وزیر ارتباطات: فیلترینگ دست ما نیست/ فیلترینگ دست کیست؟
رکنا: وزیر ارتباطات: فیلترینگ دست ما نیست.
وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامی خود خطاب به یک کاربر که از فیلتر بودن توییچ گلایه کرده بود چنین گفت:فیلترینگ دست ما نیست
زارعپور در کامنتهای صفحه اینستاگرامش در پاسخ به یکی از کاربران درباره فیلتربودن سایت «توییچ» (مخصوص گیمرها) نوشت: فیلتر شدن یا برداشتن فیلتر جزو اختیارات وزارتخانه نیست. در خصوص توییچ هم همینطور.
مسوول فیلترینگ کیست؟
شاید اولین مرجعی که کاربران مسئولیت فیلتر سایتها، بازیها و صفحهها را به آن نسبت دهند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی شخص وزیر باشد، در صورتی که تنها درصدی از تصمیمگیری درباره این موضوع بر عهده این نهاد است.
به گزارش ایسنا، اگر نمیدانید فیلترینگ و مسائل مربوط به آن کجا پیگیری شده و تصمیماتی که برای فیلتر شدن سایتها گرفته میشود به کدام نهاد مربوط است، باید به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره کرد که این مسئولیت را از سال ۸۸ به عهده گرفته است.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانهای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند و ۱۳ عضو دارد. بر اساس قانون جرایم رایانهای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وبگاههای مختلف، بحث و تبادل نظر و رایگیری میشود.
اعضای این کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند.
بنابراین در این کمیته که مسئولیت فیلترینگ را بر عهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، نهایتا دو عضو حاضر دارد و از آن جایی که تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، این دو عضو نهایتا میتوانند درصدی از تصمیمگیریها را شامل شوند.
ارسال نظر