سرمایه گذاری برای تولید فرصت های برابر می خواهد/ سه قوه در مسیر شعار سال هماهنگ نیستند/ تا انحصار اقتصادی و ضعف روابط خارجی هست گسترش تولید نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،رهبر انقلاب در نخستین سخنرانی سال ۱۴۰۴، بار دیگر تولید را «کلید اصلی بهبود معیشت مردم» دانستند. اما در شرایطی که تورم دو رقمی است، دلار در مرز ۱۰۰ هزار تومان نوسان دارد و فاصله درآمدها با خط فقر به ده‌ها میلیون تومان رسیده، چگونه می‌توان تولید را رونق داد و معیشت مردم را بهبود بخشید؟ تولید بدون کارگر معنا ندارد، چگونه می توان کارگران را به جای رفتن به سمت مشاغل غیرتولیدی به بخش تولید کشاند؟

تولید یک فرایند پیچیده است که به سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی، نیروی کار ماهر و امنیت نیاز دارد. اما تورم بالا، بی‌ثباتی نرخ ارز و نبود حمایت مؤثر از تولید، سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر مانند طلا و ارز سوق داده است. برای تغییر این روند، دولت باید از سیاست‌های ضدتورمی پیروی کند، از چاپ پول بی‌پشتوانه بپرهیزد، سیاست‌های ارزی پایدار اتخاذ کند و سرمایه‌های راکد را به سمت تولید هدایت کند.

همچنین، دولت باید از حمایت‌های رانتی و انحصارطلبانه فاصله بگیرد و تولید را به صنعتی رقابتی تبدیل کند. حذف بوروکراسی‌های زائد، ارائه تسهیلات مالی و کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند. در کنار این اقدامات، تضمین امنیت شغلی و بهبود سطح دستمزد کارگران، لازمه رشد تولید ملی است. در نهایت، این اصلاحات زمانی موفق خواهد شد که دولت با اراده‌ای واقعی، مسیر سخت اما ضروری تغییرات اقتصادی را بپذیرد.

بحران اقتصادی ایران ناشی از روابط خارجی و انحصار اقتصادی است!

علی‌رضا حیدری، کارشناس حوزه کار و کارگری، درباره نام‌گذاری امسال با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" و شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه وضعیت کارگران، چنین به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: رهبری سال‌هاست که در سخنرانی‌های خود، به‌ویژه در نام‌گذاری سال‌ها، مسائل اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد کشور مطرح می‌کنند. اگر به بیانات ایشان دقت کنیم، می‌بینیم که همواره اقتصاد بیشترین وزن را در صحبت‌هایشان داشته است؛ چه در بحث معیشت، چه سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و سایر مسائل اقتصادی. سال گذشته نیز همین روند را مشاهده کردیم.اما نکته مهم این است که با وجود ارائه این راهبردها، سیاست‌گذاران—اعم از قانون‌گذاران و مجریان—در عمل چندان در مسیر تعیین‌شده حرکت نمی‌کنند. دلیل این مسئله مشخص نیست؛ شاید محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی وجود دارد. چراکه اجرای این راهبردها نیازمند هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی عملیاتی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است. این تنها وظیفه قوه مجریه نیست؛ بلکه قوه مقننه و قوه قضاییه نیز باید هم‌راستا با این راهبرد حرکت کنند.

وی افزود: از سوی دیگر، یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای رشد اقتصادی، توسعه تجارت بین‌المللی است. کشورهایی که امروز به سطح بالایی از توسعه و رفاه رسیده‌اند، رمز موفقیت خود را در تجارت بین‌المللی یافته‌اند. اما این امر، پیش‌شرط‌هایی دارد؛ ازجمله اصلاح و بهبود روابط خارجی. در واقع، بدون داشتن روابط حسنه با سایر کشورها، امکان ایجاد و گسترش روابط تجاری نیز وجود ندارد.در حال حاضر، حجم عظیمی از سرمایه جهانی به‌دنبال مکان‌های امن برای سرمایه‌گذاری است. ما تجربه این موضوع را در گذشته داشتیم؛ زمانی که پس از امضای برجام، شاهد هجوم سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی به سمت ایران بودیم. این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه انرژی و صنعت، برای انعقاد قراردادهای بلندمدت برنامه‌ریزی کرده بودند. اما به دلایلی که جای بحث آن اینجا نیست، این شرکت‌ها از همکاری با ایران کنار کشیدند. سپس با روی کار آمدن ترامپ و اعمال تحریم‌های گسترده، فضای روابط خارجی کشور دچار تنش شدید شد و این موضوع مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ایران گردید.

