نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با رکنا مطرح کرد
کم توجهی 11 ساله سه دولت ایران به آمایش سرزمین/ ریشه بسیاری از مشکلات در نبود عدالت سرزمینی
رکنا: نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر کم توجهی دولت ها در 11 سال گذشته به سیاست های آمایش سرزمین با وجود ابلاغ این سیاست ها در سال 1390 توسط مقام معظم رهبری، گفت: اگر در بودجه های سنواتی سال های آینده و برنامه هفتم توسعه، اصول برقراری عدالت سرزمینی مورد توجه قرار نگیرد، شاهد تشدید مهاجرت افراد از مناطق محروم و روستایی به شهرهای بزرگ و در نتیجه، افزایش جمعیت شهرنشینی و طبیعتا رشد آمار حاشیه نشینی در کشورمان خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که از سال 1390 سیاست های کلی آمایش سرزمین برای توسعه زیرساخت ها و اشتغالزایی در مناطق محروم و ارتقای شاخص های توسعه انسانی در تمام مناطق کشور براساس مزیت های نسبی هر منطقه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اما در 11 سال گذشته هنوز سند ملی آمایش سرزمین که می تواند نقش اصلی را در برقراری عدالت سرزمینی و توسعه امکانات به شکل عادلانه در تمام مناطق کشور داشته باشد، در کشورمان اجرایی نشده است.
البته در سال 1399، سند ملی آمایش سرزمین که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده بود، در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب رسید؛ سندی که در آن زمان ادعا شد به عنوان بالاترین مرجع نظام راهبری توسعه سرزمین و میراثی از دولت یازدهم و دوازدهم برای دولت آینده و نسل های بعدی خواهد بود و چشم انداز توسعه فضایی سرزمین در افق 1424 در آن پیش بینی شده است. اما در دو سال گذشته، هنوز این سند صرفا روی کاغذ مانده است و به مرحله اجرا درنیامده و در تدوین بودجه های سنواتی کشور نیز برای برقراری عدالت سرزمینی در مناطق مختلف به آن توجهی نشده است.
بی توجهی به سیاست های آمایش سرزمین در تدوین بودجه های سنواتی
در این میان اما در حالی دولت های گذشته به اجرای سیاست های کلی آمایش سرزمین و سند ملی آمایش سرزمین بی توجهی کرده اند که در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1396 مجلس تاکید شده است که جهت گیری سیاست های این برنامه ها باید براساس آمایش سرزمین و برنامه ریزی برای برقراری عدالت سرزمینی در توسعه متوازن استان های مختلف باشد.
اما پنج سال بعد از تصویب این قانون و در حالی که برنامه ششم توسعه با وجود یک سال تمدید در ماه های پایانی اجرای خود قرار دارد، هنوز هدف برقراری عدالت سرزمینی در سطح کشور محقق نشده است و برخی از استان ها نه تنها از نظر توسعه اقتصادی و رفع بیکاری نسبت به استان های دیگر عقب مانده اند، بلکه زیرساخت های توسعه ای نظیر شبکه آب و فاضلاب، جاده های بین روستایی و اینترنت همراه و پرسرعت در بسیاری از روستاهای مناطق محروم کشور، به شکل محسوسی از کلانشهرها عقبتر است.
این نکته ای است که مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کشور در سال های اخیر سند ملی آمایش سرزمین را تدوین کرده، اما هنوز این سند در کشورمان اجرایی نشده است. این در حالی است که علاوه بر تدوین این سند، در برنامه ششم توسعه کشور نیز بر لزوم اجرای سیاست های کلی آمایش سرزمین تاکید شده بود، اما متاسفانه در سال های گذشته در تدوین بودجه های سنواتی به این مساله توجه نشد و حتما لازم است در تدوین بودجه 1402، سیاست های آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد، زیرا اجرای این سیاست ها مهمترین راهکار برای برقراری عدالت سرزمینی در مناطق مختلف کشور محسوب می شود.
