آغاز سومین هفته تعطیلی واحدهای صنفی بدون حمایت دولت/ چه کسی پاسخگوی زیان 370 هزار میلیارد تومانی اصناف است؟

اگرچه هنوز آمار دقیقی از میزان خسارت اصناف گوناگون از همه گیری ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن ارائه نشده است، اما چند روز پیش، یعنی زمانی که هنوز قرار نبود تعطیلی ده روزه اصناف در شهرهای قرمز و نارنجی کشور به 21 روز تبدیل شود، محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران در گفت و گو با ایلنا، میزان خسارت واردشده به اصناف در 10 روز ابتدایی این تعطیلات را 45 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

اصناف در 14 ماه گذشته 370 هزار میلیارد تومان ضرر داده اند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز 19 فروردین بود که با تاخیری بیش از ده روزه نسبت به زمان آغاز موج چهارم کرونا در کشور و پس از کش و قوس های فراوان بین ستاد ملی مقابله با کرونا، اتاق اصناف ایران و تهران و استانداری های مختلف، در نهایت علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که تمامی مشاغل گروه های دو، سه و چهار در شهرهای با وضعیت قرمز و مشاغل گروه های سه و چهار در شهرهای با وضعیت نارنجی به مدت 10 روز تعطیل خواهند شد. در ابتدای هفته گذشته نیز این تعطیلی به مدت 4 روز تمدید شد و روز چهارشنبه یکم اردیبهشت هم ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد که این تعطیلی تا پایان روز دهم اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

در این شرایط، اگر برآورد دبیرکل اتاق اصناف را به عنوان مبنا در نظر بگیریم، با دو برابر شدن تعداد روزهای تعطیل اصناف با تمدیدهای مکرر این تعطیلات توسط ستاد ملی مقابله با کرونا، مجموعا می توان گفت که شیوع موج چهارم کرونا در ایران تا کنون خسارتی 90 هزار میلیارد تومانی را برای واحدهای صنفی سراسر کشور به همراه داشته است. مجتبایی البته در مصاحبه ای دیگر به مهر گفته است که در 9 ماهه اول شیوع کرونا یعنی از ابتدای اسفند 98 تا پایان آبان 99، اصناف در مجموع بیش از 250 هزار میلیارد تومان درآمد خود را از دست دادند.

حال با توجه به این که شیوع موج سوم کرونا و محدودیت های مربوط به آن در بیشتر شهرهای ایران تقریبا تا اواخر آذر طول کشید و البته از شروع ماه دی تا پایان سال گذشته بیشتر اصناف به جز در برخی استان ها از جمله خوزستان با محدودیت خاصی روبه‌رو نبودند، می توان رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان نیز برای خسارت اصناف از آذر تا اسفند 99 به برآوردهای دبیرکل اتاق اصناف ایران اضافه کرد و در مجموع به رقمی 370 هزار میلیارد تومانی برای زیان کرونایی تمام واحدهای صنفی کشور در 14 ماه گذشته رسید.

چراغ خاموش تالارها در دوره شیوع کرونا

با توجه به سطح بندی مشاغل در گروه های چهارگانه و اعمال تعطیلی های جداگانه برای هرکدام از این گروه های شغلی در وضعیت های مختلف شیوع کرونا در ایران، قاعدتا تمام واحدهای صنفی به شکل یکسان از همه گیری ویروس تاجدار آسیب ندیده اند و ضرر و زیان کرونا برای برخی اصناف کمتر و برای بعضی اصناف بیشتر بوده است.

در این میان اما تالارهای پذیرایی به عنوان یکی از مشاغل گروه سه که البته در ماه های ابتدایی شیوع کرونا جزو مشاغل گروه چهار محسوب می شد، از جمله اصنافی بوده اند که بیشترین آسیب را در 14 ماه گذشته از این همه گیری متحمل شده اند؛ چراکه اساسا تالارهای جز در چند بازه زمانی کوتاه در فصل تابستان و زمستان 99، در سایر ایام سال گذشته و البته در دو هفته پایانی فروردین 1400 تقریبا به طور کامل تعطیل بوده اند.

