فروش بلیط پروازهای اربعین بالاتر از قیمت مصوب تخلف است / جریمه های سنگین در انتظار متخلفان!

به گزارش رکنا، جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص گفت: فروش تمامی بلیط های بازه زمانی اربعین ۱۴۰۳ در کل کشور از طریق سایت رسمی شرکت های دفاتر آنلاین فروش بلیت (‌OTA) و دفاتر خدمات مسافرت هوایی منتخب معرفی شده توسط شرکت های هواپیمایی به این سازمان انجام می شود.

وی تصریح کرد: بنابراین هرگونه نمایش، عرضه و فروش بلیت بازه اربعین بالاتر از قیمت های تعیین شده ذیل بخشنامه های سازمان هواپیمایی کشوری تخلف بوده و با متخلفان برخورد آئین نامه‌ای به صورت تعلیق یک تا سه ماه فعالیت دفتر مختلف و معرفی به مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح انجام می شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: بنابراین به منظور اجتناب از تعلیق و بروز ضرر و زیان ناشی از آن باید تمامی تعهدات لازم در این خصوص توسط مدیران عامل این دفاتر اندیشیده شود.

آخرین اظهارات قوه قضاییه درباره افزایش قیمت بلیط هواپیما

به گزارش رکنا، سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره قیمت گذاری بلیط هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضاییه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه به دنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکارهایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود.