در گفتگوی تفضیلی با سعید شریعتی - فعال سیاسی اصلاح طلب مطرح شد
ایجاد ابر پروژه ای به نام «رأی بی رأی» / باید رأی را از مردم گدایی کنیم / فصولگرایان را شناخته ایم + فیلم
رکنا:بیست و چهار خرداد ماه سال 1392 حسن روحانی با شعار دولت تدبیر و امید رای میلیونی مردم را کسب و رئیس جمهور ایران شد . سال 1396 نیز بار دیگر مردم با تمام سختی هایی که همراه دولت تدبیر و امید کشیده بودند ، با باور اینکه این دولت می خواهد همراه و همدل مردم باشد و در تلاش برای بهبود معیشت ایرانیان است بار دیگر رای خود را تکرار کردند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اما چندی از انتخابات 96 نگذشت که با عملکرد رئیس جمهور و هیئت دولت ، مردم در بهت و ناامیدی فرو رفتند و هرروز که گذشت این باور عمومی پررنگ تر شد که مردم تنها مانده اند و دولت به فکر هزینه های خویش و بی خبر از وضعیت سخت معیشتی که با شروع دوباره تحریم ها زندگی مردم را نشانه گرفته، است .
انتشار پرونده های مفاسد اقتصادی و اخلاقی مسئولان نیز هرروز بر بی اعتمادی مردم افزود. مسئولان هم فکری برای کمرنگ شدن بی اعتماد مردم نکردند و جامعه را به جایی رساندند که به جای همراهی با دولت به لجبازی با او رسیدند و دیگر سخن هیچ کدام از دولتی ها را باور ندارند و حتی عملکرد دولت ، مردم را به عدم باور نسبت به همه احزاب سیاسی رسانده است .
سعید شریعتی – فعال سیاسی و اصلاح طلب در گفتگوی گروه اجتماعی رکنا از علل اوج گیری اعتراضات مردمی و ارتباط آن با عملکرد اصلاح طلبان چنین گفت که در ادامه می خوانید:
بحران کاهش خرید قدرت ملی
- اصلاحطلبان در روزهای مبارزات انتخاباتی برای بهبود مشکلات اقتصادی، معیشتی، ...شعارهایی میدهند که وقتی وارد عرصه اجرا میشوند از عملی کردن شعارها جا میمانند، چرا شعارهای اصلاحطلبان به واقعیت و حتی نزدیک به واقعیت هم تبدیل نمیشود؟
من برخلاف شما فکر میکنم، مطالبات اصلاحطلبانه بیش از سایر گرایشهای سیاسی به واقعیتهای جامعه نزدیک است. اصلاحات یک خواست اجتماعی و ملی است. جامعه ایران امروز شامل مجموعهای بههمپیچیده از نارضایتیهاست. بهطور مشخص در 4 سطح نارضایتی عمیق و گسترده در جامعه وجود دارد. گستردهترین لایه نارضایتی از وضع حاکم در حوزه اقتصاد است. نارضایتی اقتصادی شامل همه طبقات، اقشار، اصناف و آحاد مردم است. بهطور قطع بهجز درصد بسیار کمی از دهک پردرآمد کشور (که آنقدر برخوردار است که دغدغه اقتصادی ندارد) مابقی از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند. هسته این نارضایتی اقتصادی حول مسئله کاهش قدرت خرید ملی است. طی 40 سال گذشته بهتدریج قدرت خرید شهروندان کاهشیافته است و در حال حاضر موضوع قدرت خرید تبدیل به یک بحران شده است. ابراز نارضایتیهای اقتصادی که به شورش و در برخی لایههایی از جامعه به خشونت و بروز و ظهور عصبانیت اقشار کم برخوردار جامعه تبدیلشده است. ناشی از کاهش قدرت خرید است. طبعاً خواست ناراضیان اقتصادی اصلاحات اقتصادی است.