این نکته ای است که خسرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی تهران نیز در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و گفت: بیش از 14 ماه است که تالارهای پذیرایی تقریبا به صورت پیوسته تعطیل هستند و شرایط آینده نیز برای ما مبهم است. در بازه های زمانی کوتاهی نیز که به تالارها اجازه فعالیت دادند، عملا ما نتوانستیم مشتری زیادی جذب کنیم، چون مردم به دلیل شرایط کرونایی کمتر حاضر می شدند که مجالس خود را در تالارها برگزار کنند.

وی به نوبت اول بازگشایی تالارها در دوران کرونا در روزهای پایانی خرداد سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی از اواخر خرداد به واحدهای صنفی زیرمجموعه ما اجازه فعالیت دادند، تالارها در شرایطی اقدام به بازگشایی کردند که عمدتا کرایه هایشان عقب افتاده بود و بین مالک و مستاجر و شرکای هر تالار اختلافات زیادی وجود داشت و بسیاری از تالارها نیز در آستانه ورشکستگی قرار داشتند.

رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی تهران ادامه داد: در طول این 14 ماه نیز ما مدام با وعده بهبود وضعیت در آینده نزدیک مواجه بودیم که البته این وعده نیز همچنان محقق نشده است؛ به نحوی که از همان اول امیدوار بودیم که با وجود تعطیلی تالارها در شب عید سال 99، در ماه های بعدی با برگزاری مراسم مختلف بخشی از ضررمان جبران شود، اما این اتفاق نیفتاد و مشکلات اقتصادی مان روز به روز بیشتر شد.

بیش از 60 درصد تالارها ورشکست شدند

ابراهیمی نیا با تاکید بر این که فرصت بازگشایی تالارهای پذیرایی در بازه های زمانی کوتاه در تابستان و زمستان سال گذشته، تاثیر چندانی در جبران خسارت این تالارها نداشت، عنوان کرد: تالار پذیرایی اساسا صنفی نیست که بتواند در بازه های زمانی کوتاه به فعالیت خود ادامه دهد؛ زیرا هر بار که یک تالار بازگشایی می شود، نظافت مجدد آن، راه اندازی مجدد دستگاه ها، تعمیر لوازم مختلف، خرید اجناس و پرداخت حقوق کارگران نیازمند صرف هزینه های بسیاری است.

وی تصریح کرد: بنابراین دو تا سه ماه طول می کشد که امورات یک تالار پس از بازگشایی روی روال بیفتد و وقتی بعد از دو ماه فعالیت دوباره به تالارها دستور تعطیلی داده می شود، کمتر کسی در این صنف حاضر به ادامه فعالیت می شود.

به گفته رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی تهران، همه این مسائل باعث شد که حداقل 60 درصد تالارهای پذیرایی در پایتخت به طور کامل ورشکست شوند و بیش از 30 درصد دیگر از تالارها هم در شرایط دعوای بین مالک و مستاجر، وضعیت مبهمی برای ادامه کار خود داشته باشند.

ابراهیمی نیا با بیان این که کمتر از 10 درصد تالارها وضعیت نبستا مناسبی دارند، تاکید کرد: البته همین تعداد اندک هم در 14 ماه گذشته ضررهای بسیارهنگفتی را متحمل شدند؛ زیرا در طول هر دو تا سه ماهی که مجددا اجازه فعالیت به تالارها داده می شد، آنها نهایتا می توانستند 20 تا 30 مراسم برگزار کنند. البته در همان بازه هایی هم که تالارها اجازه فعالیت داشتند، آنها نباید بیش از یک سوم ظرفیت خود مشتری می پذیرفتد و بر این اساس، عملا بازگشایی تالارها در همان مدت اندک هم به هیچ وجه برای آنها سوددهی نداشت.

