الزام دریافت ممیزی سازمان پژوهش کتابهای کمک آموزشی برای تدریس در مدارس

به گزارش رکنا به نقل از ایسنا، دکتر احمد محمودزاده در مورد ممنوعیت استفاده از کتب آموزشی در مدارس غیردولتی گفت: ممنوعیتی وجود ندارد بلکه ممنوعیت خارج از چارچوب، مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش است. اگر قرار است در مدارس دولتی و غیردولتی از کتابهای کمک درسی استفاده شود، باید از سازمان پژوهش مجوز لازم را داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر تایید محتوای مورد استفاده در این کتب ادامه داد: بسیاری از کتابها مجوز دارند اما مناسب برای مدرسه نیست؛ لذا براساس مصوبه ۸۲۸ به سازمان پژوهش اجازه داده شده و همچنین در شورای نظارت تاکید شده که اگر اسامی کتابهای کمک آموزشی در سایت سامانه کتاب وجود دارد، مشکلی برای استفاده وجود ندارد و اگر کتاب جدیدی تولید شده باید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی مجوز گرفته و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

محمودزاده با بیان اینکه بسیاری از کتابها مجوز صلاحیت ورود به مدارس را ندارند اظهار کرد: برخی کتابهای زبان، تصاویر و داستانهایی برگرفته از سبک زندگی غربی دارد و متاسفانه مجوز نیز دریافت کرده‌اند. هر کتاب کمک آموزشی و یا هر CD آموزشی که قرار است در مدارس استفاده شود، باید ضمن مجوز از وزارت ارشاد از ممیزی سازمان پژوهش عبور کند. برخی کتابهایی که در سالهای گذشته نوشته شدند، علیرغم دریافت مجوز، ممیزی سازمان پژوهش را ندارند که باید سریعتر نسبت به آن اقدام کنند. در سالهای آینده کتابهای درسی پاسخگوی نیاز دانش آموزان خواهد بود.

همچنین دکتر امین آصفی مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی دربرنامه‌ای رادیویی با اشاره به مصوبه ۸۲۸ گفت: این مصوبه ورود کتابهای کمک آموزشی به مدارس را غیرمجاز و ممنوع نمی‌داند بلکه باید مورد تایید سازمان پژوهش باشد.

وی تصریح کرد: هیچ کتابی وجود ندارد که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نداشته باشد. متولی تایید و صدور مجوز برای همه کتب وزارت ارشاد است و هیچ کتابی وجود ندارد که مشکل دار باشد و مجوز دریافت کند.

مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با اذعان به اینکه هیچ کتابی با ایراد محتوایی وجود ندارد که مورد تایید وزارت ارشاد باشد خاطرنشان کرد: در سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش یک سلیقه نسبت به برخی کتب وجود دارد که مانع ورود آنها به مدارس می‌شود. در مصوبه ۸۲۸ نظام چند تالیفی مطرح شده که تالیف را از وزارت آموزش و پرورش به سایر بخشهای خصوصی برون سپاری می‌کند.