پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز جهانی تعاون

به گزارش رکنا ، تغییرات آب و هوا و تخریب محیط زیست، دو موضوع مرتبط با یکدیگر هستند که اگر چه تا چند دهه قبل صرفا در محافل علمی مورد تحلیل وتوجه بودند، اما امروزه با شروع پیامدهای آن ها در زندگی روزمره، شاهد تاثیرات فزاینده آنها بر ابعاد گوناگون زندگی بشر در جوامع مختلف هستیم. اقدامات مخرب محیط زیست که باعث تغییر آب و هوا شده اند، اگرچه محلی و ملی هستند، اما پیامدهای جهانی دارند، به طوری که امکان کنترل آنها بر حسب مرزهای جغرافیایی و سیاسی وجود ندارد و زندگی بشر در کلیه جوامع، صرف نظر از توسعه یافته، در حال توسعه، و یا کمتر توسعه یافته در معرض خطرات جدی قرار گرفته است.

تبعات جهانی تخریب سیستماتیک محیط زیست، به طور مشخص در قالب تغییرات آب و هوایی ظاهر می شود. بحران گرمایش زمین در شرایطی در حال تشدید است که نشست های ریو، کیوتو، بوینوس آیرس، لاهه، مراکش و پاریس در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، در عمل نتایج ملموسی از سوی دولت ها به بار نیاورده است. ناکامی این تلاش ها را باید در ساختار مدلی که بر اقتصاد جهان حاکم شده است جستجو کرد.

واقعیت آن است که مبانی فلسفی و نظری حاکم بر اقتصاد جهان به گونهای شکل گرفته که رقابت شدید و بی انتها برای کسب سود هرچه بیشتر را به همه ملاحظات انسانی و اخلاقی انسانی مقدم شمرده است و موفقیت در این فرایند، رقابتی نامحدود را به هنگام لزوم با چانه زنی های سیاسی و یا نهایتا با اهرم های نظامی و تسلیحاتی تضمین می کند.در چنین نظام اقتصادی ، بخش اقتصادی و نظامی جوامع، در یک چرخه هم افزایی اجباری قرار می گیرند که نتیجه آن عبارت است از:

۱) فاصله گرفتن مستمر نظام اقتصادی از کارکرد واقعی اش که همانا تامین نیازهای مادی عموم اعضای هر جامعه است

۲) عدم امکان توجه به بحران های استراتژیک و جبران ناپذیر از جمله گرمایش زمین و تخریب محیط زیست که در حال نابودی سیاره زمین هستند.

بدون شک، نگاهی به همین دو پیامد فاجعه بار کافی است که توسعه واشنگتنی را برباد رفته و مردود شده بدانیم.

در واقع، کاخ مجللی که پارادایم متعارف توسعه از اواخر قرن نوزده در افق خوشبختی به جهان نشان داده وبا افتخار، همه جهانیان را به شتافتن به سوی آن تشویق - و در عمل مجبور – می کرد، امروز به واسطه همین دو پیامد اسف بار، به عمارتی کهنه و پر عیب و نقص بدل شده است که پرحرارت ترین هوادارانش نیز دیگر کمتر جرات نظریه پردازی و دفاع از آن را دارند.

در اغلب محافل توسعه، همواره گفتمانی وجود دارد که در جستجوی یک «اقتصاد بدیل» در عرصه رشد و توسعه جوامع است. اصل رقابت نامحدود، از زندگی اصیل انسانی واقعیت زدایی کرده و قادر به حفظ اخلاق و ارزش های انسانی که شالوده همبستگی و همدلی نوع بشرهستند نیست. بنابراین، یک رویکرد اصیل و قابل اتکاء نسبت به اقتصاد لازم است؛ یک رویکرد «از پایین به بالا» و «مردم نهاد» که هم اقتصاد را در خدمت نیازهای واقعی جامعه قرار دهد، و هم ضمن تامین این نیازها،امکان اتخاذ رویکردی کل نگر توسط همه جوامع نسبت به سرنوشت مشترک انسان ها در مسایلی چون تخریب محیط زیست و گرمایش زمین را فراهم سازد.

این بدیل از قبل وجود داشته و دارد. تعاونی ها و اصولا همه بنگاه های خدمت محور، به موازات شکل گیری اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، به عنوان عکس العملی تصحیحی در برابر آن ها به شکلی پایین به بالا ظاهر شدند. این نوع بنگاه ها،بنابر فلسفه ای که طی نزدیک دو قرن شکل گرفته و حک و اصلاح شده است، اقتصاد را در چارچوبی از ارزش ها و اصول اخلاقی عام، «انسانی» کرده و به عنوان یک ابزار کارآمد به خدمت گرفته اند.

تعاونی ها در چارچوب اصل هفتم بیانیه هویت تعاونی تحت عنوان «توجه به جامعه» به بحث توسعه پایدار جامعه اهتمام می ورزند. بر این اساس است که ورودی ها، فرایندها، و خروجی¬های آن¬ها، از جمله در حوزه اثرات آب و هوایی، آثار مثبت اجتماعی و کل گرایانه دارد. عملکرد تعاونی ها در طول تاریخ نشان داده است که آن ها می توانند خرابی های برجای مانده از عملکرد خشن و سودمحور نظام اقتصاد آزاد را ترمیم کنند و قابلیت های انسانی و اقتصادی اصیل را از طریق جلب مشارکت و ایجاد همبستگی شکوفا سازند و جامعه را از رشد اقتصادی بی قواره برهانند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.