فرزندآوری دستوری نیست دولت امکانات مهیا کند/ لزوم تامین مهدکودک ارزان و بازنگری در حقوق قضایی مادران

پرستو سرمدی ، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه مادری، یک برساخت اجتماعی فرهنگی است، گفت: این یعنی مانند هر نقش اجتماعی دیگری بسیار متأثر از شرایط اجتماعی و ویژگی ها و باورهای فرهنگی جامعه است. در ایران، مقدس جلوه دادن نقش مادری و نسبت های غیرواقعی و مخدوش دادن به مادری، معنایی جز نادیده گرفتن نیازها و خواسته های انسانی مادران و کنترل اجتماعی آنان نداشته است؛ در حالی که این تعریف فرهنگی و اجتماعی می تواند ربطی به نیازهای واقعی کودک و نقش مادری نداشته باشد. در جامعه ما تعریفی که از مادری شده بسیار در جهت کنترل و طرد اجتماعی مادر است. بسیار به دنبال دست کشیدن مادر از حضور اجتماعی، اشتغال و تحصیل است.

مرخصی زایمان برای پدران و مادران باید برابر باشد

وی در ادامه گفت: گویی پدر و جامعه وظیفه ای در این ارتباط ندارند. در حالی که پدر باید نقش برابری با مادر در این مسئله داشته باشد و نظام اجتماعی که در ایران بسیار هم به دنبال افزایش جمعیت است نقش دو چندانی برعهده دارد، هم در نگهداری کودکان و هم در آموزش آنها. معنای این حرف چنین است که اولا وظیفه مراقبت از کودکان باید به طور مساوی بین مادر و پدر تقسیم شود. به طور مساوی اشتغال و اهداف شخصی و اجتماعی آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. میزان مرخصی مربوط به مراقبت از کودکان برای پدران و مادران باید برابر باشد، تا زنان بعد از مادر شدن به دلیل مرخصی‌های طولانی که مجبور می شوند بگیرند اندک اندک از اشتغال حذف نشوند.

فرزندآوری برای یک کشور فقط بر دوش زنان جامعه نیست

پرستو سرمدی تاکید کرد: دوم این که  باید امکانات لازم را برای راه اندازی مهدکودک ، مدرسه و مراکز نگهداری کودکان با کیفیت و ارزان فراهم شود. این وظیفه‌ای است که در جامعه ما دولت از دوش خود بر می‌دارد و با حذف اجتماعی زنان یک جانبه بر دوش مادر می‌گذارد. در حالی که اگر پدر و جامعه هم به وظیفه خود عمل کنند، مادری چنین سخت و پرهزینه برای زنان نخواهد بود و آنان می‌توانند اوقات شادتر و با کیفیت‌تری را در کنار کودانشان بگذرانند. فرزندان هم بعد از بزرگ شدن به خاطر فداکاری‌هایی که مادر برایشان انجام داده تحت فشارهای روانی سنگین و برعهده گرفتن وظایفی که ممکن است زندگی‌شان را مختل کند قرار نمی‌گیرند.

حقوق قضایی مادران نیاز به بازنگری دارد

این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه عامل دیگری که به شدت منجر به تضییع حقوق مادران شده و بسیار هم مورد اعتراض بوده و در مورد آن گفته شده قوانین تبعیض‌آمیز است، گفت: قوانینی که به راحتی می‌تواند حضانت کودک را بعد از 7 سالگی از مادر بگیرد. امکان تصمیم گیری در امور کودک را تحت عنوان ولایت از مادر سلب کند و حتی در صورت فوت پدر آن را به مادر ندهد. قانونی که اثر خود را در اموری مانند عدم حق مادر برای گرفتن شناسنامه و گذرنامه برای کودک، عدم امکان بازکردن و برداشت کردن از حساب بانکی، عدم اجازه ثبت نام فرزند در مدارس، عدم امکان تصمیم گیری در امور پزشکی فرزند مانند جراحی را ندارد. مادر حتی دقایقی بعد از این که نوزاد خود را به دنیا می‌آورد نمی‌تواند او را با خود از بیمارستان خارج کند چون نوزاد متعلق به پدر و جد پدری محسوب می‌شود و...

وی در پایان گفت: این امور نقش زیادی بر کاهش تمایل زنان به فرزندآوری داشته است؛ بنابراین اگر سیاست گذاران به دنبال افزایش جمعیت هستند به جای اجبار زنان به فرزندآوری و حذف بیشتر زنان از جامعه باید برای اصلاحات ذکر شده تلاش کنند.