۲۸ میلیون ایرانی با بحران آب دست و پنجه نرم می کنند

به گزارش رکنا به نقل از تسنیم، نتایج یک تحقیق جدید در رابطه با تنش آبی کشور ما که توسط دکتر آلن حسنیان؛ استاد دانشگاه اکستر انجام شده، سیاست آبی ایران را به عنوان نمونه‌ای از نگاه قومی‌گرایی به مسئله آب مطرح کرده و درخصوص لزوم دیدگاه ملی به مسئله آب تأکید کرده است.

در این مقاله آمده است: کمبود آب دلیل اصلی بحران‌های زیست محیطی ایران است و تقریباً 28 میلیون نفر از 85 میلیون نفر ساکن ایران در مناطقی با تنش آبی زندگی می‌کنند که این وضعیت با عنوان « ورشکستگی آب» شناخته می‌شود. این امر به‌ویژه در استان‌های مرکزی کشور که رویکرد صنعتی دارند، بیشتر صدق می‌کند.

این مطالعه عدم رویکرد ملی دولت‌های گذشته درخصوص مسئله آب را در کنار مسائل طبیعی که سایر کشورها را نیز درگیر کرده است، دلیل اصلی این کم آبی دانسته و می‌گوید، سیاستمداران در گذشته با نگاه قومی و استانی به مسئله تأمین آب نگاه کرده و در دولت‌های پیشین شاهد بودیم که دولت مردان در استان‌های خود تعریف مشاغل جدید و توسعه صنعت و کشاورزی را در دستور کار قرار داده و تغییر مسیر رودخانه، احداث سد، کانال و تونل‌ها به طول هزاران کیلومتر نیز در راستای همین نگاه انجام شده و پس از تحمیل هزینه‌های بسیار بر کشور، شرایط تأمین آب را نیز بدتر کرده است.

حسنیان درخصوص پروژه‌های انتقال آب به فلات مرکزی ایران نیز می‌گوید: تعریف این پروژه‌ها مسیر خلاف جهت توسعه پایدار را طی کرده و باعث تخریب و ویرانی بیشتر سرزمین شده است.

وی ادامه داد: در نتیجه این سیاست‌های غلط،  خشکسالی و فرسایش خاک که بر کشاورزی و امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد، ایران را درگیر کرده و همچنین آمار می‌گوید که حداقل 14 استان کشور درگیر فرونشست هستند. توفان‌های  گرد و غبار و شن، مشکلاتی سلامتی به ویژه مشکلات تنفسی، مهاجرت دسته جمعی و بیکاری نیز دیگر تأثیرات بحران آبی در کشور هستند.

این مطالعه در که مجله Progress in Physical Geography: Earth and Environment منتشر شده، نگاهی نیز به موضوع سدسازی در ایران داشته و می‌گوید: از دهه 1990، سدسازی در ایران رشد قابل توجهی را تجربه کرده  و در فهرست اولویت‌های کشور برای طرح‌های توسعه قرار گرفته است. متأسفانه بسیاری از سدهای ایران دارای مشکلات زیست محیطی هستند و ساخت آنها بدون دریافت تاییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست ایران انجام شده که این مورد نیز حاکی از همین نگاه غلط و تبعیض استانی در خصوص مسئله ‌مدیریت منابع آب است.