دولت افزایش علی‌الحساب حقوق سال آینده را چند درصد اعلام کرد؟

به گزارش رکنا به نقل از ایلنا، دولت در سند بخشنامه بودجه سال آینده (۱۴۰۲) رقم علی‌الحساب افزایش حقوق کارکنان خود و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۰ درصد اعلام کرد. بر این اساس طبق اعلام دولت کلیه مشمولان قانون کار افزایش دستمزد با رقم قطعی اعلامی از طریق مصوبه شورای عالی کار خواهند داشت. 

دولت اعلام کرده است: 

۱- هر گونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفا با اخذ تاییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است. ۲ - دستگاههای اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص: 

الف - افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. 

ب - سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش بینی نمایند. ج - مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش بینی نمایند ه - اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی نمایند. و - تمامی موسسات، شرکتهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای تابعه وزارت نفت، وشرکت‌های تابعه سایر وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌های صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خودرا در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند. 

مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ صرفا بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. ح - هرگونه پیش بینی اعتبار برای بندهای ب وه منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ میباشد. ۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیات امنا صرفا با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تایید مکتوب سازمان مجاز است ۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کارمعین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۱)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم در سال ۱۴۰۲ مجاز می‌باشد ۵ - اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی، حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۱) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد. ۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۲، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش بینی و به سازمان پیشنهاد نمایند.

لازم به ذکر است، مطابق سنوات گذشته، این میزان افزایش حقوق علی الحساب (بیست درصدی) پس از تایید مجلس شورای اسلامی صرفا درباره بازنشستگان دولت و صندوق‌های دولتی عینا تسری می‌یابد و رقم قطعی افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون کار تنها پیروی مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.