طلب کار شدن کارفرمایان از دولت بعد از زمین خوردن کلنگ طلایی 2 پروژه پتروشیمی /تحمیل خسارت بی مورد به کشور توسط سازمان منابع طبیعی

نقطه مشترک پروژه های پتروشیمی میانکاله و پتروشیمی بهبهان این است که در هر دو پروژه، ادارات کل سازمان منابع طبیعی در استان های خوزستان و مازندران پیش از تایید گزارش ارزیابی زیست محیطی این پروژه ها توسط سازمان محیط زیست، به کارفرمایان آنها زمین واگذار کرده اند. اکنون هم با وجود این که جلوی اجرای هر دو پروژه گرفته شده است، اما کارفرمایان آنها می توانند با استناد به این که زمین های خود را با ظاهر قانونی از سازمان منابع طبیعی دریافت کرده اند، از دولت طلب خسارت کنند؛ این یعنی کلنگ زنی پروژه هایی که مجوز محیط زیستی نداشتند و واگذاری زمین به این پروژه ها توسط سازمان منابع طبیعی، عملا باعث تحمیل هزینه های بی موردی به بودجه عمومی کشور شده است. این در حالی است که اگر کلنگ های طلایی پروژه های پتروشیمی میانکاله و پتروشیمی بهبهان به زمین نمی خورد، حالا کارفرمایان این پروژه ها نمی توانستد به راحتی بابت توقف اجرای پروژه ها از دولت خسارت بگیرند.

کلنگ زنی پروژه های بدون مجوز توسط مسئولان دولتی و خصولتی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که اساسا کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی تمام پروژه های دارای عوارض زیست محیطی بدون ارائه گزارش ارزیابی محیط زیستی توسط مسئولان پروژه و تایید این گزارش توسط سازمان حفاظت محیط زیست، غیرقانونی تلقی می شود، اما در ماه های اخیر در برخی موارد شاهد آن بوده ایم که چند پروژه صنعتی بزرگ بدون تایید ارزیابی محیط زیستی و صدور مجوز از سوی سازمان محیط زیست، کلنگ زنی شده و حتی عملیات اجرایی آنها هم آغاز شده است.

این در حالی است که نه تنها کلنگ زنی بدون تایید ارزیابی محیط زیستی خلاف قانون است، بلکه در آبان 1400  علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای که خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نوشت و رونوشت آن را به تمام استانداران کشور ارسال کرد، تاکید داشت که در دولت سیزدهم نباید هیچ طرحی بدون تایید پیوست زیست محیطی آن توسط سازمان محیط زیست کلنگ زنی شود.

اما با این وجود، دقیقا در همین دولت سیزدهم حداقل شاهد کلنگ زنی دو پروژه صنعتی بزرگ در حوزه پتروشیمی پیش از تایید گزارش ارزیابی آنها توسط سازمان محیط زیست، به دست مقامات دولتی بوده ایم؛ یکی پتروشیمی میانکاله که اسفند 1400 به وسیله احمد وحیدی، وزیر کشور کلنگ زنی شد و دوم پتروشیمی بهبهان که شهریور 1401 کلنگ آن را عبدالعلی علی عسکری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به زمین زد؛ کلنگ هایی که بعدا معلوم شد از چه ارزش و اهمیتی برخوردارند که به زمین خوردن آنها باعث شده است حالا عده ای طلب های چند ده میلیارد تومانی از دولت داشته باشند.

چگونه کارفرمایان 2 پتروشیمی غیرقانونی از دولت طلب کار شدند؟

با وجود این که نقطه مشترک دو پروژه پتروشیمی میانکاله و پتروشیمی بهبهان، زمین خوردن کلنگ هر دو پروژه بدون داشتن مجوز محیط زیستی است، اما تفاوت مهم میان این دو پروژه غیرقانونی آن است که پتروشیمی بهبهان در کمتر از یک هفته با حمایت فعالان محیط زیست و با اعلام مخالفت صریح رئیس سازمان محیط زیست و مدیرکل محیط زیست خوزستان متوقف شد، اما از شروع عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله تا توقف آن حدود دو ماه طول کشید. در این مدت نیز کارفرمای این پروژه که توانسته بود زمین پتروشیمی را با استفاده از رانت و بدون ارائه مجوز محیط زیستی از اداره کل منابع طبیعی مازندران دریافت کند، تا حدود زیادی عملیات اجرایی پروژه خود را پیش برد.

