آپارتمان های کلید نخورده در تهران، به سوی کلنگی شدن! / انبوه سازی دولت ها در بازار مسکن بی اثر است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خانه‌ها از چند سال به بعد در ایران کلنگی محسوب می‌شوند؟ مجتبی صابر، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این خصوص چنین توضیح داده است: عمر مفید خانه‌ها که جزو سرمایه‌های ملی هر کشور محسوب می‌شود در کشورهای آسیایی ۵۰ سال و در کشورهای اروپایی بیش از ۱۰۰ سال است، اما فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت در ایران موجب شده این عمر در ایران به حدود ۲۵ سال کاهش یابد و خانه‌های در این سن، کلنگی محسوب می‌شوند.

تازه هایی که دست نخورده دارند کهنه می شوند

برج ها و آپارتمارن های کلید نخورده، در آستانه کلنگی شدن هستند. فرقی نمی کند که کاربری شان تجاری-اداری باشد یا مسکونی، هرچه که باشد، مالکان تن به عرضه آن ها نمی دهند و معتقدند در شرایطی که رکود و تورم گریبان اقتصاد کشور را گرفته، صرفه اقتصادی ندارد که آن ها را در بازار ارائه کنند. اکنون واحدهای خالی ، تبدیل شده اند به معضلی که بیش از گذشته ذهن متقاضیان مسکن را درگیر کرده که اگر در چرخه عرضه قرار می گرفتند، شاید اوضاع اینگونه به ضرر متقاضیان رقم نمی خورد.

در این راستا، رکنا با هادی حق شناس، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و اقتصاددان به گفت و گو نشست تا ببینیم آیا می توان با کسانی که خانه هایشان را وارد بازار نمی کنند به مثابه محتکر خانه برخورد کرد یا خیر؟

دولت نمی تواند با دستور، مالکان خانه های خالی را پای کار بیاورد

او در ابتدا با اشاره به اینکه مالکیت در همه مکاتب اقتصادی محترم است و نمی توان مالکان را مجبور به کاری کرد، گفت: ممکن دستگاه ها در هنگام شروع فعالیت بتوانند بر اجرای فعالیت های یک مالک نظارت داشته باشند؛ اما به محض اینکه مجوزهای لازم اخذ شود، نمی توان کسی را وادار به کار دیگری کرد.

حق شناس با تاکید بر اینکه این روزها همه به دنبال نفع اقتصادی خودشان هستند، گفت: در حال حاضر، قیمت مسکن در بالاترین سطح ممکن است؛ ولی چرا افراد به فروش واحدهای خالی تمایلی ندارند؟ اگر مالکان این واحدها را عرضه کنند، مطمئنا، نمی توانند با همان پول، در همان محل، کار ساخت و ساز مجدد شروع کنند.

هادی حق شناس در ادامه افزود: باید در بخش مسکن، سرمایه گذاری شود. همه مسائل اقتصادی را با ابزار تهدید و قضایی و مالیات نمی توان حل کرد. در شرایط تورمی، مردم پول را در بخش سرمایه گذاری و توسعه واقعی اقتصاد نمی برند؛ بلکه به سراغ بخش سوداگری و دلالی می رود. اگر قرار بود مشکل اقتصاد به صورت دستوری حل شود که دولت های قبل، از دستوراتشان نتیجه مطلوب می گرفتند.

انبوه سازی دولت ها اثر مثبتی در بازار مسکن نداشته است

وی در ادامه با اشاره به اینکه انبوه سازی های دولت ها، صرفا در کوتاه مدت اثر مثبت داشتند و در بلند مدت دولت هیچ وقت دولت ها به خوبی عمل نکردند، افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی ، شرکت های بزرگ دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. مثلا در پروژه مسکن مهر، قرار بود دو میلیون مسکن ساخته شود و شاهد بودیم که تا یکی دو سال پیش هم ادامه داشت. در پروژه مسکن ملی هم قرار است سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و البته حدود یک ماه دیگر، مهلت یک ساله آن تمام می شود. آیا حتی یک چهارمِ یک میلیون مسکن هم در این مدت ساخته شد؟ این طرح مصوبه مجلس، شعار رئیس جمهور در هنگام انتخابات و یکی از صحبت های اصلی وزیر راه بود که در برابر نمایندگان مجلس قول داد که انجام شود. 

لزوم ورود نهادهای عمومی غیر دولتی برای ساخت مسکن محرومان 

حق شناس در ادامه افزود: اینگونه طرح ها در ظاهر به دنبال مسکن دار شدن محرومان هسنتد؛ اما به دلیل اینکه در بازار مسکن اخلال ایجاد می کنند روند مسکن دار شدن محرومان را طولانی تر می کنند. بهترین کار که مشابه آن در دیگر کشورها اتفاق افتاده است، این است که  شهرداری ها یا نهادهای عمومی غیر دولتی برای افرادی که در دهک های پایین جامعه هستند و به سراغ مسکن استیجاری می روند خانه های مشخصی ساخته شود و در اختیارشان قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: اگر دولت سیاست های پولی درستی داشته باشد و بانک، سازنده و خریدار را طبق یک فرمول مشخص به عنوان سه راس تولید مسکن هم وصل کند، می تواند سیستم کارآمدی داشته باشد. در این شرایط، دولت نقش نظارتی خواهد داشت. دولت ها همیشه توانمندی نظارتشان بیش از توانمندی مداخله شان است. دخالت همیشه هزینه دارد ولی نظارت نه. اینگونه دولت مثل سایر دولت های کشورهای دیگر، سیاست گذار بخش مسکن می شوند و ساز و کار مشخصی را تنظیم می کنند و اینگونه بخشی از مشکلات اقشار کم در آمد حل می شود.