نارضایتی از تحمیل سبک خاص زندگی
لایه دوم ناراضیان اجتماعی هستند. به شکلهای مختلف، نابسامانی و تغییر الگوی زندگی شهرنشینی، روستایی، طلاق، بیخانمانی، اعتیاد، مهاجرت، حاشیهنشینی و... آسیبهای اجتماعی است که جامعه از آن در رنج است. با این وجود نقطه کانونی و فعال نارضایتی اجتماعی، نارضایتی از تحمیل «سبک خاص زندگی» است. خواسته محوری ناراضیان اجتماعی آزادی انتخاب سبک زندگی است. این سبک زندگی شامل مطالباتی مانند پوشش، الگوی زندگی و حریم خصوصی، خرید، سفر، گردشگری و... است. یک نظامواره با قدرت قاهره حکومت، سبک زندگی خاصی را ترویج و با تحکم القا میکند و این موجب نارضایتی است. گستره و تعداد ناراضیان در این لایه نسبت به ناراضیان اقتصادی کمتر است. ناراضیان اجتماعی داریم که ناراضی اقتصادی هم هستند ولی ناراضیان اقتصادی هستند که ناراضی اجتماعی نیستند. با الگوهای سبک زندگی رسمی و القایی همراه و همدل هستند. بهویژه طبقه ضعیف مذهبی ناراضی اقتصادی است، اما ناراضی اجتماعی نیست.
نارضایتی از اعمال سانسور
لایه بعدی ناراضیان فرهنگی هستند. طیف گستردهای از نارضایتی در بین فعالان یا مصرفکنندگان فرهنگی وجود دارد. آسیبها و ناهنجاریهای زیادی وجود دارد که عدهای بسیاری را ناراضی میکند. هسته مرکزی این نارضایتی مسئله سانسور و عدم آزادی بیان است. تقریباً هیچ فعالیت فرهنگی وجود ندارد که به شکلی دچار سانسور نشده باشد. ناراضیان فرهنگی، ممکن است ناراضی اجتماعی و اقتصادی هم باشند.
نتیجه نظارتهای خاص
ناراضیان سیاسی دسته دیگران ناراضیان هستند که دغدغههای اصلی آنها در حوزه سیاست و سیاستگذاری است. نقطه کانون نارضایتیهای سیاسی هم انتخابات است، چراکه افرادی محدود در انتخابات ثبتنام میکنند و سرنوشت و تأیید صلاحیت این افراد در دست چند نفر خاص است و مردم باید به افراد گزینششده رأی دهند.
بیستوپنج سال است که این مسئله اصلیترین محل منازعه سیاسی در کشور است و مفهوم انتخابات را تحت تأثیر خود قرار داده و نارضایتیها و اعتراضات گستردهای را به وجود آورده است. مسئله نظارت استصوابی به این شکل که دوازده نفر فقط حق داشته باشند که صلاحیت نامزدهای انتخابات را احراز کنند و سپس به باقی ملت این اجازه را بدهند که از میان افراد مورد تأیید آنان انتخاب کنند سیاست ایران را دچار اعوجاج اساسی کرده است. امور اداره کشور را از مردمسالاری به سمت یک شبه دموکراسی کم اثر سوق داده و شایستهگزینی در کشور را ناممکن ساخته است. نهادهای حکومت قرار است که نهاد حل منازعه باشند و کارکرد نهادهای انتخابی این است که منازعات داخل جامعه در آنها بر مبنای قواعد دموکراسی و مردمسالاری و نظام نمایندگی رفع شوند. برخی از نظارتهای خاص معنا و مفهوم و مضمون این نهادها را از بین برده است. برخی اصولگرایان میگویند بلایی که نظارتهای خاص بر سر اصولگرایان آورده بدتر از بلایی است که سر اصلاحطلبان آورده است و آنها را