لزوم راه اندازی بیمه های وکالتی / فعالیت کمرنگ رسانه ها در آموزش حقوق به مردم

وکیل/ به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، شاید نبود این آموزش هاست که باعث می شود برخی از مردم ناخواسته جرمی مرتکب شوند یا زمان بازداشت از حق و حقوق خود مطلع نباشند و حرفی بزنند که برعلیه او تمام شود. از سوی دیگر گران بودن خدمات مشاوره های حقوقی مردم از گرفتن وکیل نیز با مشکلات مالی روبرو هستند و مشاوره های حقوقی جزو اولین گزینه هایی است که از سبدکالای خانوار حذف می شود. مصطفی ترک همدانی، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا تاکیدکرد: ما در سیستم تعلیمات عمومی دانش آموزان چنین آموزش هایی را تعریف کرده ایم. در سیستم نظام آموزش قدیم، این آموزش ها در تعلیمات اجتماعی وجود داشت. تعلیمات اجتماعی به مبنای قانون اساسی اشاره کرده بود.

تغییر ذائقه مردم با گذشت زمان

وی افزود: اما ضرورت آن زمان که اقتضا نمی کرد که مسائل حقوقی و به ویژه حقوق شهروندی را بیش از این تعلیم دهند. گذشت زمان موجب می شود که اقتضائات تغییر کند. بسیاری از مردم به لحاظ حقوق شهروندی یا آزادی های سیاسی اشتهای بیشتری دارند. در قدیم این مسائل مورد توجه نبود. اوایل انقلاب جرم سیاسی وجود نداشت اما الان این جرم در حال حاضر وجود دارد و نوع برخورد با افراد، بازداشت و... سهل شده است.

تغییر کتاب هایی درسی در دولت های مختلف

این حقوقدان با اشاره به این که دولت های مختلف سیستم های آموزشی متفاوتی را در نظر می گیرند، گفت: کتاب های آموزشی در حوزه قوانین وجود دارد ولی قدیمی است یا آموزش های حداقلی است. اما مسائل حقوقی را باید در سیستم نوجوانی آموزش داد. آموزش های بهداشتی به دختران در گذشته نبود اما این اتفاق رخ داد. به پسران هم آموزش دفاعی ارائه شد. شنیدم برخی مدارس از وکلا دعوت کردند و دانش آموزان درباره مسائل حقوق بهداشتی و شهروندی به ویژه فضای مجازی اطلاعات بیشتری پیدا کنند.

چرا فعالیت رسانه ملی در آموزش حقوقی کمرنگ است

وی در پاسخ به این سوال که رسانه ملی در این آموزش ها کمرنگ عمل کرده است؟ تاکید کرد: واقعیت این است که رسانه ملی کار خود را انجام می دهد اما اگر مانند سابق دو شبکه داشتیم حتی یک برنامه 5 یا 3 دقیقه ای می توانست در حوزه حقوق برجسته شود اما با فراگیری شبکه های متعدد و رویکردهای متفاوت مردم کمتر این آموزش ها را دریافت می کنند. مگر آن که در برنامه های پرمخاطب به بعضی از حقوق شهروندی اشاره شود و مردم از آن استفاده کنند.

تفهیم اتهام توسط ضابط دادگستری

مصطفی ترک همدانی با بیان این که قانونگذار به این بسنده نکرده که به شهروندان آموزش داده شده یا خیر، افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در زمان تفهیم اتهام، قانونگذار ضابط دادگستری را مکلف کرده که بسیاری از حقوق را به متهم (مخاطب، شاهد، خواهان و...) تفهیم کند. قانونگذار این احساس کرده که مردم شاید به روزنامه، تلویزیون و فضای مجازی توجه نکنند، بنابراین باید از حقوق ویژه خود مطلع شوند.

دستمزد وکلا گران است

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چرا دستمزد وکلا اینقدر گران است که مردم کمتر به مشاوره حقوقی فکر می کنند؟ گفت: دستمزد وکلا گران است. اما نه به دلیل آن که تعداد وکلا در کشور کم است. نکته قابل تامل این است که ما در پرونده هایی که باید وکیل باشند، محدود هستند. پرونده های قتل عمد، سلب حیات، قطع عضو یا مجازات های بالای 15سال باید وکیل داشته باشد. اگر شرایط مالی استفاده از وکیل را نداشته باشند، وکیل تسخیری در اختیار آنها قرار می گیرد.

