سدها نه تنها باعث افزایش اشتغال نشده بلکه فقر را در ایران افزایش دادند/ در کشور ما شرکت ها به جای دولت ها تصمیم می گیرند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سد سازی در کشور یکی از مولفه هایی است که دولت ها همواره با افتخار از آن یاد می کنند و به عنوان ویترینی از توان فنی و عمرانی در ایجاد یک کلان سازه و غلبه بر طبیعت و همچنین مهار نیروهای طبیعی در راستای بهره مندی هرچه بیشتر مردم و کشور همیشه مورد تایید تمامی دولت ها بوده است. این مساله و بسیاری از پروژه های عمرانی دولتی و پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز با متر و معیار توسعه و پایداری مطابقت ندارد.

قوانین آمایش سرزمین به عنوان قوانین بالادستی دقیقا برای ایجاد یک پایداری بین توان سرزمین و میزان بهره برداری انسان ها نگاشته و تدوین شده اند. این قوانین به ما می گویند که چه تعداد پروژه عمرانی با چه حجمی و کیفیتی می تواند در یک منطقه مستقر شود تا در بلند مدت ساکنان آن سرزمین دچار مشکلات زیستی نشوند. نکته ای که در اغلب موارد در روند اجرایی شدن پروژه های عمرانی در کشور رعایت نشده است و ما را با ابر بحران های جدی مانند فرونشست، فرسایش خاک، از بین رفتن امنیت غذایی، خشک شدن تالاب ها و دریاچه و تبدیل شدن آن به مراکز ریزگرد، مهاجرت های گسترده از نوار جنوبی و مرکزی کشور به عرض های شمالی و سایر پدیده های طبیعی دیگر رو به رو کرده است.

به 50 درصد قانون آمایش سرزمین در کشور عمل نشده است

 از مهدی بصیری، اکولوژیست و دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان پرسیدم که آمایش سرزمین چرا به عنوان یک قانون بالادستی مورد توجه قرار نمی گیرد و ادامه این روند ما را به کدام سمت و سو خواهد برد و او پاسخ داد:  ما پیش از اینکه اسناد آمایش سرزمین در کشور داشته باشیم و این اسناد برای تک تک استان های کشور تهیه و ابلاغ شود، قانون آمایش سرزمین داریم و متاسفانه به جرات می توان گفت که بیش از 50 درصد آن در عمل رعایت نشده است.

وی با اشاره به تبعات عمل نکردن به اسناد بالادستی در کشور از جمله قانون آمایش سرزمین، افزود: در اسناد آمایش سرزمین نیز به نظر می رسد به مولفه های اکولوژیکی و بوم شناختی توجه آنچنانی نشده است و من به عنوان یک کارشناس اینها را سند آمایش سرزمینی نمی دانم و تصور می کنم که مانند تمامی کارهای دیگر ما در کشور یک امر نمایشی است.

این بوم شناس ایرانی تصریح کرد: متاسفانه اسناد آمایش سرزمین در کشور اغلب مطابق با مسایل زیست محیطی و قواعد پایداری نیست و این مساله ما را به سمت سقوط مسایل طبیعی می برد زیرا اکنون تمامی منابع آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته، دشت ها با فرونشست روبه رو هستند، سدسازی حیات تالاب ها را از بین برده و صنایع آب بر کشور را در آستانه فروپاشی زیستی قرار داده است.

بصیری با انتقاد از پوشش های گیاهی درون شهری از جمله چمن کاری در شهر های کشور این کار را اقدام منسوخ در تمامی دنیا دانست و اضافه کرد: شما در شهرهای پرآب و با رطوبت و بارندگی بالا در دنیا از جمله ونکوور نیز نمی توانید چمن کاری را مشاهده کنید.

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: ما حتی اگر دانشی از محیط زیست نداشته باشیم هم باید بدانیم که آبیاری فله ای چمن ها در اکثر شهرها و حتی روستاهای کشور به صورت روزانه و در وسط روزهای تابستان که باعث تبخیر بخش عمده آن می شود کاملا غیرعاقلانه و دور از ذهن است.