علی‌رضا حیدری، کارشناس حوزه کار و کارگری، در ادامه صحبت‌هایش درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال چنین گفت:مسئله اینجاست که اگر واقعاً می‌خواهیم مسیر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و به‌تبع آن رشد اقتصادی و رفاه عمومی را دنبال کنیم، باید برخی سازوکارهای اساسی را مورد بازنگری قرار دهیم. یکی از این سازوکارهای ضروری، اصلاح روابط خارجی بر مبنای عقلانیت است.رئیس‌جمهور درباره توسعه تجارت با کشورهای همسایه صحبت کرده‌اند، اما واقعیت این است که حتی در همین همکاری‌های منطقه‌ای هم با مشکلات جدی مواجه هستیم. برای مثال، ما با کشوری مثل عراق که از مشتریان مهم انرژی ما بوده، اکنون دچار چالش شده‌ایم. صادرات گاز و برق به این کشور به دلیل تهدیدهای آمریکا متوقف شد، زیرا آمریکایی‌ها اعلام کردند که عراق حق ندارد پول این مبادلات را به ایران بپردازد.

وی در مورد موج مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه اینگونه گفت: بله ،ما امروز شاهد موج مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه هستیم، که خود نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بازار کار در کشور است. این تنها یکی از نشانه‌های بحرانی است که تولید و نیروی کار را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، مسائلی همچون بروکراسی پیچیده اداری نیز تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. این موضوع هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و کاملاً در اختیار تصمیم‌گیران داخلی است. این موانع اداری را می‌توان به‌سادگی برطرف کرد، اما همچنان پابرجا مانده‌اند.

حالا سوال اینجاست که چرا مردم به سمت بازارهای طلا، ارز و زمین کشیده شده‌اند؟ علی رضا حیدر با بیان اینکه پاسخ ساده است گفت: وقتی اقتصاد کشور بی‌ثبات باشد، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به این بازارها هجوم می‌آورند. حالا این بی‌ثباتی اقتصادی از کجا می‌آید؟ یک بخش آن به روابط خارجی و محدودیت‌های ناشی از آن برمی‌گردد. کشور برای رشد اقتصادی به صادرات نیاز دارد، اما وقتی به دلیل تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها، دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات محدود شود، اقتصاد دچار مشکل می‌شود.

وی تاکید داشت :بخش نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی کشور است. این درآمدها نه‌تنها برای تأمین کالاهای مصرفی ضروری هستند، بلکه در تأمین کالاهای واسطه‌ای، فناوری، ماشین‌آلات و سایر نیازهای تولید داخلی نیز نقش حیاتی دارند. اما تحریم‌ها و موانع بین‌المللی، توان کشور را در این زمینه کاهش داده‌اند. برای درک بهتر این بحران کافی است با تولیدکنندگان صحبت کنید و ببینید که آن‌ها چه مشکلاتی را تحمل می‌کنند.

