دادگستری اصفهان ملک بهزیستی را صاحب شد؛ پشت پرده سکوت بهزیستی چیست؟

به گزارش  رکنا، وی بیان کرد: یک ملک ۵ هزار متری بسیار ارزشمند واقع در خیابان جی اصفهان که سال‌ها پیش توسط خیرین برای انجام امور مربوط به جامعه هدف بهزیستی اهدا شده بود، روز گذشته با دستور استاندار اصفهان به دادگستری واگذار شد.

وی افزود: مسئولان بهزیستی اصفهان ظاهرا در صدد اخذ مجوز تأسیس دانشکده توانبخشی از اداره برنامه و بودجه استان (مدیریت و برنامه‌ریزی) در این مکان بودند که اداره دادگستری از وجود چنین ملکی مطلع شد و با توجه به موقعیت عالی و بی‌نظیر آن و اطلاع از بی‌تفاوتی بهزیستی در بهره‌برداری از این ملک، برای تصاحب آن اقدام کرد.

مروتی تأکید کرد: علاوه بر فشار دادگستری اصفهان برای تصاحب این ملک، نکته تأسف‌برانگیز دیگر این است که بهزیستی اصفهان و بهزیستی کشور اقدامات حقوقی و دفاع لازم برای جلوگیری از واگذاری این ملک را به عمل نیاوردند.

این فعال حوزه معلولان رفتار خنثی و عدم دفاع بهزیستی برای حفظ ملک مذکور را مشکوک و ایجاد کننده شائبه توافقات پشت پرده خواند و اظهار داشت: وقتی مسئولان بهزیستی نه از روی شایسته‌سالاری بلکه به شکل سفارشی و با سوابق ضعیف انتخاب می‌شوند بروز چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست.

به گفته وی پس از اقدام دادگستری اصفهان نهایتاً، روز شنبه در حالیکه معارفه وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری بود، این ملک در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان و با دستور استاندار اصفهان که آخرین روز‌های فعالیت خود را سپری می‌کند، از تملک بهزیستی خارج و به دادگستری واگذار شد.

مدیر کمپین معلولان اضافه کرد: این ملک حدود ۶۰ سال پیش، وقتی که هنوز سازمان بهزیستی وجود نداشت، توسط خیرین برای انجام امور شیرخوارگان، معلولان، سالمندان، درماندگان و آسیب‌دیدگان اجتماعی اختصاص داده شده بود و از آن زمان تاکنون، خدماتی از جمله خدمات توانبخشی، اجتماعی، پیشگیری و آموزشی مرتبط با حوزه‌های بهزیستی در این مکان ارائه می‌شد.

مروتی ادامه داد: بهزیستی سال‌ها از این مرکز به‌عنوان مرکز علمی‌کاربردی و خدمات‌دهی به جامعه هدف و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای نیرو‌های خود استفاده می‌کرد. اخیراً نیز رایزنی برای تأسیس دانشکده توانبخشی در این مکان، می‌توانست شرایط جذب نیرو‌های متخصص و دارای تحصیلات آکادمیک در رشته‌های مرتبط با بهزیستی را فراهم کند که این فرصت با کوتاهی بهزیستی و واگذاری آن به دادگستری، همانند سایر حقوق حوزه معلولان، از دست رفت.

وی تأکید کرد: گروه هدف بهزیستی مدافع و حمایت‌کننده‌ای ندارند. دولت و مجلس سال‌هاست حقوق مسلم آن‌ها را نادیده می‌گیرند و در نتیجه این بی‌توجهی، برخی همواره به دارایی‌های فرزندان بهزیستی که عمدتاً اموال وقفی یا اهدایی از سوی خیرین است، چشم طمع دارند.

مروتی خاطرنشان کرد: مظلومیت و تنهایی معلولان و سایر مددجویان تحت پوشش بهزیستی چنان عمیق شده که حتی نهاد دادگستری، که باید در برابر ظلم‌هایی که به این خانواده بزرگ می‌شود دادخواهی کند، نیز به خیل طمع‌کنندگان به اندک اموال اهدایی یا وقفی این سازمان پیوسته است.

مدیر کمپین معلولان با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس دولت چهاردهم مبنی بر ابطال و لغو کلیه مصوبات تا استقرار کامل دولت جدید، از رئیس‌جمهور خواست تا به‌صورت اورژانسی به این مسئله ورود کرده و دستور ابطال مصوبه واگذاری ملک بهزیستی به دادگستری را صادر کند.