جلو رفتن نسبی عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله باعث شده است که اکنون کارفرمای این پروژه بتواند ادعا کند که چون یک بخش از دولت یعنی سازمان منابع طبیعی، زمین مربوط به پتروشیمی را به او واگذار کرده بود و حالا یک بخش دیگر دولت یعنی سازمان محیط زیست جلوی اجرای این پروژه را گرفته است، بنابراین او حالا می تواند بابت هزینه هایی که از اسفند تا اردیبهشت برای انجام فنس کشی و درختکاری در حریم تعیین شده برای خود انجام داده است، از دولت خسارت بگیرد؛ خسارتی که بعضی منابع آگاه از جزئیات پروژه پتروشیمی میانکاله آن را حدود 120 میلیارد تومان برآورد کرده اند.

این اتفاق تقریبا به صورت مشابه برای پتروشیمی بهبهان نیز رخ داده است و در آن طرح هم هلدینگ خلیج فارس توانسته بدون دریافت تاییدیه گزارش ارزیابی زیست محیطی از سوی سازمان محیط زیست، از منابع طبیعی استان خوزستان زمین بگیرد و در آغاز هفته دولت 1401 نیز مدیرعامل این هلدینگ به پشتوانه برخی مقامات محلی خوزستان توانست کلنگ این پروژه را به زمین بزند؛ اتفاقی که چند ماه پیش هم درباره پتروشیمی میانکاله رخ داد و کلنگ آن پروژه نیز با حمایت برخی مقامات استان مازندران به زمین خورد.

البته خوشبختانه با تلاش فعالان مدنی و حمایت مسئولان سازمان محیط زیست، خیلی زود جلوی ادامه پروژه پتروشیمی بهبهان گرفته شد، اما بازهم چون کارفرمای این پروژه توانسته است از منابع طبیعی زمین بگیرد، قطعا مدعی دریافت خسارت از دولت خواهد شد؛ خسارتی که احتمالا مسئولان هلدینگ خلیج فارس بابت حفاری زمین و خرید تجهیزات از دولت دریافت خواهند کرد. البته رقم این خسارت هنوز مشخص نیست، ولی با توجه به این که پتروشیمی بهبهان پیشرفت فیزیکی محسوسی نداشته است، به نظر می رسد مبلغ خسارت این پروژه از پتروشیمی میانکاله کمتر باشد.

اعتبار اندک حرف سلاجقه در هیات دولت و ناهماهنگی دولتی ها با سازمان محیط زیست

از مجموع اتفاقات پروژه های پتروشیمی میانکاله و بهبهان می توان چند نکته مهم را برداشت کرد؛ نخست این که با وجود غیرقانونی بودن کلنگ زنی این پروژه ها تا قبل از دریافت مجوز از سازمان محیط زیست، در دولت سیزدهم نیز مانند دولت های قبل از آن، برخی کارفرمایان می توانند با استفاده از رانت مسئولان محلی مناطق مختلف، کلنگ یک پروژه را به زمین بزنند و حتی عملیات اجرایی آن را آغاز کنند.

دوم این که با وجود تاکید رئیس سازمان محیط زیست بر عدم کلنگ زنی پروژه ها بدون داشتن مجوز محیط زیستی و نامه نگاری او با معاون اول رئیس جمهور در این رابطه در آبان 1400، ظاهرا حرف علی سلاجقه به عنوان یکی از معاونان رئیس جمهور از اعتبار زیادی در هیات دولت برخوردار نیست که وزیر کشور بدون توجه به درخواست سلاجقه، در اسفندماه 1400 در مراسم کلنگ زنی پروژه بدون مجوز پتروشیمی میانکاله شرکت می کند و مدیرعامل یک هلدینگ خصولتی نیز در شهریور 1401 در مراسمی با حضور مقامات دولتی استان خوزستان، کلنگ پتروشیمی بهبهان را به زمین می زند.

سوم این که یا هیچ گونه هماهنگی در بخش های مختلف دولت وجود ندارد که یک نهاد دولتی یعنی سازمان منابع طبیعی با فشار مقامات محلی استان های مختلف به پروژه های بدون مجوز، زمین می دهد و بعد یک نهاد دولتی دیگر یعنی سازمان محیط زیست تحت فشار افکار عمومی جلوی اجرای این پروژه ها را می گیرد، یا اساسا جایگاه محیط زیست و سازمان متولی حفاظت از آن در دولت آن قدر پایین است که نهادهای مختلف می توانند بدون مجوز این سازمان کلنگ پروژه های مختلف را به زمین بزنند و بعد هم اگر پروژه آنها متوقف شد، بابت مخالفت سازمان محیط زیست از دولت خسارت بگیرند.