معتاد کرده است. فرد با دوپینگ وارد میدان شده و حالا این دوپینگ به اعتیاد تبدیلشده است. نظارتهای خاص اصلاحطلبان را هم ناامید کرده است. وقتی یکی از جریانات سیاسی معتاد و دیگری ناامید میشود، رقابت و رویش و زایشی وجود نخواهد داشت. وقتی رقابتی در سیاست وجود نداشته باشد ابتکار، خلاقیت، زایش، پیشرفت وجود ندارد. این شیوه از معماری بنای مردمسالاری کانون منازعه را از نهادهای رسمی و قانونی کشور خارج میکند. در بهترین حالت سیاست بهجای آنکه در پارلمان ایران صورتبندی شود، در خارج از پارلمان و در محافل و باندها و در خوشبینانهترین حالت حداکثر در احزاب صورتبندی میشود. درصورتیکه در یک نظام سالم سیاسی احزاب و جریانات سیاسی پختوپز میکنند ولی کانون حل منازعه و حلوفصل مسائل پارلمان است. نمایندگان مردم در مجلس باهم گفتگو و بحث میکنند و بر اساس آرای اکثریت مطالبات جامعه تبدیل به قانون میشود. وقتی نهادهای حل منازعه و فصلالخطابی انتخابی از ارزش و کارایی میافتند و دیگر در رأس امور نباشند، منازعات سیاسی در بدترین حالت به کف خیابان کشیده شود. یکی از مهمترین آفات چنین منطق و سازوکاری آن است که ارادت سالاری را جایگزین شایستهسالاری میکند.
تلخندها بر لب سیاستمداران
نمایندگان منتخب به جای این که شایستگیها و توانمندی خود را برای مردم به نمایش بگذارند و پیگیر مطالبات آنان باشند تا دوباره اعتماد آنها را جلب کنند، ارادت خود را به سیستم فیلترینگ نشان میدهند. در همین حوادث اخیر شما مشاهده کنید چرا اینهمه ناکارآمدی و نابلدی در اداره شورشهای آبان ماه صورت گرفت و صدایی جدی از هیچکس درنیامد. حتی عدهای از همین نمایندگان وقتی خواستند مسئول اصلی این قضایا را مورد سؤال قرار دهند با مانع جدی مواجه شدند... از وزیر کشور در مجلس میپرسند: «چرا در سر افراد تیر زدهاید؟» با تلخندی میگوید: «به پایشان هم تیر زدهایم!» اگر مجلس پیگیر مطالبات مردم بود و وجدان ملی داشت این وزیر را برکنار کرده و به محاکمه میکشاندند. در این مورد استیضاح برای وزیر ناکارآمد یک فرصت است.
وزیر ناکارآمد
اگر مجلسی با عصاره فضائل ملت بود، 230 نماینده همان روز اول اتفاقات اخیر آنقدر پیگیری و ایستادگی میکردند که وزیر کشور استعفا دهد و بلافاصله محاکمه شود. طبق گزارشها، 29 استان کشور درگیر ناآرامی و اعتراض و شورش شده بود و از 760 نقطه کشور نارضایتی بیرون زده است. این یعنی مدیریت کشوری (استاندار، فرمانداران و بخشداران) درکل این 29 استان ناکارآمد بودهاند، حتی اگر یک نفر هم در این شورشها کشته نمیشد آیا این وضعیت استیضاح لازم ندارد؟ 29 استان درگیر این مسئله بودند و نشان میدهد که وزیر کشور ناکارآمد است. در این میان دوستان گفتند نزدیک انتخابات است و دنبال رایزنی برای تأیید صلاحیت افراد هستیم. درحالیکه وقتی وزیر ناکارآمد کنار گذاشته شود، میتوانید انتظار داشته باشید که مردم مجدداً به شما رأی بدهند.
