تنظیم شیوه نامه جدید انضباطی برای دانشجویان

به گزارش رکنا، به نقل از ایلنا، «سیاوش خرسندی» معاون دانشجویی اسبق و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بررسی شیوه‌نامه‌ی انضباطی جدید دانشجویان پرداخت و گفت: به نظر من اتفاق بسیار مثبتی است که شیوه‌نامه به همان شکلی که در دوره‌ی وزارت دکتر غلامی ابلاغ شده بود، بازگشته است. آن شیوه‌نامه بعد از دو یا سه سال کار تخصصی-فنی توسط تیمی که تحت نظارت آقای دکتر صدیقی در سازمان امور دانشجویان فعالیت می‌کردند، تدوین شد.آن شیوه‌نامه، اشکالات شیوه‌نامه قبلی را که طی چندین سال اجرا، ایرادات آن آشکار شده بود را برطرف کرد و سپس ابلاغ شد. به نظر من، برخلاف برخی از موج‌های اولیه مخالفت که علیه آن در آن زمان ایجاد شد، شیوه‌نامه‌ای بود که اشکالات قبلی را نداشت و به بلوغ خوبی رسیده بود.

خرسندی سپس به شیوه‌نامه‌ی ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: متأسفانه در دوره اخیر، وزارت علوم دوره قبل بدون همفکری با دانشگاه‌ها، یک‌باره تغییراتی در شیوه‌نامه صورت گرفت که مشکلات جدی داشت و دانشجویان و فعالان مسائل حقوق دانشجویی، نیز به آن اعتراض داشتند. خوشحال شدیم که یکی از اولین اقدامات وزارت علوم این بود که وزرای بهداشت و علوم توافق کردند و این شیوه‌نامه را امضا کردند و تقریباً به همان شیوه‌نامه‌ای که در زمان آقای غلامی ابلاغ شده بود، بازگشتند.

 این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین گفت: به نظر من این بازگشت یک اتفاق خوب و مبارک است و به دکتر سیمایی تبریک می گویم که این مسئولیت را به عهده گرفتند و در مدت‌زمان کوتاهی این شیوه نامه را ابلاغ کردند.

معاون دانشجویی اسبق دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: به هر حال، آنچه که در این سال‌ها اتفاق افتاده بود، دو وجه داشت؛ یکی از وجوه، این بود که یک سری شرایط و فرآیندهایی تعریف شده بود که برخی دانشگاه‌ها می‌گفتند این فرآیندها دست و پاگیر است و نمی‌توانند سریع به تخلفات واکنش نشان دهند.از طرف دیگر، برخی از دانشجویان و فعالان این حوزه می‌گفتند که اگر این فرآیندها نباشد، حقوق دانشجو زیر پا گذاشته می‌شود و رعایت انصاف در دادرسی انجام نمی‌گیرد و حقوق دادرسی منصفانه دانشجویان نقض می‌شود.

وی افزود: در شیوه‌نامه‌ای که در زمان وزارت علوم دوره قبلی ابلاغ شده، تلاش شده بود که فرآیندها تسهیل و تسریع شود؛ یعنی از نظر ابلاغ تخلف به دانشجو و حضورش در کمیته و فرآیند صدور حکم و تجدیدنظر، سعی کرده‌اند فرآیندها را سریع‌تر کنند تا اثربخشی افزایش یابد.در واقع در سال‌های قبل و زمانی که شیوه‌نامه ابلاغ شد، بیشتر جنبه تسریع فرآیند مدنظر بوده است.

سیاوش خرسندی در ادامه گفت: شیوه‌نامه‌ای که  قبل از آن ابلاغ شده بود، تلاش کرده بود تا هر دو جنبه ماجرا را ببیند؛ یعنی هم امکان دفاع را به دانشجو بدهد و هم فرآیند را خیلی کُند نکند.اینکه ما بیاییم و فرآیند را خیلی سریع کنیم، ممکن است از جهاتی مشکلاتی ایجاد شود  در واقع ممکن بود زمان لازم برای آماده کردن دفاع کافی به دانشجو داده نشود و احتمال داشت حقوق دانشجو از این نظر زیر پا گذاشته شود. به نظرم این تمرکز بر تسریع رسیدگی حرکت خوبی نبود. به هر حال باید تناسبی بین سرعت در فرآیند و رعایت اصول دادرسی منصفانه ایجاد شود تا تعادل بین این دو موضوع حفظ شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین افزود: یکی دیگر از مسائل این بود که شیوه‌نامه ۱۴۰۱ به شواهدی که در کمیته مطرح می‌شود، فضای مجازی را نیز اضافه کرده بود که این موضوع نگرانی ایجاد کرده بود. ممکن است دانشجویان جوان در برخی از مواقع در فضای مجازی فعالیت‌هایی داشته باشند یا صحبت‌هایی کنند که یک دوره محدودی باشد؛ به‌طور مثال، صفحه‌ای ایجاد کنند و روز بعد آن را حذف کنند، اما آن صفحه ذخیره شده باشد و بعدها شاید به‌عنوان شاهد در کمیته مطرح شود.برخی از دانشجویان فعالیت‌های جدی و سازمان‌یافته ندارند، اما این نگرانی وجود داشت که یک پست یا کامنت بی‌اهمیت، محل استناد شود. اگر بنا باشد کمیته‌ی انضباطی دانشگاه، وارد چنین فضایی شود، نتیجه‌اش این است که کار خود کمیته بسیار کار سختی خواهد شد و  همین کمیته ناگزیر خواهد بود که بسیاری از تخلفات را نادیده بگیرد. چون با تعیین چنین مصداق تخلفی، تعداد تخلفات آن‌قدر زیاد خواهد بود که رسیدگی به همه‌ی آن‌ها عملا ممکن نیست و در نهایت کمیته از موضع رعایت عدالت در میان دانشجویان، خارج می‌شود. چون اصطلاحا ممکن است یکی را نادیده نگیرد و دو مورد را نادیده بگیرد.

وی هم‌چنین در ادامه توضیحات خود، به مسئله‌ی تناسب تخلفات و مجازات‌ها پرداخت و گفت: به صورت کلی، به نظرم شیوه‌نامه سال ۹۸ بیشتر جرائم سنگین را در بندهای ۷ به بعد لحاظ کرده بود و به‌طور خاص خیلی کم از این بندها استفاده می‌شد.اما در دو سه سال اخیر، وجه تنبیهی شیوه‌نامه بیشتر تقویت شده بود. گرچه تعیین تنبیه به عهده اعضای کمیته‌ها است که به چه بندی برای هر تخلف ارجاع بدهند، اما برخی بندها به‌طور خاص دست کمیته را می‌بست، به این معنا که این موضوع باعث می‌شد که دست اعضای کمیته برای تصمیم‌گیری بر اساس شرایط تخلف و وضعیت دانشجو بسته شود.

خرسندی با بیان اینکه حدی از انعطاف برای در نظر گرفتن شرایط دانشجویان لازم است، گفت: اگرچه شیوه‌نامه اساسا برای ایجاد وحدت رویه، ابلاغ می‌شود، اما حدی از انعطاف هم لازم است که شرایط خاص هر دانشجو هم در نظر گرفته شود. اما در شیوه‌نامه ۹۸، این انعطاف بیشتر بود و ما مشکل جدی نداشتیم. در شیوه‌نامه ۱۴۰۱، این قوانین کمی سخت‌گیرانه‌تر شده بود و قدرت تصمیم‌گیری کمیته‌ها را کاهش داده بود، اما اکنون به نظر می‌رسد تعادلی بهتر ایجاد شده است.