چهارم این که هم در ماجرای پتروشیمی میانکاله و هم در موضوع پتروشیمی بهبهان یک تخلف بزرگ اتفاق افتاده است؛ این که ادارات کل استانی سازمان منابع طبیعی یعنی اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره کل منابع طبیعی خوزستان بدون این که از سازمان محیط زیست بابت مجوز داشتن یا مجوز نداشتن یک پروژه از سازمان محیط زیست استعلام بگیرند، زمین هایی وسیع از اراضی ملی را به کارفرمایان این دو پروژه صنعتی واگذار کرده اند و حالا هم این کارفرمایان به واسطه این که زمین را به صورت قانونی از سازمان منابع طبیعی دریافت کرده اند، می توانند از دولت طلب خسارت کنند.

مسئولان دولتی درباره لزوم دریافت مجوزهای محیط زیستی توجیه نیستند

در همین راستا از علی محمد شاعری، قائم مقام اسبق سازمان محیط زیست، معاون پیشین محیط زیست انسانی این سازمان و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به عنوان کسی که سال ها در مسئولیت های زیست محیطی مختلفی در سطح کشور فعالیت کرده است، پرسیدیم که اساسا چرا با وجود غیرقانونی بودن کلنگ زنی یک پروژه بدون مجوز سازمان محیط زیست و با وجود تاکید رئیس فعلی این سازمان مبنی بر این که نباید عملیات اجرایی هیچ پروژه ای پیش از دریافت تاییدیه گزارش ارزیابی محیط زیستی آغاز شود، شاهد تداوم این روند ناصواب دولت های گذشته در دولت سیزدهم هستیم؟

شاعری در پاسخ به این سوال به خبرنگار رکنا گفت: به نظر می رسد دستگاه های دولتی درباره لزوم دریافت مجوز محیط زیستی پیش از شروع اجرای یک پروژه توجیه نیستند و برخی دولتمردان آگاهی کاملی نسبت به قوانین مصرح کشور در این باره ندارند. این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های قبل از آن، تاکید شده است که کارفرمایان تمام پروژه هایی که عوارض محیط زیستی دارند، باید پیش از آغاز به کار، گزارش ارزیابی زیست محیطی خود را ارائه دهند و این گزارش باید مورد تایید سازمان محیط زیست قرار گیرد.

وی افزود: با وجود این که در سال های اخیر، فرهنگ دریافت مجوزهای زیست محیطی پیش از شروع به کار پروژه های عمرانی تا حدودی بین مدیران کشور جا افتاده است، اما هنوز هم این مساله در میان تمام دستگاه های اجرایی ایران نهادینه نشده است و همچنان شاهد آن هستیم که برخی نهادهای دولتی، خصوصی یا خصولتی با لابی گری پروژه های خود را آغاز می کنند و در ادامه برای دریافت مجوز به سازمان محیط زیست فشار می آورند.

سلاجقه باید جایگاه قانونی سازمان محیط زیست را در هیات دولت تبیین کند

شاعری با بیان این که باید جایگاه مجوزهای زیست محیطی در فعالیت های عمرانی کشور توسط رئیس سازمان محیط زیست در سطوح ارشد دولت تبیین شود، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست و شخص دکتر سلاجقه به عنوان یکی از معاونان رئیس جمهور باید این مساله را در هیات دولت تبیین کند که هیچ پروژه ای نباید بدون ارائه گزارش ارزیابی محیط زیستی و تایید این گزارش توسط سازمان محیط زیست به مرحله اجرا درآید. در واقع رئیس سازمان محیط زیست باید کاری کند که دریافت مجوزهای زیست محیطی پیش از کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی تمام پروژه ها به یک رویه عمومی در میان همه مقامات ارشد دولت تبدیل شود.

قائم مقام اسبق سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: رئیس سازمان محیط زیست باید جایگاه قانونی سازمان متبوع خود را به گونه ای در سطوح ارشد دولت تبیین کند که هیچ کدام از وزرای دولت و سایر مسئولان بخش های دولتی و خصوصی به خودشان اجازه ندهند که پروژه ای را پیش از تایید گزارش ارزیابی محیط زیستی آن توسط سازمان محیط زیست، کلنگ زنی کنند. تحقق این هدف نیز جز با ارتقای نقش سازمان محیط زیست در بدنه دولت و هماهنگی بیشتر این سازمان با بخش های دولتی مختلف امکان پذیر نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه در برخی موارد شاهد آن هستیم که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بدون استعلام برخورداری یا عدم برخورداری یک پروژه از مجوز سازمان محیط زیست، به آن پروژه زمین واگذار می کند. این کار نه تنها یک تخلف است، بلکه عملا کارفرمای پروژه های بدون مجوز را به مدعی تبدیل می کند و باعث می شود که آنها به خاطر این که زمین را در اختیار گرفته اند، یا برای صدور مجوز محیط زیستی خود به دولت فشار بیاورند یا حتی اگر جلوی اجرای پروژه آنها برای همیشه گرفته شد، به عنوان مدعی دریافت قانونی زمین از منابع طبیعی، از دولت طلب خسارت کنند.