وی افزود: تا زمانی که سیاست های آمایش سرزمین در سراسر کشور اجرایی نشود، قطعا ما نمی توانیم از ظرفیت های مناطق گوناگون برای توسعه اقتصادی و رونق اشتغال استفاده کنیم و بخشی از اعتبارات عمرانی پیش بینی شده در بودجه های سنواتی به هدر خواهد رفت، زیرا بدون اجرای اصول آمایش سرزمین، عملا بخشی از بودجه ها در محل هایی که باید و شاید، صرف نمی شود و توسعه سرزمینی به صورت پایدار اتفاق نمی افتد.
کم توجهی سه دولت به آمایش سرزمینی
گودرزوند با اشاره به ابلاغ سیاست های آمایش سرزمین توسط مقام معظم رهبری در سال 1390 گفت: در 11 سال گذشته یعنی در دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم، توجه زیادی به لزوم اجرای سیاست های آمایش سرزمین برای برقراری عدالت سرزمینی در مناطق مختلف کشور صورت نگرفت. البته نمی توان گفت دولت ها اصلا به این مساله توجه نداشتند، اما تداوم عقب ماندگی برخی مناطق محروم کشور از امکانات اولیه و پایین بودن شاخص های توسعه انسانی در این مناطق، نشان می دهد دولت ها توجه لازم را به لزوم برقراری عدالت سرزمینی نداشتند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: کم توجهی دولت ها به اجرای سیاست های آمایش سرزمین باعث شده است که از ظرفیت های اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور براساس مزیت های نسبی آنها استفاده نشود. همچنین این مساله باعث نیمه کاره ماندن بسیاری از طرح های عمرانی شده است، زیرا وقتی آمایش سرزمین نباشد، اولویت بندی صحیحی در اجرای طرح های عمرانی انجام نمی شود.
نماینده مردم رودبار در مجلس تاکید کرد: با وجود این که در تدوین بودجه های سنواتی سال های گذشته نسبت به اصول برقراری عدالت سرزمینی کم توجهی شده است، اما بیش از آن که مشکل عدم اجرای سیاست های آمایش سرزمین ناشی از بودجه نویسی نادرست باشد، ناشی از عدم اولویت بندی صحیح دولت ها درباره طرح های عمرانی مختلف است، زیرا اگر اولویت بندی صحیحی وجود داشت، اجرای تمام پروژه های عمرانی و طرح های توسعه ای می توانست به نفع همه مناطق کشور باشد، نه این که فقط به یک منطقه خاص سود برساند.
وی در ادامه اظهار داشت: اجرا نشدن سیاست های آمایش سرزمین و در نظر گرفته نشدن اولویت های صحیح برمبنای نیازهای سرزمینی هر منطقه در اجرای طرح های توسعه ای، باعث می شود که بسیاری از پروژه های عمرانی کشور حتی وقتی به بهره برداری کامل می رسد، نتواند اهداف تعیین شده برای خود را محقق کند و عملا ابتر بماند. این در حالی است که اگر برنامهریزیهای کلان و اولویت بندی اجرای طرح های توسعه ای در 11 سال گذشته برمبنای سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری پیش می رفت، قطعا بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از عدم توسعه یافتگی در مناطق محروم کشور وجود نداشت.
اجرا نشدن عدالت سرزمینی، ریشه بسیاری از مشکلات کشور
گودرزوند با تاکید بر این که کمبود برخی امکانات اولیه در مناطق محروم کشور ناشی از عدم اجرای سیاست های آمایش سرزمین است، عنوان کرد: همان طور که در شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور مطرح شده است، یکی از اولویت های اصلی دولت سیزدهم باید حرکت به سمت ظرفیت های استفاده نشده باشد و دولت باید به طور خاص برای اشتغالزایی براساس مزیت های نسبی هر منطقه در مناطق کم برخوردار کشور برنامه ریزی کند تا شاهد رونق اقتصادی و توسعه اقتصاد درون زا با خلق ثروت براساس سیاست های عدالت سرزمینی در سراسر کشور باشیم.