این کارشناس حوزه کار و کارگری با تاکید بر اینکه از طرفی، مسئله نیروی کار نیز جای تأمل دارد. ما سال‌هاست که با نرخ‌های تورمی مواجه هستیم که در دنیا کم‌سابقه است بیان کرد: معمولاً اگر کشوری دو یا سه سال متوالی با تورم‌های بالا روبه‌رو باشد، آن را دچار بحران اقتصادی تلقی می‌کنند. اما در ایران، از سال ۱۳۹۷ به بعد، نرخ تورم به‌طور مداوم افزایش یافته و در برخی سال‌ها حتی به بالای ۴۰ درصد رسیده است.چنین تورمی پیامدهای مختلفی دارد. یکی از دلایل اصلی آن می‌تواند تحریم‌ها باشد، اما در کنار آن، بی‌انضباطی مالی دولت نیز نقش مهمی دارد. وقتی دولت در بودجه‌ریزی دچار کسری‌های سنگین می‌شود—به‌طوری که روی کاغذ کسری ۳۰ تا ۳۵ درصدی اعلام می‌کند اما در عمل این رقم حتی بیشتر هم می‌شود—طبیعتاً این کسری بودجه خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل می‌شود.

علی‌رضا حیدری،کارشناس حوزه کار و کارگری، در ادامه سخنان خود افزود: تورم در چنین شرایطی یک عامل مخرب برای اقتصاد است و اثرات آن مستقیماً بر نیروی کار نمایان می‌شود. همان‌طور که اشاره کردید، نیروی انسانی در تمام کشورهای دنیا به‌عنوان یک عامل حیاتی در فرآیند تولید شناخته می‌شود. این یک اصل اجتناب‌ناپذیر است که نیروی کار باید جایگاه مشخصی در ساختار تولید داشته باشد و مهارت‌هایش در این مسیر معنادار باشد.

وی تاکید کرد : اما سیاست‌های مزدی که در کشور تعریف شده، موجب خروج بخش بزرگی از نیروی کار از بازار رسمی شده است. وزیر کار هم تأیید کرده که بسیاری از کارگران به بازار غیررسمی مهاجرت کرده‌اند، زیرا از نگاه تولیدکنندگان و کارفرمایان، دستمزدهای فعلی به‌اندازه‌ای پایین است که نیروی کار حاضر نیست تحت این شرایط کار کند. برخی به کارهای غیررسمی روی آورده‌اند و برخی دیگر مسیر مهاجرت را انتخاب کرده‌اند و اکنون در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند.این روند، دقیقاً برخلاف سیاست‌هایی است که درباره سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید مطرح می‌شود. به نظر من، در چهار یا پنج دهه گذشته، مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در برخی حوزه‌ها دچار انحراف شده است. رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که اقتصاد باید به مردم واگذار شود. امروز هم بر این نکته تأکید کردند که دولت باید بستر را فراهم کند، اما سرمایه‌های مردمی باید به کمک توسعه و رشد اقتصادی بیایند.با این حال، اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار نیست. مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، به‌دنبال بازارهای موازی مانند طلا، ارز و زمین هستند. آقای مسعود نیلی نیز در سخنرانی اخیر خود به همین موضوع اشاره کرد و گفت که سیاست‌های اقتصادی کشور باعث شده است تا در بازار سرمایه، حدود ۳۰ درصد از دارایی‌های افراد (بر اساس قیمت‌های ثابت) از بین برود. چنین شرایطی انگیزه‌ای برای ورود سرمایه به تولید ایجاد نمی‌کند.

حیدری افزود: وقتی نرخ بازدهی بازار سرمایه پایین باشد و ریسک آن بالا برود، طبیعی است که مردم ترجیح بدهند به‌جای آن، سرمایه خود را به بازارهایی ببرند که سودآوری بیشتری دارد. شما اگر امروز نگاهی به بازارهای مختلف بیندازید، می‌بینید که بازدهی آن‌ها متفاوت است. بازار سکه، طلا و ارز در مقایسه با بازار سرمایه، جذابیت بیشتری دارند. این همان مشکلی است که ما باید برای آن راه‌حلی پیدا کنیم.

وی با طرح این سوال که چرا چنین اتفاقی در ایران رخ داده است؟ اینگونه پاسخ داد: اگر تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، جهت‌گیری سرمایه و شرایط جذب سرمایه در بخش‌های تولیدی اتفاق نیفتد و ریشه‌های تاریخی این مشکلات حل نشود، تحقق راهبردهای اقتصادی رهبری، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، با چالش جدی مواجه خواهد شد.به همین دلیل، من فکر می‌کنم که قبل از هر چیز، باید از ادامه این وضعیت جلوگیری کنیم. شرایط کنونی نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه نیازمند بازنگری‌های اساسی است.

