به گزارش رکنا ،
افزایش ۱/۵ برابری نرخ بیکاری در چهار سال آینده با ادامه سیاست های تورم زا / رشد مهاجرت
رکنا:در صورت ادامه سیاست های جاری اقتصادی، تجاری و توسعه کشور، بیکاری مزمن در ایران ادامه خواهد یافت. از سال ۱۹۹۰ نرخ بیکاری بجز در سال ۱۹۹۶ که موقتا به زیر ۱۰ درصد رسید همواره دو رقمی بوده است. این نرخ در مورد جمعیت جوان کشور به مراتب بیشتر و آمارهای رسمی بانک جهانی تا حدود ۳۰ درصد هم ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا؛ با سیاست های تورم زا و تاکید دولت در سرمایه گذاری در بخشهای غیر مولد همراه با عدم توانایی و عزم دولت در سرمایه گذاری در زیرساختهای حیاتی کشور انتظار می رود که نرخ بیکاری به تقریبا ۱/۵ برابر نرخ فعلی در ۴ سال آینده برسد.
اولین قربانیان بیکاری جمعیت جوان کشور خواهند بود. تا پایان ۴ سال آینده انتظار می رود که تقریبا نیمی از جوانان جویای کار نتوانند کاری پیدا کنند. این مساله تشدید کننده نرخ مهاجرت نخبگان خواهد بود و رکود اقتصادی بیشتر در پی خواهد داشت.
صحبت دولت در ایجاد کار، با اعمال و طرح های دولت هماهنگ نیست. صحبت های وزیر کار در ایجاد نیم میلیون شغل جدید در سال آینده نیاز به ۲/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری در زیرساختها و بخشهای دیگر مولد سرمایه دارد. سرمایه گذاری ای که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی نشده است.
سردرگمی سیاست گذاری مساله جدیدی در کشور نیست. افزایش بودجه دفاعی و تبلیغاتی کشور در سال آینده در زمانی که کشور در صلح به سر می برد از بین بردن فرصت های زندگی بهتر برای شهروندان و بیرون آوردن توده های مردم از فقر مفرط است.
عدم توجه و توانایی کشور در حضور در بازارهای جهانی حتی در فروش نفت و گاز، عدم پیشرفت علمی و صنعتی کشور بدلیل مهاجرت گسترده نخبگان، فرسودگی زیرساختها، ضعف سیاستگذاری در سرمایه گذاری و طرح های سردرگم برای رشد اقتصادی که برخی از آنها نقض ابتدایی ترین اصول علم اقتصاد در سرمایه گزاری های کلان هستند چشم انداز سالهای پررونقی را در اقتصاد کشور در ۴ سال آینده ارایه نمی دهند.
اگر دولت تغییرات جدی و اصولی در طرح های توسعه و رشد کشور را مد نظر قرار ندهد بحران اقتصادی براحتی قابلیت تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی را دارد و آن زمان موقعی است که برای چاره اندیشی بسیار دیر خواهد بود. ولی تصمیم گیری درست همچنان می تواند از یک بحران بزرگتر جلوگیری کند.
ارسال نظر