سلاجقه باید جلوی کلنگ زنی پروژه های بدون مجوز را بگیرد

شاعری با انتقاد از رویه موجود درباره کلنگ زنی پروژه ها بدون دریافت مجوزهای محیط زیستی عنوان کرد: وقتی یک پروژه بدون داشتن مجوز از سوی سازمان محیط زیست، توسط بخش های دیگر دولت از جمله سازمان منابع طبیعی، ادارات کل استانی این سازمان، استانداری ها، فرمانداری ها و ... مورد حمایت قرار می گیرد و با حمایت یا صدور مجوز توسط این نهادها جلو می رود، در چنین شرایطی زمانی که آن پروژه با فشار سازمان محیط زیست متوقف می شود، عملا دولت بدهکار کارفرما می شود و بخشی از منابع عمومی کشور برای پرداخت این بدهی به هدر می رود.

قائم مقام پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در پروژه هایی مانند پتروشیمی میانکاله یا پتروشیمی بهبهان، زمانی که وزیر محترم کشور یا مدیرعامل محترم هلدینگ خلیج فارس مشغول کلنگ زنی این پروژه ها بودند، اولا باید سازمان محیط زیست اطلاع رسانی دقیقی را برای این مقامات کشور انجام می داد و آنها را از نداشتن مجوز زیست محیطی این پروژه ها آگاه می کرد و ثانیا خود این مسئولان باید خودشان را مقید می کردند که درباره داشتن یا نداشتن مجوز محیط زیستی این پروژه ها استعلام کنند و وقتی فهمیدند این پروژه ها مجوز ندارند، کلنگ آنها را به میزان نمی زدند.

وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می رسد برخی مسئولان اجرایی کشور اطلاعات لازم را درباره ملاحظات زیست محیطی پروژه های صنعتی و عمرانی ندارند و در چنین شرایطی سازمان محیط زیست بخصوص شخص دکتر سلاجقه باید تمام مقامات دولتی را از این مساله آگاه کند و با استفاده از جایگاه خود به عنوان معاون رئیس جمهور، جلوی کلنگ زنی پروژه ها بدون داشتن مجوز زیست محیطی توسط مقامات دولتی را بگیرد.

لزوم پیش بینی جایگاه مجوزهای محیط زیستی در درگاه ملی مجوزها

شاعری در بخش پایانی صحبت هایش درباره راهکار جلوگیری از کلنگ زنی یا شروع اجرای پروژه های عمرانی بدون داشتن مجوزهای زیست محیطی گفت: دولت سیزدهم اخیرا طرح خوبی را برای یکپارچه کردن مراحل صدور مجوز پروژه های مختلف آغاز کرده و آن هم راه اندازی سامانه «درگاه ملی مجوزهای کشور» است، اما متاسفانه در این سامانه جایگاهی برای مجوزهای زیست محیطی دیده نشده است.

قائم مقام پیشین سازمان محیط زیست ادامه داد: در چنین شرایطی سازمان محیط زیست باید از هیات دولت بخواهد که صدور تاییدیه گزارش های ارزیابی محیط زیستی به عنوان مهمترین مجوز زیست محیطی پروژه های عمرانی و صنعتی را حتما در سامانه درگاه ملی مجوزها پیش بینی کند و بعد از مقامات بخش های دولتی و خصوصی بخواهد که پیش از بررسی داشتن یا نداشتن مجوز محیط زیستی یک پروژه در درگاه ملی مجوزها، کلنگ آغاز عملیات اجرایی یک پروژه را به زمین نزنند.

وی در پایان تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی نیز که در کنار سازمان محیط زیست وظیفه حراست از طبیعت کشور را برعهده دارد، نباید بدون استعلام برخورداری یا عدم برخورداری یک پروژه از مجوز سازمان محیط زیست و سایر مجوزهای قانونی، به آن پروژه زمین واگذار کند تا بعدا کارفرمایان پروژه های بدون مجوز بتوانند مدعی زمین یا دریافت خسارت از دولت شوند و هزینه های بی موردی را به کشور تحمیل کنند.