دلایل مخالف دولت با افزایش حقوق کارگر

به گزارش رکنا ، حمید حاجی اسماعیلی در خصوص میزان دستمزد کارگران در سال آینده گفت: دولت در تلاش است مانع از افزایش حقوق و دستمزد‌ها شود و اجازه ندهد دستمزد‌ها بر اساس شاخص‌های واقعی افزایش پیدا کند و به همین دلیل نیز، این موضوع در چند جلسه مطرح می‌شود و به کارگران فشار وارد می‌شود و به هیچ جایی هم نمی‌رسد.

وی همچنین تاکید کرد: با توجه به همه این شرایط، معتقدم امکان اجرای این برنامه در کشور ما وجود ندارد. در برخی کشور‌های توسعه یافته دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، اما تاکید من بر این است که دستمزد منطقه‌ای فراتر از حداقل‌ها است. در کشور‌های مختلف، این شیوه تعیین دستمزد، درست مثل قیمت برخی کالا‌ها است؛ مثلا نرخ بنزین در یک ایالت بیشتر و در یک ایالت به دلایلی، پایین‌تر است. در کارگاه‌های مختلف نیز با توجه به میزان بهره وری، درآمد و قدرت اقتصادی کارگاه‌ها، دستمزد‌ها می‌تواند از حداقل‌ها فراتر رفته یا حوالی همان حداقل‌ها باشد. این نوع دستمزددهی در کشور‌های مختلف بدون مشکل خاصی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز می‌تواند اجرایی شود، مشروط به مواردی که گفتم.»

این کارشناس اقتصادی افزود: ما باید در کنار تشکل‌های کارگری، بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم. افزون بر این‌ها، شرایط استان‌ها باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و نظارت‌ها و مکانیسم‌های نظارتی قوی باشد. همه این‌ها ضعف‌هایی است که در کشور ما وجود دارد. منظور از دستمزد ملی هم همین است که یک دستمزد حداقلی تعیین می‌کنیم و سپس بر اساس آن دستمزد‌های منطقه‌ای تعریف می‌کنیم، یعنی می‌گوییم نمایندگان کارگری با توجه به صنوف، منطقه و استان و جغرافیای محل کار خود می‌توانند با نمایندگان کارفرمایی در همان مناطق چانه زنی کرده و دستمزد‌های دیگری را تعیین کنند. این که وزیر کار صحبت از دستمزد‌های منطقه‌ای می‌کند از دید من بیشتر شامل برخی بحث‌های حاشیه‌ای است که افکار کارگران، از موضوع اصلی افزایش دستمزد‌ها منحرف شود.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «آن چه که مجلس به عنوان «حداقل دستمزد» تعیین کرده است، حدود «۱۰ میلیون تومان» است که قرار است در کنار آن، مزایای دیگری نیز، اضافه شود.

این میزان نیز برای کارگر‌ها کفایت نمی‌کند، بنابراین باید به دنبال این باشیم که با راهکار‌های مختلف دستمزد کارگران را تا حدود خط فقر افزایش دهیم. متاسفانه دولت‌ها به وظایف و تکالیف خود واقف نیستند و حقوق مردم را در اولویت نمی‌گذارند. اگر مردم و نیروی کار به عنوان سرمایه کشور در نظر گرفته شوند، حتما نگرش‌ها تغییر می‌کند و توجه به افزایش قدرت خرید مردم مبنای تصمیم گیری می‌شود. حقوق ۱۰ میلیون تومانی در شورای عالی کار قطعی است و نیازی به چانه زنی ندارد، نمایندگان کارگری باید تلاش کنند، رقم ۱۰ میلیون را که مجلس تعیین کرده، حداقل تا ۲۰ میلیون افزایش دهند.»