رکنا تبعات بی توجهی به آبخیزداری توسط دولت ها را بررسی می کند؛
تناقض در وعده و عمل دولت ها در قبال مدیریت آب و خاک/ امنیت غذایی کشور با تهدید منابع آب از بین خواهد رفت
رکنا: در حالیکه تمامی کارشناسان بالاتفاق آبخیزداری را شاه کلید حل مشکلات حوزه آب و خاک در فلات ایران می دانند، در روزهای گذشته مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تخصیص ۲۰ درصدی از بودجه آبخیزداری در کشور خبر داده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مدیریت آب و خاک در کشور در طی 4 دهه گذشته به قدری ناسازگار با اقلیم فلات ایران بوده است که اکنون به باور اغلب کارشناسان ژئوپلتیک و مدیریت راهبردی کشور مشکل کمبود آب و فرسایش خاک در رتبه نخست تهدیدات جدی مردم ایران قرار دارند و مسایلی مانند مشکلات امنیتی، جنگ، تروریسم و ... در رتبه های بعدی قرار دارند. صدور مجوزهای بدون پشتوانه برای احداث سد های بزرگ و کوچک در اقصی نقاط کشور، صدور مجوز برای واحدهای صنعتی و تولیدی بدون توجه به ظرفیت و توان سرزمینی، بی توجهی به اشکال نوین تامین انرژی به شیوه های پاک و ده ها مساله کلان دیگر بخشی از سوء مدیریتی است که از روی ناآگاهی بر توان سرزمینی ایران در تامین منابع آب و خاک برای آیندگان تحمیل شده است و اکنون فضا را به سمت و سویی هدایت می کند که نارضایتی های عمومی از نبود آب مورد نیاز و در سالهای آینده از نبود خاک حاصلخیز یا فرونشست یا فرسایش به سرعت افزایش خواهد داد.
اما نسخه رهایی بخش و نقطه مقابل این نابسامانی در مدیریت آب و خاک کشور توجه به اصول و قواعد آمایش سرزمین در نظام تنظیم برنامه و بودجه بندی کشور بود که دردولت نهم و دهم با یک حذف بزرگ مواجه شد و این فضای کم توجهی به مدیریت پایدار سرزمین در کشور را تا نقطه بحرانی پیش برد. هرچند بعد از آغاز به کار دولت یازدهم سعی شد این روند تغییر یابد اما نظام بروکراتیک و چسبندگی بی نظمی در سیستم فربه دولتی این اجازه را نداد تا نظام مدیریت سرزمین در کشور مطابق با یافته های روز در دنیا در حوزه اقلیم و محیط زیست پیش رود و عقب افتادگی کشور را در این باره چند برابر کرد.
به باور کارشناسان داخلی آبخیزداری و آبخوان داری یکی از کلیدی ترین راه حل های ما در مدیریت آب و خاک در فلات ایران است و هر راه حلی بدون توجه به این دو محکوم به شکست و در نهایت منجر به نابودی نظام کشاورزی و منابع طبیعی در کشور خواهد شد.
امنیت غذایی کشور با تهدید منابع آب از بین خواهد رفت
در این باره امین محمودی، کارشناس مسایل به خبرنگار رکنا گفت: آب مساله تک بعدی نیست و اولین تهدید آن می تواند به مخاطره انداختن امنیت غذایی در کشور باشد و این موضوع متاسفانه تا کمتر از یک دهه پیش به هیچ عنوان مورد توجه دولت ها قرار نگرفته بود.
وی با اشاره به اینکه مساله خشکسالی در طی 4 سال اخیر تشدیدی شده است، افزود: جنگ اوکراین این مساله را تشدید کرد و الان کشورها علی رغم مساله آب با مساله تامین مواد غذایی در سطح کلان روبه رو هستند این در حالیست که ما در تمامی دولت ها با سوءمدیریت منابع آب روبه رو هستیم و این شدت مساله را در کشور بیشتر خواهد کرد.
کارشناس مسایل آب تصریح کرد: در طی 4 دهه اخیر تنها تفکر حاکم بر مدیریت منابع آبی در کشور سدسازی بوده است و از 100 درصد منابع آبی کشور 70 درصد آن به انحای مختلف از جمله تبخیر و خارج شدن آب شیرین از طریق رودخانه های مرزی از دست می رود و این در حالیست که مصارف شرب و کشاورزی و صنعت تنها با 30 درصد باقی مانده صورت می گیرد.
محمودی اضافه کرد: در سال 95 مباحث آبخیزداری در سطح کلان مدیریت کشور مورد توجه قرار گرفت این در حالی بود که آبخیزداری و آبخوان داری در کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان و هند از صد سال پیش مورد توجه قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: به جرات می توان گفت که تنها راه حل برون رفت از بحران آب در ایران طی دهه های آینده آبخیزداری است اما این مساله علی رغم اختصاص بودجه های کلان از منابع صندوق توسعه ملی همچنان مورد غفلت واقع شده است و تنها طی دو سال از سال 95 تا 97 پروژه های آبخیزداری در کشور مورد بهره برداری قرار گرفت و اکنون توجهی به این مهم وجود ندارد.