علی‌رضا حیدری،کارشناس حوزه کار و کارگری، در ادامه سخنان خود افزود:یکی از مشکلات اصلی ما در اقتصاد ایران، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف وجود دارد. این ناترازی‌ها عمدتاً ناشی از عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در همان بخش‌هاست. ما تعارف نداریم—دولتی که سال‌هاست درآمدهایش تکافوی هزینه‌هایش را نمی‌دهد، طبیعتاً نمی‌تواند در این حوزه‌ها ورود کند و سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام دهد.چه بخواهیم چه نخواهیم، برای حل این مشکل، باید اعتماد عمومی را جلب کنیم و از سرمایه‌های مردم به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استفاده کنیم. مردم باید در این فرآیند مشارکت داده شوند و حق مشارکت واقعی داشته باشند. اما مشکل اینجاست که اقتصاد ایران در حال حاضر به‌گونه‌ای تقسیم‌بندی شده که سهم مردم در آن به‌شدت کمرنگ است.

این کارشناس حوزه کار و کارگری با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی، تسلط گسترده نهادهای خصولتی بر اقتصاد کشور است. این مسئله باعث شده که رقابت در بسیاری از بخش‌ها از بین برود و فضا برای سرمایه‌گذاری مردمی جذابیت لازم را نداشته باشد تاکید داشت : وقتی در اقتصادی انحصار وجود داشته باشد، کارایی و اثربخشی کاهش پیدا می‌کند. اگر ما به‌دنبال رقابت سالم هستیم، باید این انحصارها را از بین ببریم. اما متأسفانه در ایران، بسیاری از بخش‌های اقتصادی در اختیار نهادهایی هستند که نه کاملاً دولتی محسوب می‌شوند و نه خصوصی، بلکه در قالب خصولتی فعالیت می‌کنند. این وضعیت باعث شده که انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های مردمی به بخش‌های مولد باقی نماند، زیرا رقابت واقعی وجود ندارد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌شکل ناعادلانه‌ای توزیع می‌شود.در چنین شرایطی، طبیعی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند سرمایه خود را به‌جای بخش‌های تولیدی، به بازارهایی مانند طلا، ارز یا مسکن ببرند، جایی که سودآوری بیشتر و ریسک کمتری دارند. این مسئله نه‌تنها به ضرر تولید، بلکه به ضرر کل اقتصاد کشور تمام می‌شود.

وی با گفتن از اینکه  برای حل این معضل، باید اقدامات بنیادینی در این حوزه انجام شود تا هم اعتماد عمومی جلب شود و هم فضای اقتصادی برای حضور سرمایه‌گذاران واقعی بازتر شود گفت:  رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود بر "بستر‌سازی" تأکید کردند، که به نظر من دقیقاً به همین موضوع اشاره دارد. بستر‌سازی ابعاد مختلفی دارد، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها ایجاد فرصت‌های برابر برای همه است.در اقتصاد ایران، فرصت‌های برابر وجود ندارد. دسترسی به فرصت‌های اقتصادی عمدتاً در اختیار گروه‌هایی است که قدرت و نفوذ بیشتری دارند. این وضعیت، تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود—و نه فقط برای ایران، بلکه برای هر اقتصادی که در آن انحصار و عدم شفافیت حاکم باشد.ما باید با پدیده تراست و هرگونه انحصار اقتصادی مقابله کنیم. هر عاملی که باعث تقویت این وضعیت شود، باید به‌شدت مهار شود. نباید اجازه دهیم روابط غیرشفاف، جای رقابت را بگیرد و مسیر سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی مسدود کند. راه برون‌رفت از این وضعیت، شفاف‌سازی، تقویت رقابت سالم، و کاهش نفوذ نهادهای انحصاری در اقتصاد است.