نماینده مجلس:«گرانی بنزین در بودجه ۱۴۰۴ نیست»/ مگر سال ۹۸ افزایش قیمت در بودجه بود؟/ضرورت بازسازی اعتماد ملی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امروز ششم آبان ماه 1403نماینده مجلس تاکید کرده است که گرانی بنزین در بودجه ۱۴۰۴ نیامده است. حال سوال این است مگر در سال 1398 گرانی بنزین در بودجه لحاظ شده بود؟

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در پیشنهادات و فروض اولیه لایحه بودجه سال آینده کشور مطرح شده بود که قیمت سوخت متناسب با تورم افزایش یابد گفته است: اما در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس به صورت صریح این موضوع یعنی افزایش قیمت سوخت و بنزین نیامده است و دولت هم اعلام کرده که بنا ندارد سال آینده قیمت سوخت و بنزین را افزایش دهد.

در خصوص اینکه آیا لحاظ نشدن گرانی بنزین در بودجه،این معنا را دارد که بنزین گران نخواهد شد و به جز گرانی بنزین چه راهکاری برای دولت در مدیریت اقتصاد باقی مانده است با علی طاهرزاده کارشناس اقتصاد گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

علی طاهرزاده در خصوص اینکه آیا در بودجه 1398 افزایش قیمت بنزین پیش بینی شده بود که انجام شد تاکید کرد:" خیر آن سال در بودجه افزایش قیمت بنزین لحاظ نشده بود.هنگامی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود، مصوبه‌ای برای جبران آن تصویب می‌شود که در هر زمانی از سال قابل اجراست. وقتی یک نماینده مجلس می‌گوید افزایش قیمت بنزین در بودجه مشخص نشده، پس گران نمی شود، انتقال اطلاعات نادرست به مردم است .

این کارشناس اقتصاد تاکید داشت : البته اینکه بگوییم افزایش قیمت بنزین فقط راهی برای جبران کسری بودجه است، درست نیست؛ چرا که کشور از نظر زیرساخت‌های انرژی نیز به نقطه‌ای حساس رسیده است. طبق برآوردها، سالانه حدود ۴ میلیارد دلار به دلیل قاچاق سوخت از دست می‌دهیم و این مسأله فشار زیادی بر تأمین داخلی وارد کرده و امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کند.

علی طاهرزاده با گفتن از اینکه در سال جاری، دولت برای تأمین برخی هزینه‌ها مانند پرداخت مطالبات گندم کاران، ناچار به دریافت مجوز انتشار اوراق بدهی از شورای عالی اقتصادی شد ادامه داد: دولت با این روش توانست بخش‌هایی از بدهی‌های خود را پرداخت کند. این اقدام نشان‌دهنده فشارهای شدیدی است که بر بودجه دولت وارد می‌شود، به طوری که مجبور به استفاده از همه ابزارهای مالی موجود است.

وی تاکید داشت : برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی ناشی از اعلام ناگهانی افزایش قیمت‌ها، ضروری است که دولت برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد و تصمیمات را به‌تدریج و به‌صورت مدیریت‌شده به مردم اعلام کند. اگر افزایش قیمت بنزین در بودجه مشخص و زمان اجرای آن به دقت اعلام شود، از بروز مشکلاتی چون احتکار و تقاضای بیش از حد در بازار جلوگیری می‌شود.

علی طاهرزاده با گفتن از این که یکی از مشکلات دولت در این زمینه، کاهش اعتماد عمومی است بیان داشت: قبل از اعلام هر گونه افزایش قیمت و فکر به این امر به عنوان راه حل ، باید توجه به افزایش اعتماد عمومی مردم به دولت داشت و گرنه هرگونه تصمیم اقتصادی با واکنش‌ها و نارضایتی‌های عمومی همراه باشد. اگر دولت از اعتماد کافی برخوردار باشد، می‌تواند با شفافیت بیشتری در مورد برنامه‌های اقتصادی خود با مردم صحبت کند و بدون بروز اعتراضات گسترده این مسائل را به پیش ببرد.

بحران اعتماد ملی در بستر ابرتورم و نقدینگی؛ راهکارهای دولت چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ، وقتی کشوری با ابر تورم مواجه است، بحران‌های اقتصادی تنها به گرانی محدود نمی‌شوند، بلکه هر روزه شاهد کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فاصله طبقاتی و بی‌ثباتی در زندگی افراد هستیم. تورم بالا، علاوه بر آنکه اقتصاد را در چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پولی گرفتار می‌کند، باعث فشار اقتصادی شدید بر طبقات متوسط و پایین می‌شود. از دست رفتن ثبات مالی خانواده‌ها نیز به مرور موجب ناامیدی و کاهش انگیزه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و همین امر در نهایت اعتماد عمومی نسبت به توانایی دولت در مدیریت بحران را خدشه‌دار می‌کند.

از طرف دیگر، نقدینگی افسارگسیخته و فقدان مدیریت مالی در کشور باعث افزایش سفته‌بازی، احتکار و تقاضای سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد شده است. این موضوع تنها به ضعف در سیاست‌گذاری پولی محدود نمی‌شود، بلکه از نبود شفافیت و ناتوانی در نظارت مؤثر حکایت دارد. مردم با هرگونه اعلام تغییر قیمت یا افزایش مالیات‌ها، احساس خطر کرده و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای غیرمولد پناه می‌برند. این رفتار در طولانی‌مدت به افزایش بی‌رویه نقدینگی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه اقتصادی منجر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مواردی که بحران‌های کنونی را پیچیده‌تر کرده، ضعف در زیرساخت‌های کشور است. کشور برای عبور از بحران‌ها به زیرساخت‌های کارآمد و بروز نیاز دارد. بهبود زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است؛ اما اعتماد پایین مردم به دولت، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و بهسازی را دچار چالش کرده است. مردم نگران آن هستند که سرمایه‌گذاری‌ها به جای ارتقای زیرساخت‌ها به هدر رود یا در پروژه‌های کم‌بازده به کار گرفته شود. این نگرانی‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها از سوی بخش خصوصی نیز با احتیاط و کندی مواجه شود.

در این شرایط، نیاز کشور به اصلاحات قیمت‌گذاری‌ها نیز به‌وضوح دیده می‌شود. اما این اصلاحات بدون اعتماد مردم به درستی اجرا نمی‌شوند. اصلاح قیمت‌ها، ازجمله در حوزه انرژی، به دلیل اثرات وسیعش بر معیشت مردم باید به‌دقت و با مدیریت به اجرا درآید. اگر مردم به دولت و برنامه‌های اصلاحی‌اش اعتماد نکنند، واکنش‌های منفی همچون اعتراضات اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند به سرعت گریبان‌گیر کشور شود و دستیابی به اهداف اصلاحی را با مانع مواجه کند.

برای بازسازی اعتماد ملی، دولت ایران باید شفافیت بیشتری در برنامه‌های اقتصادی خود به کار گیرد و با ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مؤثر، نشان دهد که منابع مالی به درستی و برای توسعه واقعی کشور به کار گرفته می‌شوند. همچنین، ایجاد فضا برای گفت‌وگو با نخبگان اقتصادی، دانشگاهیان و نمایندگان جامعه می‌تواند از حس انزوای عمومی بکاهد و به تقویت اعتماد کمک کند. اجرای سیاست‌های اقتصادی با برنامه‌ریزی و شفافیت، همراه با تعامل نزدیک با مردم و آگاه‌سازی آنان از دلایل و اهداف این سیاست‌ها، راهی برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی و بازسازی اعتماد ملی خواهد بود.