دامنه نظارت استصوابی به مجلس ختم نمیشود و در سالهای اخیر فراتر رفت و دستگاههای اجرایی را نیز شامل شده است. کارمندان و مدیران هم برای به دست آوردن شغل باید از فیلترها رد شوند و این باعث میشود جوانان متخصص و کارآمد بیرون بمانند. اول انقلاب بحث تعهد و تخصص بود و گفتند «باید سنجش انجام شود. ما نمیتوانیم افراد متخصصی که تعهد ندارند را جذب کنیم.» شهید چمران گفت: «کسی که تخصص ندارد ولی مسئولیت کاری را قبول میکند مهمترین دلیل است که این فرد تعهد هم ندارد. اتفاقاً باید اول او را کنار گذاشت.» متأسفانه با این سازوکار جامعهای چند چهره ساختهایم که افراد در خانه یک نوع رفتار دارند، در محل کار طور دیگر، در مهمانی یکطور و در مجامع عمومی طور دیگر و حتی در آموزههایشان به فرزندان نیز این نوع چند چهره گی را القا و ترویج میکنند.
ضرورت ماندن در حلقه مدیران از جرات نقد و اصلاح میکاهد و طبعاً باعث فساد میشود. سال 1373-1374 در پرونده فاضل خداداد 123 میلیارد تومان اختلاس مطرح بود. درحالیکه امروزه به رقم 20 هزار میلیارد تومان در برخی پروندهها رسیدهایم. پرونده هلدینگ یاس دو سال است در دست بررسی است و هر روز یک مبلغ جدید در این پرونده کشف میشود و مطمئن هستم دادگاه عیسی شریفی علنی برگزار نمیشود و یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی پشت درهای بسته و در سکوت محض رسیدگی خواهد شد. تا زمانی که نظام چند نرخی ارز، نظام چند نرخی تعرفه، نظام چند نرخی تسهیلات بانکی و... وجود دارد و تا زمانی که ارادت سالاری در نظام اقتصادی حاکم است و فرصتها و رانتها با نامه افراد خاص جابهجا میشود، فساد تولید میشود.
اگر قیمت ارز یک مبلغ بود، دیگر کسی ارز 4200 تومانی را در بازار آزاد با مبلغ 11 تا 12 هزار تومان نمیفروخت و مابهالتفاوت آن را بهعنوان رانت به جیب نمیزد و جمشید بسماللهها به وجود نمیآمد. وقتی گردش نظرات، بازرسی عمومی، استفاده از نخبگان و... حذف میشود و رسانهها محدود میشوند، به وجود آمدن فساد طبیعی است.
شهروندان ما در برابر قدرت بی پناهند
- چرا اصلاحطلبان در دوره انتخابات اعتماد مردم را جلب کردهاند ولی بعد از روی کار آمدن این سرمایه اجتماعی را با عملکرد خود براحتی از دست دادهاند و با جمله «نمیگذارند کار کنیم!» از کم کاریها و حتی استعفا شانه خالی کردهاند؟
همه ما میگوییم خاتمی 20 میلیون و روحانی 24 میلیون رأی گرفتند. تقریباً همه رئیسجمهورهای بعد از انقلاب بعد از چند ماه و چند سال با ادبیات مختلف گفتند نمیتوانیم یا نمیگذارند کار کنیم.در سیاست قدرت حرف اول را میزند و وقتی رأی ارزشمند است که قدرت پشت آن باشد. متأسفانه ما شهروندان قدرتمندی نداریم. ما 80 میلیون شهروند بیپناه هستیم. اگر شما در یک سازمان کاری داشته باشید حتماً قبل از مراجعه از نزدیکان و دوستان خود میپرسید که آیا فلان فرد را در این سازمان میشناسی؟ در این جمله بیپناهی خودتان را کاملاً ابراز میکنید و به دنبال آن هستید که از آن آشنایتان بهعنوان پناه استفاده کنید. وجود پارتیبازی نشانه فساد اداری است اما وقتی عمومیت پیدا کرد و همه مردم برای انجام سادهترین کارهایشان بیش از قانون و حقوق شهروندی به دنبال آشنا و پارتی بودند، نشانه روشن بیپناهی شهروندان است.شهروندان ما در برابر قدرت بیپناه هستند.ما شهروند قدرتمند نداریم که از طریق ساختارهای هم پیوندی در نظام شهروندی، نظام سندیکایی، نهادهای مدنی، انجمنهای حمایتی، اتحادیههای صنفی، سازمانهای مردمنهاد و... قدرت منتشر در جامعه را به قدرت اجتماعی و سیاسی تبدیل کنند. اساساً شرط لازم انتقال قدرت دموکراتیک و مسالمتآمیز انتخابات و رأی مردم است اما این آرا اگر متصل و متکی به اصل سازمانیافتگی اجتماعی نباشد مثل همان برگههای رأی پس از چندی امحاء میشود. در یک جمله وقتی آرا در سازوکار قدرت میتواند اثر بلندمدت داشته باشد که اولاً آگاهانه و ثانیاً سازمانیافته باشد.