سوء استفاده دفاتر ازدواج از تعطیلی تالارها

رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از تعطیلی تالارها در دوران شیوع کرونا گفت: متاسفانه در سال گذشته شاهد شکل گیری سوء استفاده های زیادی از خلا تالارهای پذیرایی بودیم؛ به نحوی که در سال 99 آمار ازدواج به میزان 5 درصد بیشتر شد، اما بیشتر زوج ها مراسم ازدواج خود را در تالارها برگزار نکردند و آن را در منزل شخصی خود و بخصوص در دفاتر ازدواج برگزار کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که نه در منازل شخصی و نه در دفاتر ازدواج، به هیچ وجه امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی وجود ندارد و احتمال سرایت کرونا بیشتر است. در این میان، حتی اگر افراد در باغ های فاقد مجوز نیز مراسم برگزار کرده باشند، بازهم چون در این باغ ها هیچ نظارت مناسبی وجود ندارد، نمی توان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی مطمئن بود.

ابراهیمی نیا تاکید دارد که دفاتر ازدواج در سال گذشته از خلا تالارها سوء استفاده کردند و طبق بررسی های او، ده ها دفتر ازدواج در تهران در سال گذشته بخش کوچکی از محل کسب خود را به سالن پذیرایی تبدیل کرده اند و در همان فضای کوچک ده ها نفر برای یک مراسم ازدواج تجمع می کنند. اتفاقی که از نظر این مقام صنفی، در سایه عدم نظارت ناظران بهداشتی رخ می دهد و گویی از نظر وزارت بهداشت، کرونا در سالن های پذیرایی دفترخانه های ازدواج شیوع پیدا نمی کند و فقط در تالارها سرایت می یابد!

شورای شهر به تالارها ظلم کرد

رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی تهران از حمایت بسیار ناکافی دولت و سایر نهادهای عمومی در دوره شیوع کرونا از تالارهای نیز انتقاد کرد و گفت: در 14 ماه گذشته شاهد آن بودیم که تعطیلی های پی در پی تالارهای پذیرایی باعث شد که ده ها هزار نیروی انسانی بیکار شوند و مدیران تالارها نیز هر کدام ده ها میلیارد تومان ضرر کنند. این در حالی است که نه دولت، نه سازمان تامین اجتماعی ، نه سازمان امور  مالیاتی، نه وزارت نیرو و نه شهرداری هیچ کدام کمکی به ما نکردند.

وی در این میان بخصوص از نوع برخورد سازمان امور مالیاتی گلایه کرد و ادامه داد: در ماه های گذشته شاهد آن بودیم که ممیزان مالیاتی خواهان دریافت مالیات عقب افتاده سال 98 و جریمه مربوط به آن از برخی تالارها بودند، اما تالاری که در طول 14 ماه تقریبا به طور پیوسته تعطیل بوده است، دیگر گوشتی بر تنش نمانده که مالیات بگیران اکنون به دنبال استخوان آن هستند.

ابراهیمی نیا که دل پری از مدیریت شهری تهران داشت، در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در سال گذشته اعضای شورای شهر نیز ظلم بسیاری را به ما روا داشتند، ما از شورای شهر انتظار داشتیم که طرحی را تصویب کند تا شهرداری حداقل در سال 99 دریافت عوارض مشاغل و پسماند را از تالارهای متوقف کند، اما این شورا با وجود درخواست مکرر ما هیچ اهمیتی برایمان قائل نشد و شهرداری هم مثل سنوات قبل بدون توجه به ورشکستگی تالارها عوارض خود را از اعضای صنف ما دریافت کرد.

کرونا صنف لوازم ورزشی را فلج کرد

فروشندگان لوازم ورزشی نیز که در زمره مشاغل سطح دو دسته بندی می شوند، با وجود آن که در 14 ماه گذشته تعطیلی های کمتری را نسبت به تالارهای پذیرایی تجربه کرده اند، اما بازهم شیوع کرونا آنها را از آسیب های اقتصادی خود مصون نگذاشته است؛ بخصوص که این فروشندگان در سال 99 با نوسانات شدید قیمت ارز نیز دست و پنجه نرم کردند و البته با کاهش شدید مشتریان خود به دلیل دشوارتر شدن اوضاع معیشتی مردم و البته نگرانی افراد از ابتلا به کرونا روبه‌رو بودند.