نماینده مردم رودبار در مجلس ادامه داد: قطعا اگر دولت ها در سال های گذشته سیاست های آمایش سرزمین را اجرا می کردند، این روزها برخی روستاهای مناطق محروم کشور دچار مشکلات ناشی از فقدان شبکه پایدار آب و فاضلاب و مسائل مشابه نمی شدند. اما اکنون این معضل نه تنها برای تامین آب شرب روستاییان مناطق کم برخوردار مشکل ایجاد کرده، بلکه کشاورزی ایران را نیز به مشکل انداخته و کشور در زمینه تولید گندم، جو، نهاده های دامی و سایر کالاهای اساسی به مشکل خورده است.
وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از مشکلات کشور از عدم اجرای سیاست های عدالت سرزمینی نشات می گیرد و اساسا وقتی ما به اولویت های اصلی که می تواند استقلال کشور و توسعه متوازن مناطق مختلف را به همراه داشته باشد، توجه نمی کنیم و براساس مزیت های نسبی اشتغالزایی در هر منطقه به تولید شغل و رونق اقتصادی نمی پردازیم، به ناچار درگیر رکود اقتصادی، افزایش تورم و گسترش فقر در خانوارها می شویم و ناچاریم برای رفع آسیب های اجتماعی ناشی از این معضلات، هزینه های بالایی را بپردازیم.
لزوم توجه جدی به مساله عدالت سرزمینی در تدوین برنامه هفتم توسعه
گودرزوند با بیان این که اجرا نشدن سیاست های آمایش سرزمینی باعث گسترش جمعیت شهرنشینی می شود، گفت: وقتی در مناطق کم برخوردار کشور با خلق ثروت از ظرفیت های تولید در هر منطقه به رونق اقتصادی نمی پردازیم، ساکنان مناطق محروم ناچار می شوند به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و به این ترتیب جمعیت شهرنشینی در کشورمان افزایش می یابد. این در حالی است که جمعیت شهرنشین عمدتا مصرف کننده و جمعیت روستانشین عمدتا تولیدکننده هستند و طبیعتا هرچه توازن این جمعیت بیشتر به هم بریزد، میزان تولید و خلق ثروت در کشورمان کمتر می شود و در نتیجه آن، نرخ بیکاری افزایش می یابد و زمان ایران از یک کشور تولیدکننده به یک کشور واردکننده تبدیل می شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: رئیس جمهور محترم که در یک سال گذشته به تمام نقاط کشور سرزده و از نزدیک در جریان ظرفیت های تولید شغل در هر منطقه قرار گرفته است، باید سیاست های دولت را به سمت برقراری عدالت سرزمینی سوق بدهد. همچنین اکنون دولت در حال تدوین برنامه هفتم توسعه است و حتما باید سیاست های آمایش سرزمین در این برنامه مد نظر قرار گیرد و اساسا برنامه هفتم باید به گونه ای تدوین شود که اولا تا پایان اجرای این برنامه، دیگر هیچ کدام از روستاها در مناطق محروم کشور دچار کمبود زیرساخت های اولیه نظیر آب، فاضلاب، جاده، اینترنت و ... نباشند و ثانیا برای تولید شغل در مناطق روستایی و کم برخوردار، برنامه هایی جدی اجرا شود تا دیگر مساله رونق اقتصادی در روستاها و مناطق محروم در حد شعار باقی نماند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر در تدوین بودجه های سنواتی سال های آینده و برنامه هفتم توسعه، سیاست های آمایش سرزمینی به طور جدی مد نظر قرار نگیرد و دولت برای برقراری عدالت سرزمینی برنامه ای اساسی اجرا نکند، شاهد تشدید مهاجرت افراد از مناطق محروم و روستایی به شهرهای بزرگ و در نتیجه، افزایش جمعیت شهرنشینی و طبیعتا رشد آمار حاشیه نشینی در کشورمان خواهیم بود؛ حال آن که همین حالا وضعیت حاشیه نشینی در کشورمان مناسب نیست و ما باید به اجرای سیاست هایی بپردازیم که مهاجرت معکوس حاشیه نشینان به روستاهای سابق خود را به همراه داشته باشد.
ارسال نظر