رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها به دلیل تخلفات اقتصادی
رکنا: تخلفات اقتصادی انجام شده در برخی شوراهای شهر، گریبان اعضای متخلف را در روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها گرفت.
انتخابات 1400 / در چهار سال گذشته، نزدیک 100 عضو شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور به دلیل مفاسد اقتصادی و اخلاقی از سوی دستگاه قضایی دستگیر شده اند.
به گزارش رکنا و به نقل از جوان؛ انحلال چندین شورای شهر از سوی وزارت کشور ، نتیجه عملکرد مبتنی بر فساد و رانت این دوره از مدیریت شهری است. هنوز پروندههای بسیاری از این مفسدان به نتیجه نهایی نرسیده، که با فرارسیدن انتخابات شورای شهر ، برای حضور مجدد در عرصه ثبتنام کردهاند!
هیاتهای نظارت همانطور که پیشبینی میشد، با احراز نکردن صلاحیت مفسدان و رانتخواران، مانع ادامه چپاول این عده شدهاند. حالا صدای برخی رد صلاحیت شدهها بلند شده که با این کار از شور انتخاباتی کاسته شده و چه و چه. اما نه گستردگی رد صلاحیتها به میزانی است که اصلاح طلبان در بوق و کرنا کردهاند و نه همانطور که رویه انتخاباتهای گذشته نشان میدهد، این رد صلاحیتها از شور انتخاباتی میکاهد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ، آمار بازداشتیها و برکناریهای شوراهای فعلی شهر و روستا را بیش از هزار نفر اعلام کرده است.
طی چهار سال گذشته تقریبا هر هفته اخبار فساد و بازداشت شورای شهریها رسانهای میشد. فساد مالی و رانت و تخطی از قوانین شهرسازی، از مهمترین محورهای تخلفات شورای شهریها بوده است. حجم تخلفات و جرائم به حدی بود که شهرهای بزرگی همچون ساری با انحلال شورا از سوی وزارت کشور و استانداری مواجه شدند.
اهواز، اراک، بوشهر و گچساران از جمله شهرهایی بودند که اعضای شورای شهر یا شهرداریهایشان بهدلیل تخلفات بازداشت شدهاند. جرایم شورای شهریها به تهران هم رسید و شهرهایی مثل پرند با بازداشت همه اعضای شورای شهر مواجه شدند. حتی دو شهردار منطقه در تهران هم بهدلیل همین تخلفات بازداشت شدند. با وجود این حجم از تخلفات و بازداشتیها، میزان رد صلاحیتها بهگونهای نبوده است که رسانههای اصلاحطلب آن را در بوق و کرنا کردهاند.
مطابق قانون، بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر در هیاتهای اجرایی صورت میپذیرد. استعلام صلاحیت از چهار مرجع وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ثبتاحوال از جمله محورهای این احراز صلاحیت است.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظر