کاندیداها می گویند ما انجام می دهیم، لابد معجزه ای در پیش است! / از ابتدای انقلاب اسلامی، اولویت اول نظام اقتصاد نبوده و نیست

به گزارش رکنا، دکتر محمود جامساز ، اقتصاددان در ابتدا با بیان اینکه وضعیت اقتصاد کشور به طور کلی خوب نیست، گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را ارزیابی کنیم باید ببینیم عواملی که بر زندگی شهروندان تأثیر گذار است چگونه پیش می رود. علیرغم حفظ امنیت جانی و مالی و صیانت از حقوق فطری و مدنی آحاد ملت و حفظ حدود و ثغور مرزها، تأمین امنیت خاطر و آسایش و رفاه شهروندان از وظایف اصلی و اهداف غایی دولت ها و حکومت ها به شمار می رود اما در کشور ما دستیابی به این هدف نهایی مغفول مانده است.

وی گفت: اکثریت آحاد جامعه از منظر معیشت، رفاه، آسایش فکری و امنیت خاطر از لایه‌های بالای طبقه متوسط تا به پایین در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و این وضعیت نامطلوب به سمت سراشیبی حرکت می کند. یعنی خط فقر دائما در حال افزایش است و لایه‌های طبقه متوسط در حال سقوط به لایه‌های پایین تر ، ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم هم مستمرا به سبب تورم مزمن و بی ثباتی نرخ ارز ناشی از سیاست های ناکارآمد اقتصادی دولت و بانک مرکزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فاقد استقلال و تحت امر حاکمیت، در حال  تنازل است.

معضل مهم اقتصاد ما ساختار معیوب اقتصاد سیاسی کشور است

این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما از یک ساختار اقتصادی سیاسی رانتی ایدئولوژیک رنج می برد، گفت: تخصیص منابع در این ساختار با اولویت اهداف سیاسی شکل می گیرد. به بیانی دیگر دستیابی به اهداف سیاسی  مرجح بر تحقق اهداف اقتصادیست. از این رو در وجود محدودیت منابع طبیعتا سهم بخش حقیقی اقتصاد به نحوی نیست که اقتصاد را در مسیر توسعه هدایت کند. نابهینگی تخصیص منابع خود را هرساله در بودجه های سالیانه دولت نشان می دهد که ناترازی بودجه پی آمد محتوم آنست. همواره تأمین مالی پروژه های سیاسی بخش اعظم منابع ثروت ملی را می بلعد. اقتصادی که تحت سیطره و در خدمت  سیاستگذاری های سیاستمداران است از ظرفیت اصلاح پذیری برخوردار نیست.

وی افزود: نابسامانی اقتصاد جمهوری اسلامی که خود را در نامطلوب بودن متغیر های کلان از جمله ناترازی های پولی و مالی، تورم، فقر، شاخص فلاکت، حساب سرمایه، تراز  پرداخت ها و دیگر شاخص هایی که اقتصاد کشورها بر آن اساس ارزیابی می شوند، نشان می دهد، با وعده و وعید و برنامه های ناکارآمد فاقد عقلانیت نظری و عملی، بسامان نمی شود. ریشه های این نابسامانی باید از طریق روش شناخت شناسانه مورد تدقیق و بازنگری قرار گیرد و بندهای سیاست که بر دست و پای اقتصاد پیچیده شده و آن را به دنبال اهداف خود می کشد، گسسته گردد. چرا که درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست بزرگترین معضل کنونی اقتصاد کشور است.

جامساز گفت: دنگ شیائو پینگ به خوبی این معضل را در نظام اقتصاد کمونیستی چین دریافت و راه اقتصاد را از سیاست ایدئولوژیک جدا ساخت و اینک جایگاه دومین اقتصاد پرقدرت جهان را به خود اختصاص داده است اما این جداسازی در نظام تئوکراسی جمهوری اسلامی که در احوال شخصیه مردم هم به لحاظ مبانی ایدئولوژیک مداخله می کند دور از انتظار است، چه رسد به کاستن از مداخلات نامطلوب و زیان بار در مهمترین بخش از ساختار کلی کشور یعنی اقتصاد که شریان اصلی حیات کشور است.

وی افزود: طبیعی است در چنین ساختاری اولین هجمه به منابع کشور در راستای سهم خواهی های مراکز قدرت صورت می گیرد. قدرت های سیاسی به پشتوانه اقتصاد تأمین مالی می شوند. از این منظر امر مهم تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد با چالش روبرو می شود. اخلال در توزیع بهینه منابع بین بخش های واقعی اقتصاد سرآغاز نابسامانی ها و ناترازی ها در همه حوزه های اقتصادی خواهد شد که در تضاد با اصول علمی و الزامات علم اقتصاد است.