وی یادآور شد: در بسیاری از ایالت های آمریکا اگر کسی به چمن ها آب دهد جریمه می شود در حالیکه ما توسعه چمن کاری در شهرهای مختلف کشور را در دستور کار شهرداری ها و دهیاری ها قرار داده ایم.

فشارهای نهادهای اقتصادی و دولتی باعث اجرای پروژه های مخرب

این بوم شناس کشور تاکید کرد: در طی 3 دهه اخیر بیش از 60 سد در بالا دست حوزه های آبخیز دریاچه ارومیه ساخته شده است و اکنون این دریاچه را تقریبا از دست داده ایم و سوال اینجاست که آیا کدام یک از این سدها مطابق با قوانین آمایش سرزمین بوده است؟

بصیری عنوان کرد: زمانیکه اجرایی کردن یک قانون مانند قانون آمایش سرزمین بر عهده 10 وزارتخانه گذاشته می شود مشخص است که هر کدام از آنها وظیفه خود را بر گردن دیگری خواهند گذاشت اما در اغلب پروژه های عمرانی یا سرمایه گذاری شاهد این هستیم که در ابتدا با انجام آن طرح به دلیل عدم مطابقت آن با اصول آمایش سرزمین با آن پروژه موافقت نمی شود و بعدا با فشار نهادهای اقتصادی یا دولتی نهایتا اجرایی می شود.

این استاد دانشگاه های کشور با اشاره به توسعه صنایع فولادی در استان های گرم و خشک بیان داشت: نزدیک به 12 کارخانه فولاد در استان یزد که یکی از خشک ترین استان های کشور است ساخته شده است یا تعداد قابل توجهی از صنایع آب بر دیگر در اصفهان که هیچ کدام از آنها مطابق با قوانین و اسناد آمایش سرزمین نیستند.

وی گفت: در طول 5 دهه اخیر نزدیک به 210 سد در کشور ساخته شده است که اغلب آنها برخلاف ادعای مدیران و مسوولان کشور نه تنها نتوانسته است میزان اشغال را در پایین دست و بالادست آن سدها افزایش دهد بلکه منجر به تولید فقر و نابودی سرزمین نیز شده و این در حالیست که ما حیات اکولوژیک از جمله حیات رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها را نیز در آن مناطق از دست داده ایم و این مساله کشور را وارد یک بحران بزرگ زیست محیطی کرده است.

دیدگاه مهندسی به غلط می گوید آب در طبیعت هدر می رود

این بوم شناس کشور تاکید کرد: دیدگاه مهندسی می گوید آبی که از دسترس ما خارج می شود هدر می رود. در حالیکه اینگونه نیست و آب یک نقش اکولوژیک و حیات بخش در طبیعت دارد که ایجاد مانعی مانند سد هم توهم زیاد بودن آب برای مردمان محلی ایجاد می کند و هم حیات را در پایین دست از جمله دشت ها و تالاب ها با تهدید روبه رو می کند و این در حالیست که در بالا دست مردم شروع به تغییر الگوی کشت به محصولات غرق آبی می کنند و یا در حداقل ترین حالت ممکن صنایع آب بر در آنجا مستقر می شود.

بصیری افزود: در یک دهه گذشته که میزان آگاهی نسبت به محیط زیست افزایش یافته است مسوولان ما در گفتار نسبت به مولفه های محیط زیست متعهد شدند اما در عمل مشاهده می کنیم همچنان در برابر اجرای این مولفه ها مقاومت وجود دارد و این یعنی هیچ تفاوتی در تصمیم گیری ها نسبت به دهه اخیر انجام نگرفته است.