مرتضی حق پرست، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران در تشریح وضعیت کلی اعضای این صنف در طول دوران شیوع کرونا به خبرنگار رکنا گفت: در 14 ماه گذشته تعطیلی های پی در پی کرونایی از یک سو و نبود مشتری از سویی دیگر باعث شده است که بازار پوشاک و سایر لوازم ورزشی فلج شود. ضمن این که در سال گذشته نوسانات شدید ارز نیز مشکلات زیادی را برای صنف ما ایجاد کرد و البته سخت تر شدن اوضاع معیشتی مردم نیز باعث کاهش شدید مشتریان صنف ما شد.

وی درباره مشکلات واحدهای تولیدی لوازم ورزشی نیز توضیح داد: متاسفانه واحدهای زیرمجموعه ما در سال جهش تولید نه تنها شاهد رشد تولید نبودند، بلکه آمار تولیداتشان با کاهش محسوسی مواجه شد و امسال هم که قرار است از تولید پشتیبانی و مانع زدایی شود، ما هنوز شاهد هیچ گام موثری از سوی مسئولان اجرایی در این خصوص نیستیم.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران ادامه داد: اکنون وارد سومین هفته ای شده ایم که فروشندگان لوازم ورزشی ناچار شده اند که مغازه هایشان را تعطیل کنند و البته در این شرایط، تولیدکنندگان می توانند به فعالیتشان ادامه دهند، اما وقتی بازاری برای محصولاتشان وجود ندارد، تولیدکنندگان نیز ناچار به تعطیلی می شوند.

تعطیلی 10 تا 15 درصدی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی

حق پرست در بخش دیگری از صحبت هایش، به ارائه آمارهای مربوط به تعطیلی واحدهای صنفی تولیدکننده لوازم ورزشی پرداخت و عنوان کرد: در سال گذشته مشکلات اقتصادی کشور و مسائل ناشی از شیوع کرونا باعث شد که آمار تولید لوازم ورزشی 50 درصد کاهش پیدا کند و البته حداقل 10 درصد تولیدکنندگان لوازم ورزشی در رسته های مختلف در سطح تهران ناچار شوند به طور کامل تعطیل کنند؛ سایر تولیدکنندگان نیز عمدتا مجبور شدند نیروهایشان را تعدیل کنند.

وی درباره آمار مربوط به تعطیلی واحدهای فروش لوازم ورزشی نیز گفت: در سال 99 رشد شدید قیمت ارز دست به دست شیوع کرونا داد و بازار فروش محصولات ورزشی را به شدت تضعیف کرد؛ به نحوی که در مجموع ما شاهد ورشکستگی کامل حداقل 15 درصد فروشندگان لوازم ورزشی در سطح تهران بودیم. این در حالی است که در هر مغازه بین 2 تا 3 نفر مشغول به کار هستند و براین اساس شاید بتوان گفت دست کم 700 نفر در صنف فروش لوازم ورزشی در دوره شیوع کرونا فقط در پایتخت بیکار شدند.

وام کرونا؛ نحیف تر از نیاز ورزشی فروشان

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران نیز هم صدا با مسئولان بسیاری از دیگر اتحادیه های صنفی کشور نسبت به عدم حمایت مناسب دولت از مشاغل آسیب دیده از کرونا انتقاد کرد و گفت: در 14 ماه گذشته هیچ کدام از نهادهای عمومی از سازمان تامین اجتماعی گرفته تا سازمان امور مالیاتی و شهرداری هیچ گونه کمکی به واحدهای صنفی ما ندادند و نه تنها در دریافت مالیات، عوارض و سایر هزینه ها تخفیفی ارائه نشد، بلکه تمام این سازمان ها طبق روال هر سال، هزینه هایشان را بالاتر هم بردند.