از مصادیق تخصیص نابهینه منابع، شیوهٔ تعین منابع و‌ مصارف بودجه دولت و نهادهای فرادولتی است که نتیجه آن طی بیش از چهار دهه ناترازی بودجه و نظام بانکی و گسترش ناترازی ها به سایر بخش ها، رشد نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و گسترش فقر بوده است.

عمق فقر و کاهش قدرت خرید مردم / گوشت در برخی شهرها سهمیه بندی شده است

این اقتصاددان با بیان اینکه تعمیق فقر به حدی است که یارانه ها توان جبران کاهش قدرت خرید 60 میلیون نفر یارانه بگیر را ندارند، گفت: در حال حاضر گوشت در برخی از شهرها سهمیه بندی شده است. یعنی بعد از 45 سال جمهوری اسلامی مجددا به تجربه کوپنی کردن و سهمیه بندی کالاهای اساسی بازگشته است که از آن به عنوان یک عقبگرد در سیاست های اقتصادی تعبیر می شود. ریشه این مشکلات به سیاست‌های کلی اقتصادی بر می گردد که هر ساله در بودجه نمایان می‌ شود. این بودجه غیر از بخش تاریک اقتصاد است که منابع آن مشخص نیست.

وی با بیان اینکه ما به طور کلی در پروژه های بزرگ نظامی بسیار موفق عمل کرده‌ایم، گفت: ما منابع زیادی را به این امر اختصاص دادیم و در منطقه حرفی برای گفتن داریم اما در زمینه‌ های اقتصادی متأسفانه این منابع به درستی توزیع نشده است و برنامه‌ ریزی ها مبتنی بر واقعیات اقتصادی و ظرفیت‌ها که قابل تحقق باشد شکل نگرفته؛ لذا می توان گفت که بخش مهمی از رشد اقتصادی معطوف به توسعه صنایع نظامی است که باید از آن به رشد اقتصادی نامتوازن یاد کرد که متاسفانه کمکی به توسعه اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه مردم نمی کند.

نامزد ریاست جمهوری می خواهد عقب ماندگی چند صدساله اقتصادی را طی چند سال جبران کند!

جامساز افزود: ما چندین برنامه پنج ساله را تجربه کردیم که به گفته مسئولین بین 25 تا  30 % از اهداف آنها محقق شده است. چگونه است که ناکامی در تحقق برنامه های  توسعه در هر دوره تکرار شده؟ چرا آسیب شناسی صورت نگرفته؟ کدامیک از اهدافی که در سند چشم انداز بیست ساله و در افق 1404دیده شده، به بار نشسته است. گفته شده به قله های پیشرفت و توسعه نزدیک شده ایم اما با شگفتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری به عقب ماندگی چند صد ساله اقتصادی کشور اشاره می کند و مدعی جبران آن طی چند سال می شود.

وی با بیان اینکه این تناقض های حیرت انگیز در دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری چگونه توجیه می شود، گفت: با تجارب تلخی که از ناکارآمدی های برنامه های شش گانه پیشین داشته ایم، برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی را برچه معیارهائی تدوین کرده ایم؟ آیا معیارهای نوین پیشرفته ای  که به بر کشاندن  اقتصاد از ورطه فرود به قله فراز منجر شود جایگزین معیارهای پوسیده شش برنامه گذشته شده؟ اگر چنین است، این معیارها چه هستند؟ آیا در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی کنونی تعریف پذیرند؟ آیا نامزدهای ریاست جمهوری از کم و کیف این معیار ها مطلعند؟ آیا شرایط پیرامونی در تدوین برنامه هفتم که فی الواقع تنها برنامه پیش روی دولت چهاردهم است، لحاظ  شده است؟

جامساز گفت: با در نظر داشت تغییرات در سیاست خارجی آمریکا با به قدرت رسیدن احتمالی جمهوری خواهان، تشدید تحریم های اتحادیه اروپا و بریتانیا در صورت استمرار سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی از یک سو و‌ نارسایی های سیاست های اقتصادی موجود اعم از بودجه ای، مالی، پولی، ارزی و ناهمانگی های دستمزدی، آیا اهداف تعینی برنامه هفتم - در صورت تصویب نهایی - بر پایه های تدوینی و اجرایی صحیحی استوار است؟ اهدافی نظیر نرخ تورم تک رقمی  در پایان برنامه، رشد اقتصادی 8 درصدی، کاهش رشد نقدینگی در پایان دوره به 13/8 درصد و سایر اهدافی که دست یافتن به آن مستلزم تغییر و تحول ماهوی نه شکلی در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی کشور و تغییر مسیر سیاست خارجی در برقراری موازنه منفی با کشورهای جهان است. با تغییر مقامات دیوانسالاری و جابجایی مدیران چرخشی عمدتا همیشه در صحنه، انتظار تغییرات بنیادینی که منجر به قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه همه جانبه پایدار گردد، بسیار دور از ذهن است.

