رئیس سازمان برنامه و بودجه: افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به شهریورماه نمی رسد

به گزارش رکنا به نقل از ایسنا، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز به مناسبت هفته دولت، با اشاره به اینکه شرط افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان تامین منابع مالی آن است، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد از صندوق‌های کشوری و لشگری حقوق‌ خود را از دولت دریافت می‌کنند؛ یعنی اگر فردی امروز در دولت بازنشسته شود، نه تنها باید پاداش خود را دریافت کند بلکه به صندوق‌های کشوری مراجعه کرده و حقوقش را هم باید پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر با افزایش بیش از ۱۰ درصد حقوق مخالف بودم، به همین دلیل بود که نباید پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد اما با اتفاقاتی که در افزایش نرخ‌های جهانی و نهایتا رشد قیمت‌ها افتاد، باید مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت می‌کردیم. بر این اساس مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌های لشگری و کشوری در حال بررسی است و باید در وهله نخست بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری قطعی نشده نمی‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد اما در ماه جاری یعنی شهریورماه تصمیم گیری درباره آن نهایی می‌شود و از آن به بعد اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد. البته به عنوان مثال با توجه به طرح افزایش جمعیت می‌توان اینگونه سیاست گذاری کرد که در افزایش حقوق‌ها و ضرایب آن عائله‌مندی و فرزند را هم در نظر گرفت اما این طرح بعید است به شهریور ماه برسد.

میرکاظمی در پاسخ به سوالی درباره اینکه منابع مالی افزایش حقوق‌ها را از کجا تامین خواهید کرد و ساز و کار آن چگونه است؟ گفت: معتقدیم که در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی در افزایش حقوق و دستمزد وجود داشت که باعث افزایش پایه پولی و تورم و ایجاد کسری در بودجه می‌شد. بنابراین این سیکل معیوب را باید در جایی متوقف می‌کردیم و حالا نیز باید تحمل کنیم تا اصلاح شود. چراکه بخش عمده مصارف کشور را حقوق‌ها تشکیل می‌دهد. البته در هشت سال دولت گذشته جهش بسیار زیاد و غیرطبیعی در افزایش هزینه‌ها اتفاق افتاد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ کل مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته وی، از سوی دیگر بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل فشارهای هزینه‌ای از جمله هزینه‌های وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد و همچنین نرخ تبدیل در حقوق ورودی کالاهای مختلف دیگر بر اساس ارز دولتی نبود بلکه به صورت نیمایی محاسبه می‌شد و با توجه به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد که با هدف حمایت از کارگران اتفاق افتاد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد چراکه هزینه‌های کارفرمایان و تولیدکنندگان بیشتر شد و نهایتا سبب افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین وقتی ارز ترجیحی را از اول زنجیره به پایان زنجیره یعنی مردم منتقل می‌کنیم یعنی آثار تورمی آن را پذیرفته‌ایم.

جزئیات رتبه بندی معلمان

وی همچنین درباره آخرین وضعیت طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح که البته به تاخیر افتاده است، هدف اصلی نیست بلکه هدف اصلی ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش است که اخیرا شاهد آن بودیم و این طرح می‌تواند در افزایش کیفیت آموزش و پرورش اثرگذار باشد اما در ابتدا باید شایستگی‌های افراد مشخص و احکام آنها صادر شود که البته از آنجا که زمان زیادی برای این کار طول می‌کشید، اعلام کردیم به صورت علی‌الحساب پرداختی به معلمان داشته باشیم.

میرکاظمی افزود: بنابراین از آنجا که از شش ماهه دوم سال گذشته تاکنون، متعهد به پرداخت حقوق بیشتر به معلمان بودیم، به صورت علی‌الحساب ۱۱ میلیون تومان به حساب معلمان بابت ۱۱ ماه گذشته پرداخت کردیم و به محض نهایی شدن دستورالعمل و تصویب آن، محاسبات برای هر معلم انجام خواهد شد و پرداخت‌های نهایی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

ساز و کار کالابرگ الکترونیکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرایی خواهید کرد؟ و آیا یارانه به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر این یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما کالابرگ به این معنی نیست که کوپن چاپ می‌کنیم و به مردم می‌دهیم. اگر یارانه‌ای پرداخت شود، مردم هرچه می‌خواهند می‌توانند بخرند اما کالابرگ مشخص می‌کند که یارانه پرداخت شده برای کدام دسته از کالاهاست.

وی افزود: البته باید مطمئن شویم که در دورترین نقطه کشور امکان استفاده از این طرح وجود دارد. چراکه اگر کالابرگ الکترونیکی اجرا شود، وقتی که فرد به مغازه یا فروشگاهی مراجعه می‌کند و می‌خواهد کالایی را خریداری کند، مانند طرح آرد و نان مابه‌التفاوت قیمت از حساب یارانه او که همان کالابرگ است، برداشته خواهد شد و مستقیم در خزانه به حساب فروشنده واریز می‌شود.

میرکاظمی با بیان اینکه پرداخت یارانه به دلیل اینکه از جامعه برداشته می‌شود، آثار تورمی ندارد، گفت: بر اساس تبصره ۱۴ دو منبع فروش گاز در داخل صادرات گاز و فروش فرآورده‌های نفتی در داخل برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود و از آنجا که پولی خلق نمی‌شود بلکه بازتوزیع می‌شود، تورم‌زا نخواهد بود.