وی در خصوص وام کرونایی که قرار بود به اصناف داده شود نیز توضیح داد: متاسفانه مبلغ این تسهیلات بسیار اندک و در عوض بروکراسی اداری برای دریافت آن بسیار زیاد بود؛ به نحوی که در سال گذشته دولت می خواست به فروشندگان لوازم ورزشی به عنوان یکی از مشاغل آسیب دیده از کرونا فقط یک وام 12 میلیونی پرداخت کند، این در حالی است که هر ماه تعطیلی یک واحد فروش لوازم ورزشی حداقل بین 10 تا 15 میلیون تومان به مغازه دار ضرر می زند و فروشندگان لوازم ورزشی نیز در 14 ماه گذشته مجموعا بیش از 3 ماه ناچار به تعطیلی بوده اند.

اصناف آه در بساط ندارند

اما صرف نظر از مسئولان اتحادیه های صنفی تهران، مدیران اتاق اصناف نیز از آسیب هایی که در 14 ماه گذشته به واحدهای صنفی وارد شده است و البته حمایت نامناسب دولت از واحدهای صنفی و برنامه ریزی نادرست برای مدیریت شیوع کرونا به شدت گلایه دارند. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در همین راستا در گفت و گو با رکنا تاکید داشت که عمده اصناف در دوره شیوع کرونا خسارت های بسیاری را متحمل شدند.

وی در این باره به برخی واحدهای صنفی که از ابتدای شیوع کرونا تا کنون بیشتر ایام را تعطیل بوده اند، اشاره کرد و به گفت: برخی از اصناف از جمله تالارهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و سفره خانه ها، فقط در بازه زمانی کوتاهی در تابستان 99 به صورت محدود فعالیت کردند و بعد هم که از دی ماه رفته رفته فعالیت های جسته و گریخته خودشان را با وجود محدودیت زمان فعالیت در طول شبانه روز آغاز کردند، مجددا در همان نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروزی ناچار به تعطیلی شدند.

فراهانی با تاکید بر این که سایر اصناف نیز از آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا در امان نمانده اند، عنوان کرد: اصنافی هم که در 14 ماه گذشته در بازه های زمانی بیشتری مجوز فعالیت داشتند، بازهم حداقل چهار مرتبه از ابتدای شیوع کرونا تا کنون، با تعطیلی های گسترده مواجه شدند و این مسائل باعث شده است که صاحبان بسیاری از واحدهای صنفی دیگر آه در بساط نداشته باشند. این در حالی است که بخش زیادی از اصناف به صورت روزانه درآمد کسب می کنند و هر یک روز تعطیلی ضرر هنگفتی را به آنها تحمیل می کند.

تعطیلی کرونایی باید سراسری باشد

وی البته اصناف را موافق اعمال محدودیت های کرونایی برای جلوگیری از شیوع بیماری دانست و تاکید کرد: ما همواره اعلام کرده ایم که برای حفظ جان مردم و فعالان واحدهای صنفی، موافق با تعطیلی اصناف در دوره های اوج گیری شیوع کرونا هستیم، ولی معتقدیم برای این که بیماری سرایت پیدا نکند، باید تمام مشاغل تعطیل باشند، نه این که فقط واحدهای صنفی بر اثر اعمال تعطیلات گسترده آسیب ببینند.

رئیس اتاق اصناف تهران در این خصوص به پیشنهاد خود به ستاد ملی مقابله با کرونا در آغاز موج چهارم شیوع این ویروس اشاره کرد و اظهار داشت: از همان سه هفته پیش که می خواستند برای تعطیلی اصناف در دوره جدید تصمیم گیری کنند، ما به دوستان پیشنهاد دادیم که یک هفته تا ده روز تعطیلی سراسری در تمام کشور اعمال کنید. البته ما می توانستیم این تعطیلی گسترده را از 25 اسفند تا 15 فروردین برقرار کنیم تا اکنون شاهد شیوع گسترده کرونا در کشورمان نباشیم.

فراهانی ادامه داد: اکنون هم با بستن تعدادی از واحدهای صنفی که اکثرا تجمع خاصی در آنها انجام نمی شود، شیوع کرونا کنترل نمی شود. بلکه ما باید جلوی ازدحام مردم در مترو، اتوبوس و فروشگاه های زنجیره ای را بگیریم. همچنین اکنون در حالی وارد سومین هفته تعطیلی گسترده واحدهای صنفی در موج چهارم کرونا می شویم که بسیاری از ادارات پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و برخورد چندانی هم با آنها نمی شود.