آقایان کاندید ریاست جمهوری در طول این سال ها در بروز نابسامانی اقتصادی ایفای نقش کرده اند

این اقتصاددان گفت: آقایانی که کاندید ریاست جمهوری شده‌اند همگی افرادی هستند که در طول این سال‌ها در مصادر تصمیم گیری از جمله ریاست مجلس، نماینده مجلس، وزیر ، معاون وزیر، شهردار کلانشهر تهران و سایر مناصب قرار داشته اند و مستقیم و غیر مستقیم در بروز نابسامانی اقتصادی ایفای نقش کرده اند اینک اما در آستانه انتخابات کلیت  اقتصاد، بروکراسی و نحوه مدیریت و بروز فساد گسترده را مورد انتقاد شدید قرار داده اند.

آیا از خود نمی پرسند با وجود وقوف کامل به همه کاستی ها و ناکارآمدی ها، چرا در زمانی که بر مصادر ریاست و نمایندگی مجلس، وزارت، معاونت وزیر، شهردار کلان شهر تهران و دیگر امور کلیدی تکیه زده بودند، در رفع و مهار این معضلات که از همه چشمگیرتر تورم، ناپایداری نرخ ارز، معضل مسکن و اجاره نشینی، فقر و خالی بودن سفره های معیشت مردم، عدم تناسب سطوح حداقلی حقوق و دستمزد با تورم، فساد در بورس و اختلاس های نجومی و بی پاسخ ماندن مطالبات اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه است، اقدامی نکرده اند؟

جامساز گفت: قوهٔ مقننه با در اختیار داشتن ابزار های نظارتی قانونی بر عملکرد دولت چه اقدام مؤثری در جلوگیری از بروز معضلات یا حل مشکلات نموده است؟اگر سکوت می کنید در برابر سکوتتان هم مسئولید. اینک نامزدهای محترم ریاست جمهوری با انگشت گذاشتن روی حساسیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه به ویژه نسبت به تورم و معیشت و مسکن و اجاره بها و حقوق و دستمزد و ناپایداری نرخ ارز با وعده وعیدهایی در حل معضلات جامعه آن هم در کوتاه مدت -  که یاد آور تجربیات گذشته است  - در تلاش برای جمع آوری آرای هرچه بیشتر هستند. این در حالیست که قرار نیست در سیاست های داخلی و خارجی ما تغییرات بنیادینی حاصل شود.

دل خوش کرده ایم که عضو بریکس و شانگهای شده‌ایم

این اقتصاددان گفت: ما سال هاست در انزوای اقتصادی قرار گرفته ایم. بجای تبادلات تجاری و مالی متعارف با جهان، همواره به راه های جدید دور زدن تحریم ها  اندیشیده ایم. از تکنولوژی و سرمایه کشورهای پیشرفته جهان محروم شده و به سمت شرق چرخیده ایم. دل خوش کرده ایم که عضو بریکس و شانگهای شده‌ایم در حالی که تمامی اعضای این گروه‌ها به غیر از روسیه که تحریم است با کشورهای دنیا از روابط تجاری و بانکی متعارف برخوردارند هم با غرب و هم با شرق مبادلات انجام می دهند. قطر ، امارات و‌ عربستان میلیاردها دلار سرمایه چین را جذب کرده‌اند و با غرب هم روابط حسنه دارند. این یعنی حفظ منافع ملی.

چرا باید با بخش بزرگی از جهان مثل آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا که بخش عمده ای از  تولید ناخالص جهان و تکنولوژی روزآمد را در اختیار دارند قطع رابطه کنیم؟ تا با کشورهای جهان روابطی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز برقرار نکنیم و تا روابط مبتنی بر دیپلماسی کارآمد با هدف تأمین منافع ملی در پیش نگیریم تا امنیت سرمایه را تضمین نکنیم تا شرایط کسب و کار را بهبود نبخشیم و سرمایه های خارجی را جذب نکنیم. ما قادر به فراهم کردن الزامات رشد اقتصادی 8% و سایر اهداف برنامه هفتم نخواهیم شد.

آقایان می گویند ما انجام می دهیم، لابد معجزه ای در پیش است!

