30 میلیون ایرانی زیر خط فقر/ مهمترین راهکار، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است

حقوق کارمندان دولت فاصله بسیاری با تورم دارد. عدم افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با نرخ تورم در سال های گذشته منجر به آن شده است که بخش زیادی از مردم به زیر خط فقر سقوط کنند. با وجود تورم افسارگسیخته موجود در کشور، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت تنها 10 درصد بوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده، منجر به تشدید بار گرانی ها روی دوش مردم خواهد شد. در این شرایط به نظر می رسد که حقوق کارمندان دولت باید بیش از مقدار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه از سوی دولت افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، وجود تورم افسارگسیخته در کشور در چند سال گذشته و بروز مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها، سوء مدیریت ها و شرایط کرونایی، اوضاع معیشتی بسیاری از مردم را در وضعیت نامناسبی قرار داده است و آن طور که در گزارش اخیر معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد شده است، به نظر می رسد که هم اکنون حداقل 30 میلیون ایرانی از جمعیت 84 میلیونی کشور زیر خط فقر قرار داشته باشند.

طبیعی است که در چنین شرایطی، هر از گاهی شاهد بروز اعتراضات اقشار گوناگون نسبت به وضعیت معیشتی خود باشیم و در همین چند ماه گذشته نیز شاهد برگزاری تجمعات مختلفی از سوی کارگران هفت تپه، کارگران صنعت نفت، پرستاران، معلمان، بازنشستگان آموزش و پرورش، بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، کارکنان مترو، کارکنان شرکت واحد، آتش نشانان و بسیاری از اصناف دیگر بوده ایم؛ تجمعاتی که در آن اقشار گوناگون همگی به نوعی نسبت به اوضاع نامناسب معیشتی خود اعتراض داشته و خواستار افزایش حقوق و دستمزد خود بوده اند.

اما در این وضعیت با وجود این که مطابق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذر امسال 43.4 درصد بوده است، در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، تنها 10 درصد برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بسیاری از دیگر مستمری بگیران در سال 1401 در نظر گرفته شده است. البته نمایندگان مجلس وعده داده اند که تا حد زیادی در افزایش حقوق ها تجدید نظر خواهند کرد و مصوبات مناسبی را برای افزایش دستمزد افرادی که حقوق ثابت می گیرند، در لایحه بودجه در نظر خواهند گرفت.

در این میان مسئولان دولت معتقدند که افزایش بیش از این مقدار حقوق و دستمزدها می تواند بار تورمی زیادی را به همراه داشته باشد و عملا منجر به گران تر شدن هزینه دریافت خدمات و کالاها برای عموم مردم شود، اما طبیعی است که اگر میزان افزایش حقوق ها نسبتی با تورم موجود در جامعه نداشته باشد، قطعا اوضاع معیشتی شهروندان بهبود نخواهد یافت و اگر این مساله در سال آینده ادامه یابد، ممکن است شاهد تشدید اعتراضات مردم به وضعیت معیشتی خود باشیم.

قانون مدیریت خدمات کشوری باید اصلاح شود

در همین راستا، سید کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تاکید بر لزوم افزایش حقوق ها بیش از مقدار 10 درصد پیش‌بینی‌شده از سوی دولت در لایحه بودجه به خبرنگار رکنا گفت: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در نظر دارد که در بودجه نهایی، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر مستمری بگیران در سال آینده بیش از 10 درصد باشد. البته باید توجه داشت که مهمترین راهکار برای پر کردن بین فاصله تورم و دستمزد مردم، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی افزود: زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری در میانه دهه 80 نوشته شد، شاهد ایجاد عدالت در پرداخت حقوق اقشار مختلف بودیم، اما چون به مرور زمان اصناف گوناگون درخواست هایی برای افزایش حقوق خود داشتند و این درخواست ها نیز در طول دوره های متفاوت مجلس به تصویب رسید، این مساله باعث شد که هم اکنون کشور ما در زمینه عدالت در پرداخت حقوق اقشار مختلف دچار مشکل شود و به همین دلیل، مجلس در نظر دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با تاکید بر لزوم افزایش محسوس دستمزد کارگران با توجه به رشد افسارگسیخته تورم در جامعه اظهار داشت: مهمترین نهادی که درباره رشد حقوق کارگران در سال آینده تصمیم می گیرد، شورای عالی کار است که این نهاد باید تصمیمات لازم را به گونه ای اتخاذ کند که شاهد ترمیم مزدی مناسب و بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال آتی باشیم.

ایجاد عدالت در پرداخت ها، مهمترین راه رسیدگی به اعتراضات مردمی

دلخوش با اشاره به اعتراضاتی که اقشار صنفی مختلف هر از گاهی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار می کنند، گفت: مهمترین راهکار رسیدگی به این اعتراضات، ایجاد شفافیت در زمینه عدالت در پرداخت به اقشار گوناگون است که راهکار این مساله نیز چیزی نیست جز اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری؛ چراکه این قانون مربوط به حدود 15 سال پیش است و در آن زمان هزینه های اقشار مختلف با امروز متفاوت بود و ما حتما باید قانون مدیریت خدمات کشوری را برای ایجاد عدالت در پرداخت به اقشار مختلف اصلاح کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: همان طور که دولت ها با اجرای برنامه های مختلف هزینه های مردم را بالا می برند، آنها باید به صورت جدی به فکر حقوق و دستمزد مردم باشند و به همین دلیل، حتی اگر اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری دارای بار تورمی باشد، باید این کار انجام شود، زیرا مجلس و دولت باید همه تلاش خود را انجام دهند که سفره مردم تنگ‌تر نشود.

دلخوش با تاکید بر این که باید در قانون بودجه سال 1401، بسته های معیشتی مختلفی برای مردم پیش بینی شود، گفت: دولت در تبصره های 12، 14 و 18 لایحه بودجه، موارد مختلفی را برای ارائه بسته های معیشتی به اقشار کم درآمد پیش بینی کرده است. اما قطعا راهکار بهتر برای حل مشکلات معیشتی اقشار کم درآمد، این است که دولت بر توزیع کالاهایی که بابت آنها از جیب مردم یارانه می دهد، نظارت کند.

نماینده مردم صومعه سرا با ذکر یک مثال در این زمینه اظهار داشت: در شرایطی که نیاز سالیانه مردم 8.5 میلیون تن گندم است، مصرف گندم در سطح کشور سالیانه 17 میلیون تومان است. این در حالی است که گندم جزو کالاهایی است که در شرایط کنونی ارز دولتی به آن اختصاص داده می شود و عملا عدم ساماندهی توزیع ارز دولتی به این کالا منجر به صرف هزینه های گزافی از جیب مردم شده است.

وی در پایان تصریح کرد: دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور قطعا باید کنترل های لازم بر نحوه تخصیص ارز دولتی و سایر یارانه ها را به گونه ای انجام دهند که هیچ بخشی از بیت المال مردم به هدر نرود تا دولت بتواند در شرایط دشوار کنونی، به نحو احسن از بودجه عمومی برای بهبود وضعیت معیشتی عموم مردم استفاده کند. در مجموع هم باید گفت که نظارت بر نحوه تخصیص یارانه ها، بیش از از ارائه بسته های معیشتی می تواند در ارتقای سطح معیشت عمومی نقش داشته باشد.