وی اعتراضات اخیر برخی واحدهای صنفی به اعمال محدودیت های کرونایی را نیز ناشی از این مساله دانست که در دوره شیوع کرونا بیشترین فشار اقتصادی به اصناف وارد شده، اما این ویروس کرونا به راحتی در بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی در گردش است. فراهانی در این باره تصریح کرد: مگر کرونا فقط با تعطیلی اصناف کنترل می شود که ما به محض شیوع یک موج جدید، اول از همه واحدهای صنفی را تعطیل می کنیم؟

دولت از کارمندان حمایت می کند، از اصناف نه

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان این که دولت از کارمندان خود در تمام موج های قبلی کرونا حمایت کرده، اما نسبت به اصناف بی توجه بوده است، گفت: در هر چهار موج شیوع گسترده کرونا شاهد آن بوده ایم که وقتی دولت حضور کارمندان خود در ادارات را محدود می کند، پرداخت حقوق آنها را تقبل می کند، اما واحدهای صنفی که تعطیل می شوند، خودشان باید بیمه، مالیات، هزینه انرژی، عوارض و حقوق کارگرانشان را بپردازند.

وی حمایت های دولتی از اصناف در 14 ماه گذشته در زمینه پرداخت تسهیلات مناسب، کاهش میزان مالیات و عوارض شهرداری و ارائه تخفیف برای هزینه های انرژی را بسیار ناچیز توصیف کرد و اظهار داشت: با وجود این که دولت در سال گذشته ارائه اظهارنامه مالیاتی را دو ماه به تعویق انداخت، اما پایه مالیاتی عمده واحدهای صنفی نه تنها نسبت به سال 98 کمتر نشد، بلکه به روال هر ساله افزایش پیدا کرد.

خواهشا مالیات را افزایش ندهید

فراهانی ضمن درخواست از دولت برای توجه بیشتر به دشواری های اقتصادی اصناف در سال گذشته در هنگام اخذ مالیات برای سال 1400 ادامه داد: اکنون توقع ما از دولت این است که با توجه به شیوع موج چهارم کرونا در کشور، مانند سال قبل زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی را به با تعویق بیندازد و از آن مهمتر این که سازمان امور مالیاتی اظهارنامه هایی را که واحدهای صنفی گوناگون ارائه می کنند، بپذیرد و نخواهد آن را افزایش دهد.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: مسئولان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی، امسال به هیچ وجه نباید پایه مالیاتی اصناف را براساس سال های قبل تعیین کنند و با اعمال افزایش سنواتی، بر همان مبنا از واحدهای صنفی مالیات بگیرند؛ چراکه در طول سال گذشته تمام اصناف کمابیش درگیر کرونا بودند و اکنون هم که وارد سال 1400 شده ایم، بازهم اصناف ناچار به تعطیلی شده اند و خدا می داند که این تعطیلات چه زمانی تمام خواهد شد.

وی با تاکید بر این که سازمان امور مالیاتی در سال جاری صرفا باید بر مبنای عملکرد واحدهای صنفی از آنها مالیات بگیرد عنوان کرد: در شرایطی که برخی واحدهای صنفی در سال گذشته مجموعا نزدیک 10 ماه تعطیل بوده اند و این مساله را می توان از مصرف آب و برق آنها متوجه شد، اساسا هیچ گونه پایه مالیاتی نباید برای این واحدها تعریف شود.

فراهانی در پایان با نامناسب خواندن وام هایی که در سال گذشته دولت برای مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته بود، گفت: در سال گذشته دولت به برخی اصناف پیشنهاد کرد که برای جبران خسارت های ناشی از کرونا، تسهیلاتی با سود 12 درصد دریافت کنند؛ اما بسیاری از واحدهای صنفی از این وام به دلیل بروکراسی اداری پیچیده آن استقبال نکردند و البته بخش زیادی از واحدها نیز وقتی با تعطیلات پی در پی کرونایی مواجه می شدند، توان بازپرداخت آنها را در خود نمی دیدند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.