سؤالات به مرز عصبانیت رسیده است
قبل از اینکه در نظام پاسخگویی مشکل داشته باشیم، در نظام پرسشگری دچار ضعفیم
در دوره انتخابات احزاب سیاسی مردم را تشویق میکنند؛ اما نماینده یا رئیسجمهوری بهمحض آنکه رأی میآورد میگوید: «من فراجناحی هستم!» یعنی از زیر بار مسئولیت فرار میکند. اگر از طرف حزبی سرکار آمده باشد و مشکلی پیش بیاید آن حزب باید پاسخگو باشد یا به دولت برنامه دهد. وقتی فراجناحی شدی به هیچ جناحی پاسخگو نخواهی بود. مشکل ما این است که شهروند پرسشگر نداریم. اساساً نظام پرسشگری کارا نداریم. سؤال زیاد است و تمام شهروندان پر از سؤال هستند و سؤالات به مرز عصبانیت رسیده است. باید نظام پرسشگری از سوی شهروندان قدرتمند را تقویت کنیم. تا زمانی که در جامعه نظام سندیکالیسم، وجود نداشته باشد و نظام سندیکایی به نظام حزبی پیوند نخورد و نظام حزبی به پارلمانتاریسم پیوند نخورد و منتهی نشود، گونههای مختلفی از پوپولیسم حاکم می شود .
باید اقلیتها به اکثریت تبدیل شوند
- چرا هیچوقت یک فرد مستقل (نه اصلاحطلب و نه اصولگرا) یا احزاب دیگر در انتخابات شرکت نمیکنند؟
من هم میگویم باید شهروندان آنقدر قدرتمند باشند که NGO، انجمن صنفی، اتحادیه، سندیکا و حزب تأسیس کنند و با احزاب کرسیهای پارلمان را تصرف و در نظام تصمیمگیری شرکت کنند. دموکراسی واقعی دو شرط دارد اول شرط لازم (حاکمیت رأی اکثریت) و شرط کافی (امکان اکثریت شدن اقلیتها) است. شرط کافی دموکراسی یعنی اقلیتها حقوقشان پاس داشته شود و توان و امکان اکثریت شدن را داشته باشد. اقلیتها از طریق ترویج، تبلیغ یا ائتلاف میتوانند اکثریت شوند به کرسیهای تصمیمگیری برسند. قوام دموکراسی بر این است که اقلیتها به اکثریتها تبدیل شوند.
انزوای تندروها در مجلس دهم
دور دهم مجلس یک راهبرد واحدی را اعلام کردیم و گفتیم مجلس دهم بر اساس انزوای تندروها تشکیل شود. در مجالس هفتم تا نهم اصلاحطلبان 20 رأی در مقابل 200 رأی بودند. در فضای پسا ۹۲ راهبرد ما تهی کردن مجلس از تندروهای ضد توسعه و دموکراسی و حقوقبشر و تعامل با دنیا بود. شعارمان هم شد ائتلاف حداکثری، مطالبه حداقلی تا تندروها منزوی شوند و این اتفاق افتاد. درست است که اکثریت کرسیهای مجلس به اصلاحطلبان نرسید ولی مجموعاً افرادی که به مجلس راه پیدا کردند اکثراً تندرو نبودند، آن فراکسیون ۲۰۰ نفره اقتدارگرایان و نظامیهای کت شلواری در مجلس نهم به اقلیتی کم شمار حدود ۲۰ نفر تقلیل یافت.