این اقتصاددان با بیان اینکه اما آقایان می گویند ما انجام می دهیم، گفت: یکی از کاندیداها می گوید در چهار ماه دغدغه مسکن را حل می کند. لابد معجزه ای در پیش است؟ قرار بود چهار میلیون مسکن در چهار سال ساخته شود اما هنوز پروژه مسکن مهر هم تکمیل نشده است.

یا دیگری می گوید حل مشکلات کشور نیاز به یک مدیر قدرتمند دارد و او مدیری با قدرت است و به آنچه می گوید عمل می کند. از  وی می پرسند که تضمین شما چیست؟ می گوید عمل‌کرد من! بر چه اساسی؟ این عمل‌کرد از نظر شما مثبت بوده یا از مردم نظر سنجی کرده اید؟

مترو ساخته اید؟ بروید متروی ابوظبی و مدینه و ریاض را نگاه کنید که چه کرده اند. آیا قابل قیاس هستند؟ قیاس متروهای ما با امارات و عربستان و کره جنوبی، قیاس فرودگاه بین المللی ما با استانبول و دوحه و دوبی است. آیا باید به این مترو در قیاس با سابقه اقتصادی پیشین ما با کشورهای نامبرده افتخار کرد؟

جامساز در ادامه گفت: از توسعه هرساله تهران گفته شد. سیاست شهرداران این کلانشهر به شیوه ای بوده که این شهر را از استانداردهای جهانی دور ساخته است. ترافیک، آلودگی هوا، فروش فضای محاذی شهر که بین اهالی مشاع است به عنوان تراکم، بلند مرتبه ها با جانمایی های غیر اصولی صرفا با دیدگاه کسب منابع مالی، کمبود چشمگیر پارکینگ ها و بسیار معضلات دیگری که شهروندان را بستوه آورده. آیا گسترش بی ضابطه کلان شهرها را یک دستاورد می دانید؟ اداره یک شهر کجا و اداره یک کشور کجا!

از ابتدای انقلاب اسلامی، اولویت اول نظام اقتصاد نبوده و نیست

این ساختار، یک ساختار توسعه گرا نیست

جامساز در ادامه گفت: اشتباهات زنجیره‌ای در شمارش آرای انتخابات هیات‌ رییسه مجلس در اجلاسیه اول در هشتم خرداد ماه در صحن علنی مجلس با مدیریت چه کسی انجام شد. بی تردید اداره امور یک کشور از مدیریت مجلس پیچیده تر است اما مهمترین چالش مطرح اقتصاد ایران این است که از ابتدای انقلاب اسلامی اولویت اول نظام اقتصاد نبوده و حالا هم نیست. اولویت اول ایدئولوژی انقلاب اسلامی است.

بنابراین  آقایانی که کاندید شده‌اند نمی توانند خارج از این ساختار عمل کنند. اینها باید اول اهداف ایدئولوژیک را در نظر بگیرند. ضمناً این ساختار یک ساختار توسعه گرا نیست. در ساختاری که توسعه گرا نیست نمی شود برنامه توسعه گرا داشت. زیرا زمینه‌های اجرایی آن فراهم نیست. به عقیده من دولت آینده صرفنظر از پیروزی هر نامزدی با این مشکلات مواجه خواهد شد.

نامزدهای ریاست جمهوری از پرداختن به وعده و وعید های واهی پرهیز کنند

جامساز در پایان این پرسش را مطرح کرد که آیا نامزدهای ریاست جمهوری به کم و کیف اهرم های قدرتی که در اختیار دارند در قیاس با اهرم های فرادولتی  واقفند؟

اگر واقفند خارج از چارچوب اقتدار خود ، از پرداختن به وعده و وعید های واهی پرهیز کنند زیرا مردم فهیم پوچ بودن آن ادعاها را درک می کنند و نسبت به  اراده  و انگیزه خدمت نامزدها به مردم و حل معضلات مبتلابه جامعه تردید می کنند. رأی دهندگان در جریان برگزاری مناظره ها بی تردید در صدد کشف این انگیزه ها هستند و قابلیتهای کاندیداها را با توجه به سوابق گذشته آنان مورد ارزیابی قرار می دهند. برخی نیز معتقدند هر کسی بر مسند نشیند با محدودیتهای ساختار سیاسی روبروست و قادر نیست پیشران سیاستهای کلی اقتصادی و سیاسی کشور باشد .این دیدگاه ها  کم و  کیف انتخابات دولت چهاردهم را آشکار خواهد ساخت.

*این مصاحبه کامل دکتر محمود جامساز که در اختیار رکنا قرار گرفت، بخشی از آن در افه (EFE) اسپانیا منتشر شده است.

کدخبر: 1009620 ویرایش خبر
لینک کپی شد
سمیه باغی دبیر: اصغر آزاددل
آیا این خبر مفید بود؟