تعرفه گذاری دستمزد وکلا انجام نشد

وی با اشاره به این که 5-6 سال الزامی داشتیم که در بسیاری از پرونده ها وکیل الزامی بود، تاکید کرد: خانواده مکلف بود برای ارائه دادخواست حتما باید وکیل مراجعه کند در غیراینصورت دادخواست او پذیرفته و به شکایت او رسیدگی نمی شد. اما به دلیل گران بودن دستمزد وکلا قرار شد که بر فعالیت وکلا نظارت کنند و دستمزد آنها تعرفه گذاری شود. از پس وکلا بر نمی آمدند. تعداد وکلا آن زمان اندک بود. با وجود آن که موضوع الزام داشتن وکیل مصوبه هیئت دولت بود، دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد و از آن حالت خارج شد. اما داشتن وکیل باید اجباری باشد. از سوی دیگر باید اینقدر وکیل تامین شود که افراد کم بضاعت در مراجعه به وکیل نباید در صف بمانند. ضمن آن که شیوه های نظارت بر پرداختی و دریافتی وکلا اینقدر قدرتمند باشد که کسی زیان نبیند و عطای استفاده از وکیل را به لقایش نبخشد. ما در سیستم های درمانی زمان پهلوی اول نیز این مشکل را داشتیم. مردم ناچار بودند به پزشک مراجعه کنند اما نمی توانستند. در آن زمان بحث بیمه درمانی پیش آمد. درباره وکلا ناچاریم به بیمه های وکالتی، دادگستری مراجعه کنیم تا با هزینه اندک بتوانند از حداقل حقوق خدمات قضایی استفاده کنید. به طور آزمایشی نیز این کار انجام می شود. اما موفق نبوده است.

پرونده های تسخیری برکت وکلا

مصطفی ترک همدانی در پاسخ به این سوال که چرا وکلای تسخیری آنطور که باید و شاید از موکل خود دفاع نمی کنند؟ گفت: من مخالف این موضوع هستم. وکلای تسخیری کاملا پرونده را مطالعه می کنند. قاضی دادگاه انسانی است امکان دارد اشتباه کرده یا از دید دادسرایی به آن نگاه کند، در این موارد می تواند بگوید شما این موضوع را مد نظر قرار نداده اید. قاضی دادگاه، معمولی نیست بلکه مجرب هستند و دنبال این هستند که اگر نقصی در پرونده وجود دارد آن را پیدا کند. دیوان عالی کشور نیز این نقایص را پیدا می کند. بنابراین وکلای دادگستری در آن حوزه هم اگر چیزی به نظرشان برسد اعلام می کنند. من وکیل تسخیری 2 فرد بودم که در نسیم شهر پس از تجاوز بچه ها را می کشتند و جنازه ها نیز پیدا نمی شد. بعد از 6ماه دستگیر شدند و مشخص شد با چه شرایط فجیعی آنها را به قتل رسانده اند. من وکیل تسخیر چنین انسان نمایی شده بودم. پرونده را خواندم و مشخص شد که ضمن اقرار خودش دلایل و مدارک کاملا مستندی برعلیه آنها وجود داشت. وظیفه دفاع از آنها بسیار سخت بود چرا که مادر طفل را می بینم که ناچار است در جلسه دادگاه باشد. او توضیحات متهم را می شنید و صورتجلسه امضا می کرد. مادر چند دفعه از هوش رفت. من آنجا باید از چنین فردی دفاع کنم؟ آنقدر شرایط بغرنج بود که گریه به هیچ کس امان نمی داد. در این شرایط فقط از رئیس دادگاه خواستم که ولی دم عذرخواهی موکل من را پذیرا شود و متهم توبه کند. این نیز یک نوع دفاع است. بنابراین وکلای تسخیری از هر راهی برای دفاع از موکل خود استفاده می کنند. اتفاقا برکت وکالت پرونده های تسخیری است. چرا که خدمات رایگان ارائه می شود بنابراین وکلا از شرف و وجدان ویژه تری خرج می کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.