ائتلاف روحانی با لاریجانی به جای عارف
بر اساس لیست و نتیجه آرا در ابتدای امر تلقی اشتباهی برای نمایندگان لیست امید به وجود آمد ناشی از اینکه 140 تا 150 کرسی را در اختیار داریم. ولی انتخابات هیئترئیسه مجلس در سال اول این تصور را اصلاح کرد. آرایش سیاسی واقعی مجلس روشن شد و خودنمایی کرد و مشخص شد 3 فراکسیون اقلیت وجود دارد و هیچ جناح سیاسی اکثریت کرسیها را نداشت تا بتواند کارش را پیش ببرد. روحانی هم باسابقه طولانی حضور در مجلس و آشنایی با سازوکارهای پارلمان برای اینکه بتواند مجلس را همراه کند و از آن در موقعیتهای ضروری رأی بگیرد تا حدود زیادی توانست بالانس کند. اولاً با لاریجانی بست نه با آقای عارف. وقتی بدنه اصولگرای میانهرو متوجه شدند چنین مناسباتی برقرارشده فراکسیون امید کوچکتر شد و ریزش پیدا کرد. اینیکی از خصیصههای مجلس دهم است.
در این دوره از انتخابات مجلس اگر مفهوم انتخابات (رقابت و سلامت انتخاباتی) شکل بگیرد و حداقلی از رقابت و سلامت انتخاباتی در حوزههای انتخابیه مشهود باشد، راهبرد اصلاحطلبانه یک دوگانه پارالل و موازی است. راهبرد دوگانه ما باید تشکیل «مجلس صالح» و «مجلس مصلح» باشد. ازنظر اصلاحطلبان مجلس دهم صالح بود چون تندروها در مجلس نبودند؛ اما این مجلس صالحترین نبود. راهبرد صالح یعنی نیروهای اقتدارگرا که به دموکراسی، توسعه و حقوق شهروندی معتمد نیستند کرسیها مجلس را اشغال نکنند. در سطح دوم فرصتطلبان و فصولگرایان (که با لباس اصلاحطلبی میخواهند به مجلس بروند) نباید به مجلس راه پیدا کنند.
ما نباید اجازه دهیم تحت فهرستهای اصلاحطلبی، فرصتطلبانی که دنبال منافع شخصی و زد و بند هستند و فصولگرا میشوند و فصلبهفصل رنگ عوض میکنند به مجلس بروند. این را بر اساس تجربه دور دوم ریاست جمهوری و مجلس دهم میگوییم. چراکه این آدمها و رویکردهایشان را شناختهایم. ترجیح ما این است که چنین افرادی بههیچعنوان وارد مجلس نشوند. ما پس از مجلس دهم با این سؤالات روبرو شدیم که چه دستاوردی داشتید؟ چرا مردم ناراضی هستند؟ اگر مفهوم انتخابات شکل گیرد راهبرد اصلی ما در کنار «مجلس صالح و پیراسته» پیگیری تشکیل «مجلس مصلح و آراسته» است؛ یعنی مجلسی اصلاحگر که بتواند در جهت پیشبرد برنامههای اصلاحی قانونگذاری کند. البته این منوط به آن است که اکثریت کرسی را به دست آوریم. اگر اکثریت کرسیهای مجلس را به دست نیاوریم، اقلیت کارآمد، منسجم و متعهد به رأی و مطالبه مردم کمتر از اکثریت نیست. استراتژی تشکیل «مجلس مصلح» یعنی کسانی به مجلس بروند که بدون هراس از تیغ نظارت در آینده حتی اگر عدد لازم برای قانونگذاری ندارند از تمام توان و اختیارات نمایندگی اعم از نطق و سؤال و تحقیق و تفحص، استیضاح، نظارت و بیان مطالبات مردم از تریبون مجلس موکلان خود را راضی نگهدارند.