این استاد دانشگاه های کشور ادامه داد: دولت ها در ایران یاد گرفته اند که همه چیز را به گردن دولت قبلی می اندازند و این مساله در مورد مجلس نیز صدق می کند که این موضوع تا جایی بار روانی مسوولیت پذیری در میان مسوولان را کاهش داده است زیرا می توان ناتوانی در حل هر مساله ای را به گردن مدیر قبلی انداخت.

مدیریت استانی آب دستپخت دولت خاتمی است

وی اضافه کرد: یکی از دلایل عمده مواجهه ما با بحران آب در وضعیت کنونی در کشور به این مساله بر می گردد که وزیر نیروی دولت آقای خاتمی پیشنهادی را در خصوص مدیریت استانی آب به مجلس ارایه کردند که در آن زمان با توجه به فشارهای موجود این قانون در مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز مورد موافقت قرار گرفت و این مساله باعث شده در لرستان آب کرخه، در چهارمحال و بختیاری و اصفهان آب زاینده رود و در سایر استان ها نیز به این شکل آب از بالا دست به کوه ها و مراتع پمپاژ می شود و آب به پایین دست نمی رسد.

بصیری معتقد است آبخیزداری که ما اکنون در کشور انجام می دهیم به شدت منسوخ است و شبیه به مدل های یک قرن اخیر در ایالات متحده است که ما اکنون به غلط در کشور این روش ها را ادامه می دهیم. این در حالیست که ایجاد بند آبخیز داری در بالا دست هم باعث تبخیر گسترده آن و هم فرصتی برای برداشت های غیرمجاز و کشت در مراتع بالا دست می شود و ما اکنون شاهدیم که سد زاینده رود که ظرفیت آن یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب است سالهاست که به 700 تا 800 میلیون متر مکعب نرسیده است.

این بوم شناس کشور با اشاره به قدرت بازار سرمایه در مدیریت و جانمایی پروژه های سرمایه گذاری را در خصوص عدم رعایت قواعد آمایش سرزمین بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در حقیقت در کشور ما شرکت ها به جای دولت ها تصمیم می گیرند و این شاید در بقیه کشورها نیز وجود داشته باشد اما نظارت دقیق نهادهای قانونی و مردمی در آنجا به شکلی است که اجازه وقوع تخلف را به افراد حقیقی و حقوقی نمی دهد اما در کشور ما این امر به راحتی می تواند انجام شود که نمونه آن را در موارد متعدد از جمله پتروشیمی میانکاله مشاهده می کنیم.

امنیت غذایی در کشور با مخاطره رو به رو خواهد شد

این استاد دانشگاه های کشور افزود: انتقال آب از خلیج فارس و اصرار بر اشتباهات گذشته یعنی استقرار صنایع آب بر جدید یک فاجعه بزرگ تر از فجایع قبلی به وجود خواهد آورد زیرا هم به لحاظ اقتصادی بسیار هزینه بر است و هزینه هنگفتی را بر کشور تحمیل می کند و هم به لحاظ زیست محیطی بحران ها را تشدید می کند.

وی تاکید کرد: ما نمی توانیم به بهانه تولید و اشتغال و ارزآوری تمامی قوانین را زیر پا بگذاریم و نتیجه این تصمیمات 5 یا 10 سال دیگر مشخص خواهد شد و ما اگر به این گونه پیش برویم و شعار ما خودکفایی باشد به نقطه ای خواهیم رسید که به جای 50 درصد 70درصد مواد غذایی را از خارج وارد خواهیم کرد که این امنیت غذایی را در کشور با مخاطره رو به رو خواهد کرد و آلودگی از شاخصه 150 با 200 خواهد رسید و روستا ها در بسیاری از استان ها غیرقابل سکونت خواهد شد.

این بوم شناس ایرانی گفت: متاسفانه مسوولان ما در صحبت ها تصمیم حل این مسایل را دارند اما در عمل به هیچ عنوان به آن عمل نمی کنند و یکی از مسکلات اصلی ما این رفتار دوگانه مسوولان در کشور است.

خبرنگار :مسعود لاهوت