سال پنجم برنامه مکلف شده است 60 درصد انرژی توزیعی را  در بورس انرژی خریداری کند که هم اکنون بالای 60 درصد خرید و فروش در بورس انرژی انجام می شود.