لابی های وزارت نیرو موفق عمل کرده اند
این کارشناس مسایل آب تصریح کرد: ما اگر بتوانیم از طریق آبخیزداری 30 درصد از منابع آبی را که از کشور خارج می شود را مدیریت کنیم به راحتی می توانیم منابع غذایی را برای دوبرابر جمعیت فعلی کشور تامین کنیم و این حتی می تواند مسایل مرتبط با آلودگی هوا که منشاء ریزگرد دارد را از مبدا حل کند.
محمودی با اشاره به اینکه در سال 97 رهبر معظم انقلاب مبلغ 200 میلیون یورو برای مهار آبهای مرزی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص دادند، بیان داشت: اغلب کارشناسان منابع طبیعی، آبخیزداری را راه حل مناسبی برای حل بحران آب می دانند اما بودجه آب به وزارت نیرو اختصاص می یابد.
وی گفت: واقعیت این است که لابی های وزارت نیرو در سالهای گذشته توانسته موفق عمل کند و اجازه حل این مساله را نمی دهد و ما باید به دنبال حل این مساله در سطوح بالای مدیریت کشور باشیم زیرا این مساله در سطح دولت و مجلس حل نشده است.
این کارشناس مسایل آب با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند از اختیارات فراقوه ای خود استفاده کند و این مساله را که می تواند در آینده کشور را بحران جدی روبه رو کند، انسجام بخشد، افزود: عدم توجه به این موضوع می تواند کشور را در سالهای آینده با مشکلات جدی مواجه کند.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به مساله امنیت غذایی باید یک نگاه استراتژیک باشد، عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تولی گری آب به بخش خصوصی و مردم سپرده شده است و این از طریق تشکیل بازار آب و مدیریت آن از سوی مردم قابل حل است.
وزارت نیرو به بحران های حوزه آب به چشم پروژه نگاه میکند
رئوف مصطفیزاده، استاد برجسته حوزه آب در دانشگاههای کشور در این زمینه در گفتگو با رکنا تصریح کرد: متاسفانه وزارت نیرو به بحرانهای حوزه آب به چشم پروژه نگاه میکند تا از این طریق طرحهای بیشتری برای اجرا داشته باشد و به فکر راه حل اساسی برای حل مساله نیست.
وی گفت: راه حل بنیادین و اساسی در مورد حل بحران آب و به ویژه مدیریت سیلابها که در روزهای گذشته شاهد آن بودیم، تنها با طرحهای آبخیزداری و تقویت آبخوانها در سرشاخهها امکان پذیر است.
هیات علمی دانشگاههای کشور عنوان کرد: ایجاد سازههای کوچک برای مدیریت روان آبها در بالادست آبراههها و تقویت پوشش گیاهی در سرشاخهها از جمله اقداماتی است که در قالب طرحهای آبخیزداری در سطح کشور صورت میگیرد اما کافی نیست.
استاد برجسته حوزه آب در دانشگاههای کشور ادامه داد: وزارت نیرو در این زمینه معتقد است که میزان بخار شدن آب و اتلاف انرژی در آب بندهای کوچک در بالا دستها زیاد است و در اغلب موارد تصمیم بر ایجاد سد در پایین دست و در حقیقت تعریف پروژه جدید میگیرد.
دو رویکرد متضاد در بدنه اجرایی کشور در خصوص مدیریت آب
مصطفیزاده بیان کرد: این دو دیدگاه و دو رویکرد برای مدیریت آب در کشور متضاد یکدیگر هستند و هر دو توسط وزارتخانههای جهاد و نیرو در حال اجرا هستند که اقدامات نادرست یکی اقدامات مثبت دیگری را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی در تشریح وضعیت فعلی مدیریت آب در کشور با اشاره به اینکه در واقع کارهای آبخیزداری زمانی میتواند موثر باشد که در راستای تقویت پوشش گیاهی در بالادستها انجام گیرد، گفت: این اقدام میتواند تنوعزیستی و آمار مهاجرت معکوس به آن مناطق را هم در بلند مدت بهبود ببخشد که متاسفانه به علت اینکه تاثیرات کوتاه مدت آن ناچیز اما در بلند مدت پایدار و موثر است، مورد توجه قرار نمیگیرد.
هیات علمی دانشگاههای کشور افزود: دیدگاهی نیز اخیرا در کشور توسط یکی از اساتید برجسته در دانشگاه گرگان با عنوان "مدیریت جامع حوزههای آبخیز" مطرح شده است که در چندین منطقه به صورت پایلوت در سطح کشور در حال انجام است و تاکنون نتایج مثبتی در پی داشته و عمده علت آن توجه به تمامی ابعاد آبخیزداری از جمله ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن است.
استاد برجسته حوزه آب در دانشگاههای کشور بیان کرد: اگر مسوولان به دنبال حل بنیادین مساله هستند باید به دنبال راهحلهای ریشه ای باشند و از نسخههای کلینیکی در این زمینه پرهیز کنند.
به گزارش رکنا، ادعاهای کارشناسان این حوزه نشان می دهد که وزارت نیرو یکی از متهمان اصلی این پرونده قطور در کشور است و انتقادات بسیاری به ویژه در ماه های اخیر در خصوص تصمیمات نادرست این مجموعه از مدیریت بحران در دریاچه ارومیه تا احداث سد چمشیر در جنوب کشور متوجه آن شده است اما هیچ نشانه ای از اصلاح این روند از مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر تا ارگانهای دولتی مشاهده نمی شود و این آینده روشنی را برای زیست بوم ایران به یادگار نخواهد گذاشت.
ارسال نظر