پاسخ فشار حداکثری با مشارکت حداکثری
معمولاً بخشی از رأیدهندگان به اصلاحطلبان افراد با گرایش کاملاً سیاسی نیستند. بلکه ناراضیانی هستند که مواضع اصلاحطلبان را نزدیکتر به مطالبات خود میبینند. تخمین من این است که 70 درصد جامعه گرایش سیاسی ثابتی ندارند. 30 درصد جامعه دغدغه سیاست دارند و خود را در دستهبندیها تعریف میکنند. سالهای سال است اصلاحطلبان به زبان ناطقه ناراضیان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیلشدهاند و آرای خاکستری را به سبد خود آوردهاند.
در حال حاضر 70 درصد جامعه که گرایش سیاسی ندارند تحرک سیاسی جدی مشاهده نمیشود و حتی وازدگی هم دیده میشود. طبعاً در شروع کمپینهای سیاسی باید روی همان 30 درصد حساب باز کرد و تلاش کرد که رفتهرفته مابقی جامعه را نیز متقاعد کرد که در انتخابات همراه شوند.
اصلاحطلبان و حاکمیت در یک نقطه به اشتراک منافع رسیدهاند. آنها مشارکت حداکثری است اما طبیعتاً اهداف متفاوت است. حاکمیت پاسخ فشار حداکثری ترامپ را باید با مشارکت حداکثری بدهد. چون انتخابات تنها جایی است که تعداد شرکتکنندگان مشخص است؛ بنابراین باید فشار حداکثری با مشارکت حداکثری داده شود. چرا هر کمپینی که به سفارش کارفرمایان آن ور آبی راه میافتد به هشتگ «رأی بی رأی» و «نه به انتخابات» میرسد؟ آنها میگویند هر جا که زخمی است را تحریک کنیم تا به «نه به انتخابات» برسانیم. معلوم است ابر پروژهای به نام «رأی بی رأی» وجود دارد. درعینحال ما هم معتقدیم هرچقدر مشارکت بیشتر شود شانس پیروزی اصلاحطلبان بیشتر میشود.
اصلاحطلبان باید با فروتنی دست نیاز بهسوی مردم دراز کنند
چه گفتمانی داشته باشیم که مردم پای صندوقهای رأی بیایند؟
واقعاً دشوار است. فریب، پروپاگاندا، تبلیغات، جنگ روانی و... را باید کنار بگذاریم و صادقانه از مردم کمک بخواهیم. دولت، مجلس و نظام باید دست گدایی جلوی مردم دراز کند. این اعتمادبهنفس زیادی که مسئولین ما دارند و فکر میکنند همه راهحلها در جیب پاکتی کت آنهاست باید کنار گذاشته شود. در جنگ از مردم کمک خواستند و همه مشارکت کردند ولی وقتی مردم شاهد اختلاسهای میلیاردی هستند مشارکت نمیکنند. باید برنامهای برای مشارکت مردم در اداره کشور داشته باشی. دیگر اگر وعدههای سوپرمنی هم بدهیم. سر مردم کلاه نمیرود. مردم بعد از 10 دوره مجلس به هیچ شعاری جواب نخواهند داد. اینکه آقایان فکر میکنند سوپرمن هستند و طرحهای تخیلی میدهند و بعد هم بهراحتی به ریش مردم میخندند مردم هم جواب آنها را میدهند. اصلاحطلبان باید با فروتنی دست نیاز بهسوی مردم دراز کنند، نشان دهند که اشکالات و نقدهای مردم را شنیدهاند و واقعاً میخواهند با مشارکت مردم برنامههای اصلاحی را پیش ببرند. من مطمئنم که اگر مردم چنین رفتاری را از اصلاحطلبان ببینند حتماً آنها را تنها نخواهند گذاشت.
خبرنگار: آزاده مختاری - پریسا هاشمی
ارسال نظر